باقی‌مانده واریزی‌ صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه انجام می‌شود

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «محمدعلی دهقان‌دهنوی» مصوبه‌های امروز ستاد اقتصادی دولت را حاصل جلسات متعدد با کارشناسان بازار و چهار جلسه هم‌فکری با ستاد اقتصادی دولت دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین محورها تجهیز منابع برای تقویت طرف تقاضای بازار بود، به این ترتیب شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و کارگزاری‌ها که قصد خرید سهام دارند و دسترسی به منابع مالی ندارند تجهیز منابع خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه‌داد: محور بعدی این است که منابعی در راستای ابزارهای حمایتی بازار استفاده شود مانند صندوق تثبیت و توسعه بازار که طبق مصوبه قبلی باید از محل صندوق توسعه ملی این صندوق ها تجهیز می‌شد، به این ترتیب مقرر شد باقی مانده واریزی به صندوق های تثبیت و توسعه بازار و امکان انتشار اوراق با تضمین دولت برای تزریق این منابع هم انجام شود.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه بخش بعدی مشوق‌های مالیاتی برای توسعه بازار است، اظهار داشت: شرکت‌هایی که سود انباشته را صرف افزایش سرمایه کنند شامل معافیت مالیاتی خواهند شد،  شرکت‌هایی که خرید سهام داشته باشند و از سهام خود حمایت کنند امهال مالیاتی به مدت یک سال خواهند داشت، همچنین دارندگان واحدهای صندوق پالایشی یکم که متحمل زیان شدند با استفاده از راهکارهایی زیان آنها جبران خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تاکید کرد: این سه مصوبه نهایی شده و از هم‌اکنون قابل اجرا است و به صورت مستمر و تدریجی اجرایی می‌شود، اما هفت مورد دیگر برای طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا همان جلسه سران قوا ارائه خواهد شد و در صورت تصویب اجرایی می‌شود.

سخنگوی شورای عالی بورس خاطرنشان‌کرد: در بحث ظرفیت‌های شبکه بانکی کشور هم مصوبه‌هایی داشتیم که بر اساس آن شبکه بانکی کشور آماده حمایت از بازار سرمایه، با استفاده از تسهیلات و رفع ممنوعیت‌ها و هم حضور در بازار سرمایه خواهد شد.  

وی ادامه‌داد: سابق بر این به دلیل ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، محدودیت‌هایی برای حضور بانک‌ها در بازار سرمایه وجود داشت که به این ترتیب طبق این مصوبه‌ها مهلت ۲ یا سه ساله به بانک‌ها داده خواهد شد که منابع خود را به بازار سرمایه وارد کنند.

دهقان‌دهنوی در پایان گفت: هر چقدر بتوانیم این مصوبه‌ها را با سرعت اجرایی کنیم به تقویت تجهیز منابع و طرف تقاضا کمک می‌کند و موجب ثبات و پایداری بازار سرمایه خواهد شد، این بسته جامع و کامل در کنار اقدام‌هایی که در حوزه اختیارات سازمان به‌طور مستمر شروع شده می‌تواند روندهای منطقی را در بازار به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایرنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه را ارائه و اعلام کرد که سه مصوبه آن از امروز اجرایی می‌شود و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

برچسب‌ها بازار سهام فرابورس ریزش شاخص بورس رشد شاخص بورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار پروندهٔ خبری بازار بورس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازار سهام فرابورس ریزش شاخص بورس بازار سهام فرابورس ریزش شاخص بورس رشد شاخص بورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار اخبار کنکور بازار سرمایه خواهد شد مصوبه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۸۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلب ۱۰۰ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

 رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفتگو با ‏رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به‌‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا امروز بوده است که بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شده است.

محمدی توضیح داد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به‌موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به‌منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش‌قدم شوند.

وی با اشاره به این‌که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده است که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به‌دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم.

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند.

وی با ابراز اینکه "مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند، ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد. "، یادآور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

محمدی با تأکید بر این‌که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیروست.

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، خاطرنشان کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکست و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده است و مطالبات هرچند با کندی، ولی وصول شده است.

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده است و امید است این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده است، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو گرایش کشور و به‌ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب‌ماندگی پیشِ‌رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ ازاین‌رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش‌قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد ‏تفاهم‌نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان اعلام کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر سرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.