به نقل از «خبرگزاری میزان»

یک نماینده مجلس: کشت محصولات آب‌بَر مانند برنج منوط به تاییدیه کارگروه سازگاری با کم‌آبی است

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۸۵۷۰

عضو مجمع نمایندگان خوزستان در خصوص اجازه کشت محصولات آب‌بَر مانند برنج در کشور گفت: مجلس علاوه بر پرهیز از نگاه منطقه‌ای به موضوع آب، به دنبال حفظ امنیت غذایی و از سوی دیگر اشتغال مردم نیز است به همین منظور نمایندگان مجلس در زمان تصویب طرح کشت برنج، اجرای این کشت را منوط به تاییدیه کارگروه سازگاری با کم‌آبی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان - مجتبی یوسفی امروز در یک در نشست خبری با موضوع «تنش آبی و عبور از کم آبی تابستان ۱۴۰۰» با اشاره به رویکرد مجلس به بودجه سال جاری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری اولویت را مشکلات اصلی مردم قرار داده و به بحث‌های اقتصادی و زیر ساختی توجه ویژه شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از شهر‌ها در جنوب و شرق کشور به دلیل کمبود بارش با تنش‌های آبی مواجه شدند و به دلیل اهمیت بالای این موضوع پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.   وی بیان کرد: در سال ۹۵ با بررسی‌های انجام شده، پروژه‌های نیمه تمام به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان شناسایی شد که به دلیل افزایش نرخ ارز منابع مورد نیاز برای اجرای آنها، به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.   بیشتر بخوانید: سازگاری با طبیعت؛ گام اول مقابله با خشکسالی/ ضرورت تدوین طرح جامع مقابله با خشکسالی   یوسفی افزود: با توجه به بودجه ۱۰۴ هزار میلیاردی عمرانی مجلس اتمام این پروژه‌های به زمان زیادی نیاز دارد، ایجاد ظرفیت برای حضور بخش خصوصی، شفاف سازی و جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی در کمیسیون عمران مجلس به عنوان نقطه عطفی در اقدامات مجلس برای این طرح‌ها تبدیل شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت برای تنش آبی ۳۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود مجلس با افزایش ۶۷۰۰ میلیارد تومانی، این رقم را به ۷ هزار میلیارد تومان رساند و از سوی دیگر با تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان دیگر برای بحث فاضلاب، مجموع بودجه آبی کشور به ۹ هزار میلیارد تومان رسید که این موضوع نشان از نگاه ویژه مجلس به تامین آب شرب پایدار در کشور دارد.
وی تصریح کرد: علاوه بر بودجه‌های نقدی، در تبصره ۳ بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای فایناس در نظر گرفته شد و درتبصره ۴ بودجه ۳ میلیارد دلار برای تکمیل زیرساخت‌ها با اولویت خوزستان و سیستان و بلوچستان مشخص شده است.
یوسفی افزود: برای اولین بار در بودجه ردیفی تحت عنوان کاهش تلفات و هدر رفت آب به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای اولین بار گزارش تفریق بودجه ۹۸ را در ابتدای مجلس قرائت کردیم و تفریق بودجه ۹۹ به صورت هشت ماهه با همکاری دیوان محاسبات صورت گرفت و با بررسی‌های صورت گرفته مشحص شد در سال آخر برنامه ششم توسعه تنها ۲۷ درصد تحقق برنامه داشتیم و ۳۰ درصد از ردیف بودجه ۹۹ عملکردی نداشته است.
به گفته وی؛ با توجه به پیامد‌های منفی مربوط به بیماری کرونا و افزایش بیماری در سطح جهان، دولت‌ها ملاحظاتی در خصوص برخی از مشاغل‌ها داشتند و به و به همین منظور مجلس شورای اسلامی نیز میزان دریافت مالیات را به ۲۰ درصد کاهش داد.
عضو کمیسیون عمران در پاسخ به سؤال میزان، در خصوص اجازه کشت محصولات آب‌بَر مانند برنج در کشور اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی علاوه بر پرهیز از نگاه منطقه‌ای به موضوع آب، به دنبال حفظ امنیت غذایی و از سوی دیگر اشتغال مردم نیز است به همین منظور نمایندگان مجلس در زمان تصویب طرح کشت برنج، اجرای این کشت را منوط به تاییدیه کارگروه سازگاری با کم‌آبی کردند.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت‌های برای طرح‌های بلندمدت بیان کرد: در بحث توزیع منابع آب و آمایش سرزمین روش‌های مناسبی به کار گرفته نشده و احداث واحد‌های صنعتی در فلات مرکزی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
یوسفی بیان کرد: قرار گرفتن ۷۰۲ روستا اهواز بدون آب، در کنار ۵ رودخانه و چندین سد، باعث می‌شود که کم آبی توجیه پذیر نباشد به همین منظور با موافقت دولت از ظرفیت ماده ۵۶ نزدیک به هزار میلیارد تومان برای این بخش تامین شده است.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: در تبصره ۱۴ اختصاص ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در حوزه زیرساختی تخصیص یافت وبرای استان خوزستان ۱۲۶۰ میلیارد تومان مازاد بر اعتبارات خود تخصیص صورت گرفته است.
وی افزود: بحث فاضلاب در استان‌های جنوبی به لحاظ دلیل بالا بودن آب‌های سطحی با مشکلات فراوانی مواجه است که عدم تخصیص اعتبارات و مدیریت آن، و مسائل پیش آمده در خصوص نحوه خرجکرد وام ۱۴۷ و ۱۳۷ میلیون دلاری برای توسعه فاضلاب استان خوزستان بخشی از این موانع برای توسعه این بخش است.
یوسفی بیان کرد: با عنایت مقام معظم رهبری ۱۰۰ میلیون یورو به طرح فاضلاب اهواز تخصیص یافت، اما نیاز دارد که این فرایند از طریق سازمان برنامه بودجه به منظور تسریع در تخصیص نهایی شود.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: تاکنون ۵۰ میلیارد تومان آن در سال ۹۹ تخصیص یافته و مقرر شده ۵۰ میلیارد آن از صندوق توسعه ملی تامین شود.
وی افزود: ۹۳ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به آب و فاضلاب و تنش آبی به دلیل برداشت مازاد دولت از صندوق ملی توسعه حذف شد و با صرفه جویی در وزارت خانه‌ها در مجلس، ۸۷۰ میلیارد تومان به فاضلاب اهواز و با استفاده از برخی از تبصره‌ها برای آب‌های سطحی استان جنوبی ۵۰۰ میلیارد تومان ودر مجموع ۲ هزار میلیارد تومان برای آب و فاضلاب استان خوزستان اختصاص یافته است.
یوسفی بیان کرد: سال ۹۶ تکمیل آب وفاضلاب استان خوزستان ۱۸ هزار میلیارد تومان هزینه داشت که با توجه به اجرایی نشدن آن و تورم این افزایش داشته است.
نماینده مردم اهواز در پایان گفت: شهر‌های شمالی کشور به دلیل سطح بالای آب‌های سطحی مشکلاتی در خصوص تصفیه خانه دارند، به همین منظور با استفاده از ظرفیت‌های ۵۶ برای فعال کردن بانک‌ها در طرح‌های عمرانی اقدامات مناسبی را شاهد هستیم.   انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نیرو

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نیرو هزار میلیارد تومان کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون عمران استان خوزستان همین منظور کم آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.