به نقل از «تین نیوز»

دولت دوازدهم ۶۷۰ میلیارد تومان به ساماندهی پسماندهای ساحلی اختصاص داد

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۰۶۰۵

تین نیوز

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه در دولت دوازدهم ۶۷۰ میلیارد تومان به ساماندهی پسماند استان‌های ساحلی اختصاص یافت، افزود: مدیریت موثر پسماند در کشور نیازمند گفتمان جدید، خلاقیت و فناوری‌های نوین است.

به گزارش  تین نیوز به نقل از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد در برنامه آموزش مجازی مدیریت پایدار پسماند که با حضور استادان ژاپنی و جمعی از شهرداری ها برگزار شد، با بیان اینکه موضوع پسماند، موضوعی متکثر و چندوجهی است، تصریح کرد: مدیریت موثر و موفق پسماند و حل مشکلات این موضوع هم نیازمند مشارکت پذیری چند وجهی همه بازیگران و دست اندرکاران از جمله دولت، مجلس، قوه قضاییه، مردم، بخش خصوصی و نهادهای مردمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حوزه مدیریت پسماند، آگاهی بخشی عمومی، پایه موفقیت است و ضرورت دارد که تفکیک وظایف و تقسیم کار بین دولت و سایر نهادها و مردم به نحو مشخصی صورت پذیرد.

جمالی نژاد گفت: برای موفقیت در طرح های مدیریت پسماند باید به مقتضیات محلی از حیث جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی و همچنین الگوسازی و الگوگیری از تجارب موفق در دنیا  و ترویج  آنها و بهره گیری از فناوری های نوین و ظرفیت های استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی، توجه لازم داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در این راستا باید با همفکری و همکاری گروهی برای تحقق بوم شهرها و شهرهای دوستدار محیط زیست تلاش کنیم.

جمالی نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد که با ارتقا سطح برنامه های آموزشی حوزه مدیریت پسماند با مشارکت فعال پژوهشگران و صاحب نظران و مدیران اجرایی موفق و برنامه ریزان این عرصه شاهد تبادل تجربیات و بسط و گسترش فناوری روز و جدید و تجارب موفق باشیم.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خو  دگفت: به مقوله حفاظت از محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور توجه جدی شده و قانون مدیریت پسماند و آیین نامه ها و ضوابط اجرایی آن ملاک عمل دستگاه ها در فعالیت های اجرایی این حوزه است.

روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت های کاری شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح بوده و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور دارد، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود و سرانه تولید زباله در شهرها معادل ۸۰۰ گرم و در روستاها ۵۰۰ گرم است و آنالیز پسماندهای عادی تولیدی نشان می دهد که حدود ۶۵ درصد آنها تر و ۳۵ درصد خشک  است.

 وی تاکید کرد: عدم مدیریت صحیح پسماندها منجر به معضلاتی از قبیل انتشار و انتقال انواع بیماری ها، ایجاد بوی نامطبوع و چشم اندازهای نامناسب و بروز انواع آلودگی های محیط زیستی (آب، خاک و هوا) خواهد شد.

 جمالی نژاد افزود: وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی سیاست‌گذار، هدایت کننده و ناظر بر فعالیت شهرداری ها و دهیاری های کشور با اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین و مقررات و برنامه اجرایی مدیریت پسماندهای عادی کشور با رویکرد مدیریت منطقه ای، تخصیص اعتبار جهت احداث و تکمیل پروژه های مدیریت پسماند اولویت دار و نیز آموزش نیروی انسانی متخصص، گام های موثری در جهت رفع مشکلات ناشی از پسماندها برداشته است.

وی ادامه داد: تصویب قانون "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی" که در این دولت صورت گرفت گام مهم و موثری بوده و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در سرمایه گذاری و واگذاری پروژه‌های مدیریت پسماند باشد.

 جمالی نژاد اضافه کرد:  با هدف کاهش تولید پسماند مخرب محیط زیست از سال۹۷ در بودجه سنواتی عوارض بر واردات و تولید این کالاها وضع و آیین نامه های مربوطه به تصویب هیاتت  دولت رسیده است  و با تصویب قانون ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی این موضوع بصورت دائمی و پایدار شده است.

تدوین اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور براساس مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیش از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات، تهدیدها و فرصت های محلی با تایید استانداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه های مناسب هر منطقه تعریف شد.

جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه افزایش اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته، گفت: طی سال های ۱۳۹۶ تا خاتمه ۱۳۹۹ جمعا بالغ بر ۶۷۰۰ میلیارد ریال از محل موافقت نامه کمک به ساماندهی پسماند استان های ساحلی تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: در نتیجه آن نیروگاه زباله سوز نوشهر در آذر ۹۹ راه‌اندازی شد و در ماه های آتی به تولید برق می‌رسد و پروژه نیروگاه زباله سوز ساری، رشت و اکثر پروژه های اولویت دار مدیریت پسماند نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی در این مدت برخوردار شده اند.

در این گزارش تصریح شده است: برنامه آموزش مجازی مدیریت پایدار پسماند شامل محورهای زباله سوزها، مدیریت شیرابه و دفن بهداشتی، هشتم اردیبشهت ماه از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  با ارایه موضوعات از سوی استادان ژاپنی و نمایندگان موسسه جایکا و تجارب موفق شهرداری های مشهد، نوشهر، بابل و قائمشهر در این حوزه برگزار شد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ساماندهی پسماند مدیریت پسماند پسماندهای عادی پسماند عادی جمالی نژاد محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۰۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی