به نقل از «آفتاب»

رسوایی تغییر خودسرانه و مخفیانه بودجه در مجلس؛ چقدر و به نفع کدام نهادها دستکاری شد؟

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۲۶۵۲

آفتاب‌‌نیوز :

در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته خبرگزاری ایرنا، در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده‌اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان) ردیف ارگان و نهاد مورد نظر مصوبه مجلس ابلاغ شده به دولت مقدار تغییر کمیسیون تلفیق ۱ بودجه مجلس ۶۳۲  ۹۹۱  ۳۵۹ + ۲ مرکز پژوهش های مجلس ۱۲۱  ۱۵۱ ۳۰+  ۳ دیوان محاسبات ۸۱۷ ۸۶۷ ۵۰+ ۴ تقویت بنیه دفاعی انتظامی ۸۶۶ ۳۰۱۶ ۲۱۵۰+ ۵ ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی ۰ ۴۰ ۴۰+ ۶ کمک به مسکن نیروی انتظامی ۰ ۳۰۰ ۳۰۰+ ۷ شورای ایرانیان خارج از کشور ۰ ۵۰ ۵۰ ۸ طرح تحول قوه قضائیه ۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۹ صندوق ذخیره بسیجیان ۰ ۳۰ ۳۰+ ۱۰ حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی ۰ ۸۰ ۸۰+ ۱۱ بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی ۰ ۲۰۰ ۲۰۰+ ۱۲ دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت ۰ ۵۰ ۵۰+ ۱۳ شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ۰ ۲ ۲+ ۱۴ فعالان فضای مجازی صدا و سیما ۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰+ ۱۵ دانشگاه امام حسین(۵) ۲۵۰ ۶۱۱ ۳۶۱+ ۱۶ سازمان بسیج ۲۱۲۱ ۴۱۶۷ ۲۰۴۶+ ۱۷ شورای عالی حوزه علمیه ۶۵۱ ۷۵۳ ۱۰۲+ ۱۸ دانشگاه اهل بیت ۱۷.۸ ۲۳ ۵.۲+ ۱۹ جامعه المصطفی العالمیه ۴۶۵ ۴۸۵ ۲۰+ ۲۰ شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ۳۵.۳ ۸۵.۳ ۵۰

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.

دست‌کاری بودجه؛ جرم مشهود از‌سوی قانون‌گذار
سیدعلی مجتهدزاده- وکیل دادگستری نیز در یادداشتی در همین باره در روزنامه شرق نوشته است: افشای اتفاقی عجیب در مجلس در روز‌های اخیر، توجهاتی را سمت بهارستان جلب کرده است. خلاصه ماجرا از این قرار است که صد نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، افشا کرده‌اند که چند نفر از اعضای کمیسیون تلفیق و از جمله الیاس نادران، رئیس این کمیسیون، به صورت غیرقانونی و در چند مرحله برخی از جداول و ارقام بودجه را دست‌کاری کرده‌اند.

سازمان برنامه و بودجه هم خبر این دست‌کاری غیرقانونی را تأیید کرده و در مقابل کمیسیون تلفیق در این رابطه جوابیه‌ای صادر کرده که جز تکذیب اصل ماجرا، هیچ توضیح بیشتر و شفاف‌تری در آن نیست. این ماجرا را از هر منظری که بنگریم، فاجعه‌ای تمام‌عیار برای نظام قانون‌گذاری و حکمرانی کشور است؛ اینکه قانون‌گذار خود به غیرقابل‌توجیه‌ترین شکل ممکن، نه فقط در مقام قانون‌شکن ظاهر می‌شود، بلکه حتی دست به اقدامی می‌زند که به‌صراحت از منظر قانون مجازات اسلامی «جرم» تلقی می‌شود.

مستند به مواد ۵٢٣ تا ۵۴٢ قانون مجازات اسلامی، اتفاق رخ‌داده در صورت تأیید نهایی اصل آن، بدون هیچ شبهه‌ای در چارچوب جرم «جعل» قرار می‌گیرد؛ آن‌هم جعل در حوزه اسناد رسمی که اینجا شامل قانون بودجه سالانه کشور می‌شود. مضافا اینکه این اقدام، هم مشمول تعریف «جعل مفاد» می‌شود و هم «جعل مادی». در یک مورد از چارچوب‌های قانونی، به موجب ماده ۵٣۵ قانون مجازات اسلامی، جعل معنوی یا مفادی فقط توسط مسئولان و کارکنان مراکز دولتی و عمومی و مراجع قضائی واقع می‌شود که دسترسی به اسناد دارند؛ یعنی افراد عادی نمی‌توانند مرتکب جرم جعل مفادی شوند. این ماده برای چنین اقدامی علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، حبس از یک تا پنج سال یا شش تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته است.

اما مسئله در این مورد فقط به جرم «جعل» نباید خلاصه شود. آن‌طور که تا‌کنون مشخص شده، این دست‌کاری غیرقانونی در بودجه ناظر به تغییر ردیف‌هایی شامل صد‌ها میلیارد تومان به نفع برخی ارگان‌ها می‌شده است. طبیعی است که در اینجا ظن نسبت به نقش احتمالی ارگان‌هایی که از این تغییرات سود برده‌اند، مطرح شود؛ بنابراین یک کار ضروری در این زمینه، تحقیق درباره روشن‌شدن این موضوع است که آیا این اتفاق صرفا با تشخیص خود نمایندگانی که نام آن‌ها مطرح است، انجام شده یا اینکه درخواست و هدایت بیرون مجلس هم در آن تأثیر داشته است؟ چرا‌که اگر چنین باشد، اتفاق رخ‌داده جرم «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» را هم شامل می‌شود؛ با این توضیح که در اینجا منظور از دولت کل ارگان‌های حاکمیتی است که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند.

برای سابقه باید به یاد بیاوریم که آقای کرباسچی در دوران شهرداری تهران، با همین عنوان اتهامی محکوم شد؛ بنابراین در این مورد شائبه ارتکاب چنین جرمی هم بسیار جدی است و مراجع ذی‌صلاح باید تکلیف این ظن قوی را هم روشن کرده و برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهند. با توجه به اینکه وقوع چنین اتفاق بی‌سابقه‌ای در حوزه بودجه عمومی کشور، فارغ از اینکه مستقیما مصداق برخی عناوین مجرمانه است، می‌تواند به سبب از‌بین‌بردن چارچوب بودجه و ایجاد امکان تصرف‌های فراقانونی در ردیف‌های بودجه سالانه، زمینه‌ساز مفسده‌های گسترده اقتصادی و اداری باشد، قطعا لازم است نهاد‌های مختلف نظارتی و در رأس آن‌ها دستگاه قضائی به این موضوع ورود کنند تا از یک‌سو تکلیف این اتفاق روشن شود و از سوی دیگر زمینه تکرار آن از بین برود.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق ساختار بودجه بودجه برخی بودجه سال دست کاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۲۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/