۴۴مین سال استقلال هند و گذار از بحران اقتصادی به بیداری اقتصادی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۲۸۴۶
از سال ١۶١٢ میلادی که کمپانی هند شرقی با ورودش به هند بهره کشی از منابع فراوان این کشور را آغاز کرد تا سال ١٩۴٧ که کشور هند خودش را از بند استعمار انگلستان رها کرد بیش از سه سده گذشت.
هند در در دهه‌ی اول استقلال خود به تدریج مسیر اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز و با استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد و در این راستا نظام License Raj را در هند پایه‌گذاری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نظام فعالیت در بسیاری از صنایع محدود به بخش دولتی شد. در ابتدا این صنایع شامل راه‌آهن، تلفن، برق، انرژی، فولاد و ... بود اما در طول زمان تعداد صنایعی که در انحصار دولت بود افزایش پیدا کرد.
همچنین هر گونه فعالیت بخش خصوصی در سایر صنایع نیازمند اخذ اجازه‌های مختلف (تا حدود ٨٠ اجازه) بود به طوری که مثلا اگر یک کارخانه‌ی نساجی می‌خواست یکی از دستگاه‌هایش را با دستگاه جدیدی جایگزین بکند باید اول نشان می‌داد که این جایگزینی منجر به کاهش تعداد کارگران آن کارخانه نمی‌شود
حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش دیگری از این سیستم بود. مثلا فعالیت در بسیاری از صنایع کارگربر به بنگاه‌های کوچک محدود شده بود.
رکن اساسی دیگر نظام اقتصادی هند در آن سال‌ها تعرفه‌های بسیار بالا و موانع متعدد برای واردات انواع کالاها از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بود. سیاستی که عملا منجر به کاهش شدید صادرات و رقابت ناپذیری کالاهای تولید هند شده بود و سهم صادرات از تولید سرانه‌ی هند را به کمتر از ۵% کاهش داده بود. این نظام برنامه‌ریزی متمرکز و بروکراسی پشتیبان آن در فاصله‌ی بین سال‌های ١٩۵٠ تا ١٩٧٩ همواره پیچیده‌تر و گسترده‌تر شد
نتیجه‌ی این سیستم برنامه‌ریزی متمرکز در طی این سال‌ها رشد اقتصادی نسبتا پایین (حدود ٣% در سال) و نوسانی در سی سال پس از استقلال هند بود
اقتصاددانان هندی مانند باگواتی و دزای از دهه‌ی ۶۰ و ٧٠ به بیان ناکارایی این سیستم پرداختند. اما اولین جرقه‌ی تغییر سیاست‌های اقتصادی را سال انتهایی دهه‌ی ٧٠ و رشد منفی پنج درصد آن سال زد. با روی کار آمدن راجیو گاندی در سال ١٩٨٠ نگاه به بخش خصوصی بهبود نسبی پیدا کرد و به تدریج برخی از موانع واردات بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای کاهش یافت. این تغییر نگاه و اصلاحات جزئی در عمل منجر به افزایش موقت رشد اقتصادی دهه‌ی ٨٠ به حدود ۵% در سال شد. اما این سال‌ها همزمان شده بود با افزایش کسری بودجه‌ی دولت و همچنین افزایش تقاضا برای واردات (کالاهای سرمایه‌ای) و در نهایت منفی شدن تراز تجاری هند. در نتیجه در سال ١٩٩١ هند دچار بحران همزمان کسری بودجه دولت و تراز تجاری منفی شد. نتیجه این دو بحران کاهش رشد اقتصادی سال ١٩٩١ به ١% و افزایش حدود دو برابری نرخ دلار در برابر روپیه شد.
بحران سال ١٩٩١ در نهایت منجر به روی کار آمدن ناراسیما رائو شد. رائو در مهم‌ترین اقدام مانهومان سینگ را به عنوان وزیر اقتصاد خود انتخاب کرد. فردی که در دهه‌ی هشتاد تجربه‌ی ریاست بانک مرکزی هند و ریاست کمیته‌ی برنامه‌ریزی هند را داشت. ولی از آن مهم‌تر در فاصله‌ی سال‌های ١٩٨٧ تا ١٩٩٠ مسئول اندیشکده‌ای بود که در آن به مطالعه‌ی دلایل رشد کشورهای شرق آسیا پرداخته بودند و به اهمیت سیاست توسعه‌ی صادرات پی برده بود.
ترکیب:
رائو به عنوان نخست وزیر و رهبر سیاسی و همراه‌کننده‌ی بدنه‌ی سیاسی با اصلاحات، مانهومان سینگ به عنوان وزیر اقتصاد و رهبر اصلاحات اقتصادی امار ورما به عنوان فردی که نظام بروکراتیک هند را با اصلاحات اقتصادی هماهنگ میکردمنجر به شروع دوران جدید اقتصادی هند شد. دورانی که در آن متوسط رشد اقتصادی هند در سه دهه‌ی گذشته حدود ٧ درصد در سال بوده. در این دوره میزان صادرات به تولید سرانه‌ی هند از عدد ۵% به بیش از ٢٠% رسید و ذخایر بانک مرکزی هند از عدد کمتر از یک میلیارد دلار در سال ١٩٩١ به بیش از ۶٠٠ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اصلاحات اقتصادی این دوره ترکیب تیم مناسب با:
استراتژی مناسب اقتصادی (گذار از جایگزینی واردات به توسعه تعامل با اقتصاد جهانی) استفاده‌ی همزمان از سیاست ارزی مشوق صادرات (عدم تقویت روپیه در برابر دلار) سیاست تجاری تسهیل کننده‌ی تجارت (کاهش زمان‌بند تعرفه‌ها) دیپلماسی اقتصادی در راستای توسعه‌ی تجارت بود.بحران اقتصادی ۴۴ مین سال استقلال هند در نهایت منجر به جایگزینی طرز فکرهای تاریخ مصرف گذشته‌ی دهه‌های قبل هند و شکل‌گیری یک هسته‌ی اولیه‌ی سیاسی – اقتصادی- بروکراسی حول پازل توسعه‌ی هند ١٩٩١ شد.
ایران ١۴٠٠ نیز در ۴٣ مین سال پس از انقلاب بیش از هر زمانی نیازمند این بیداری است. اللهم ارزقنا!!!
*اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی
پربیننده ترین دومین یارانه رمضان، فردا واریز می‌شود/ یارانه‌های باقی‌مانده رمضان کدام است؟ کاهش ۳.۲درصدی قیمت مسکن در فروردین / افزایش ۳۲.۳درصدی اجاره‌بها یک نگرانی ارزی در صورت بازگشت آمریکا به برجام ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۲/۷ یارانه معیشتی اردیبهشت فردا واریز میشودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بحران اقتصادی رشد اقتصادی برنامه ریزی سال ١٩٩١ سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۲۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص
سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار می‌دهد، بلکه در حوزه‌های مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقوله‌ای هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. استفاده از فناوری در این زمینه می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستم‌های حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین گرفته تا نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارش‌های مربوطه را ایجاد نمایند.
وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. فناوری‌های اطلاعاتی مانند سیستم‌های گزارش‌دهی آنلاین و دیتابیس‌های قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم می‌آورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها، بر کسی پوشیده نیست. مالیات‌ها به تأمین بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها کمک می‌کنند و شریان‌های اقتصادی را فعال نگه می‌دارند در این میان، فناوری می‌تواند به تسهیل فرایند جمع‌آوری مالیات و کاهش هزینه‌های مربوط به آن کمک کند، تا دولت‌ها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهره‌مندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانه‌تر جوامع باشد. در این میان، سامانه‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنش‌های مالی و مالیاتی را فراهم می‌آورد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستم‌ها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارش‌دهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصت‌ها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی می‌کند.
مهرابی در ادامه افزود: شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه با ایجاد یک محیط کسب‌وکار رقابتی و عادلانه، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیله‌ای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمع‌آوری مالیات را تسهیل می‌بخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها در استفاده از منابع مالی کمک می‌کند. در این دوران دیجیتال، فناوری می‌تواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظام‌های مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل می‌کند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل داده‌های اقتصادی می‌تواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آن‌ها، به افزایش رضایت‌مندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت