فشار سنگین تورم بر اجارهنشینها و شهروندان بدون خودرو | گرانیها بعد از دولت روحانی کمتر میشود؟ | جدول
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۴۵۶۸
به گزارش همشهری، فشار تورم بر اجارهنشینها همچنان ادامه دارد و تورم بخش حملونقل بهویژه با افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ همچنان بر سبد هزینههای خانوارهای ایرانی سنگینی میکند؛ بهویژه آنکه با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از حملونقلهای شخصی، بهنظر میرسد در ماههای آینده همچنان این روند ادامه یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیهای گروه اقتصادی روزنامه همشهری نشان میدهد که بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کردهاند، ناشی از رشد تنها ۵گروه کالاها و خدمات بهویژه رشد اجارهبها بوده؛ بهنحوی که رشد شاخص اجارهبها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد ایران را یک پنجم افزایش داده است. پس از اجارهبها، بهترتیب رشد قیمت کالاها و خدماتی چون؛ حملونقل، نان و غلات، گوشت قرمز و سفید و بهداشت و درمان، بیشترین فشار را بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کرده است.
آثار رشد تورم اجارهاوجگیری سهم اجارهبها در ۳ شاخص تورم ماهانه، نقطهبه نقطه و سالانه، یک شاخص پیشنگر و البته تهدیدکننده از وضع سکونت شهروندان ایرانی، بهویژه در کلانشهرهاست و نشان میدهد سیاستهای ۱۶ سال گذشته در دولتهای محمود احمدینژاد و حسن روحانی، با رویکرد افزایش سرمایهگذاریها در بخش تولید، به جای تقویت توان و قدرت مالی مصرفکنندگان مسکن، شکست خورده است. با این حال مجلس ایران به جای درک این واقعیت تلخ که سیاستهای تزریق بیمحابای منابع مالی و بانکی و کاهش قیمت تمامشده ساختوساز نتیجه بخش نبوده، به تازگی در مصوبهای دولت را ملزم کرده تا سالانه یک میلیون دستگاه مسکن جدید در کشور بسازد، آنهم در شرایطی که کشور با بحران خانههای خالی مواجه است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ارزیابی وضعیت نرخ تورم فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرده که گروههای اجاره، حملونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تأثیر را در افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه فروردین داشته که نسبت به اسفندماه تغییر نکرده؛ به این معنا که همچنان رشد قیمتها در این ۳گروه باعث شده تا فشار تورم بر مردم حفظ شود. نکته مهم اینکه ضریب اهمیت بخش مسکن شامل اجارهبها و خدمات نگهداری مسکن منهای قیمت مسکن در تورم سالانه ایران ۳۱.۱۲درصد محاسبه میشود که وزن آن در سبد تورمی خانوارهای شهری ۳۴.۱درصد و در بین خانوارهای روستایی ۱۴.۴۷درصد است، درحالیکه سهم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد تورمی کل کشور ۲۶.۶درصد، در مناطق شهری ۲۴.۵ و مناطق روستایی ۳۸.۵درصد محاسبه میشود و به این ترتیب به هر میزان که فشار تورم بحش اجارهبها سنگینتر باشد، شهروندان نقاط شهری بهویژه اجارهنشینها و هرچقدر رشد قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی صعودیتر شود هم شهرنشینان و هم روستاییان باید خود را آماده تحمل فشار تورم کنند.
اجزای رشد تورمطبق گزارش وزارت کار، از بین ۱۲ گروه عمده هزینهای، ۴ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها»، «خوراکی ها، آشامیدنی ها»، «بهداشت و درمان» و «حملونقل» بهترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار هستند و ۷۶درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها و نیز مناطق شهری و روستایی را بهخود اختصاص دادهاند که البته از این میان، سهم ۲ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» و «خوراکی ها، آشامیدنی ها»، بیش از ۵۹درصد است.
از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ تورم روستایی در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نیز سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که بهنظر میرسد بهدلیل وابستهتر شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. افزون بر این در مناطق شهری، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» دارای بیشترین وزن بر شاخص تورم بوده، درحالیکه در مناطق روستایی گروه «خوراکیها، آشامیدنی ها» بیشترین وزن را بهخود اختصاص داده است.
تحلیل دلایل رشد تورماین گزارش میافزاید: دلیل اصلی افزایش هزینههای حملونقل ناشی از افزایش قیمت سوخت و همچنین قیمت قطعات خودرو بوده که باعث سبقت گرفتن تورم در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری شده است. افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش نرخ تورم انتظاری و رشد تقاضای یکباره برای برخی اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و... بهعلت شیوع بیماری کرونا ازجمله دلایل قیام تورم از نگاه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است. تا جایی که در سال ۱۳۹۹ نیز علاوه بر ادامه تحریمها و بروز نوسانات نرخ ارز، موضوع شیوع ویروس کرونا با تأثیراتی که بر عرضه و تقاضای برخی اقلام خوراکی، شوینده و همچنین بسته شدن مرزها و بهدنبال آن تغییر در نحوه صادرات و واردات کالاها و خدمات ایجاد کرد سبب بروز نوسانها و جهشهای تورمی شده است.
تورم تا پایان دولت صعودی استوزارت کار میگوید: نرخ تورم تا پایان دولت فعلی همچنان صعودی خواهد بود و در نقطه اوج آن به ۴۵درصد در پایان مرداد خواهد رسید و پس از آن بهتدریج از درجه حرارت قیمتها کاسته خواهد شد و در پایان امسال به ۲۹.۸درصد میرسد؛ یعنی ۱۰درصد کمتر از نرخ تورم در فروردین امسال. درصورت تحقق این پیشبینی، حسن روحانی در حالی دولت را تحویل دولت بعدی خواهد داد که نرخ تورم از سالی که آن را تحویل گرفته بود، بالاتر است. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ایران در پایان مرداد ۱۳۹۲ و آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۹درصد بوده است. صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود انتظار میرود نرخ تورم ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹درصد برسد که ۱۰درصد بالاتر از نرخ تورم برآورد شده وزارت کار ایران است. هنوز بانک مرکزی جزئیاتی از نرخ تورم هدفگذاری خود در سال ۱۴۰۰ را اعلام نکرده است.
اصرار بر آزمون و خطا در برخورد با تورمتجربه شکستخورده دولتها در مواجه با نرخ تورم در ایران نشان میدهد همچنان سیاستهای آزمون و خطا در اقتصاد ادامه مییابد و تا زمانی که بانک مرکزی نقش قلک دولتها و تحت سلطه سیاستهای مالی و پوششدهنده کسری بودجه سنگین را داشته باشد، این روند تورمی ادامه مییابد. بیم آن میرود که درصورت توافق هستهای و ثمربخش بودن مذاکرات وین در کوتاهمدت، دولت و مجلس هرکدام با هدف نشان دادن علامت پیروزی، سیاست ارزانسازی قیمت کالاها و خدمات با ارزپاشی گسترده را در دستور کار خود قرار داده و با سرکوب نرخ ارز، زمینه را برای پرواز دوباره تورم در سالهای آینده فراهم سازند و از اصلاحات جدی برای مهار نرخ تورم غافل شوند. ایران هماکنون در جدول تورم دنیا، رتبه هفتم را در اختیار دارد و در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابات ریاستجمهوری، هنوز کسی نه میداند که چه کسانی قرار است نامزد قطعی انتخابات شوند و نه از برنامههای اقتصادی آنها برای برخورد با هسته سخت تورم خبری در دست است. آنچه خرداد آینده را داغتر میسازد، وعدههای بیپایان برای ایجاد رونق در اقتصاد و مهار تورم است، اما به تجربه ثابت شده دولتها میانه خوبی با تورم تکرقمی ندارد و تلاش میکنند با افزایش حقوقها و دستمزدها و کمکهای مستقیم و غیرمستقیم در قالب پرداختیهای یارانهای، کارآمدی اقتصاد را فدای محبوبیت سیاسی خود کنند. کسری بودجه سنگین دولت در سال ۱۴۰۰ و رویکرد دولت آینده نشان خواهد داد که آیا همچنان بازگشت به دوران تورم تکرقمی و استمرار آن برای دستکم ۲۰ سال آینده یک سراب خواهد بود یا نه؟
نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کردهاند، ناشی از رشد تنها ۴ گروه کالاها و خدمات بوده است.
طبق محاسبات همشهری رشد شاخص اجارهبها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد ایران را یک پنجم افزایش داده است.
برآوردهای مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت کار نشان میدهد بالاترین درجه حرارت تورم امسال را در مرداد ماه شاهد خواهیم بود.
طبق برآوردهای کارشناسی نرخ تورم سالانه در مرداد امسال به ۴۵درصد خواهد رسید.
کد خبر 598059 برچسبها اقتصاد - تورم خودرو - تاکسی، اتوبوس و مینیبوس مسکن اجارهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم مسکن اجاره کالاها و خدمات نرخ تورم نشان می دهد درجه حرارت فشار تورم وزارت کار اجاره بها حمل ونقل دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۴۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در سفر هفته آینده آیتالله رئیسی به قم افتتاح میشود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایهگذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایهگذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغالزایی نکته مهمی است که در بحث سرمایهگذاری ایجاد میشود؛ هر چقدر نرخ سرمایهگذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایهگذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی میشود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغالزایی زمانیکه سرمایهگذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم میشود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایهگذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایهها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایههای سردرگم باعث افزایش نرخ تورم میشود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام