هفت پرونده معدنی در خراسان رضوی تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۵۰۷۱۸
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: هفت پرونده مربوط به معادن این استان در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ قانون مکرر معادن بررسی و تعیین تکلیف شد.
به گزارش قدس آنلاین، مرتضی اشرفی در حاشیه نشست هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ قانون مکرر معادن گفت: هفت پرونده مربوط به معادن این استان در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ قانون مکرر معادن بررسی و تعیین تکلیف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: تعدادی از این پرونده‌ها مربوط به اکتشاف آنومالیهای سنگ آهن در خواف است که اکتشاف آن توسط سازمان ایمیدرو انجام خواهد شد.
وی افزود: با تعیین تکلیف اکتشاف معادن سنگ آهن خواف خوراک مورد نیاز صنایع معدنی خراسان رضوی تامین و در آینده شاهد جهش تولید و ایجاد اشتغال جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی خواهیم بود.
اشرفی ادامه داد: همچنین این هیات در نشست خود مشکل مربوط به تعدادی از پرونده‌های معدنی و اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی با آنها را تعیین تکلیف کرد که با فعالیت دوباره این معادن گامی عملی در راستای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید برداشته خواهد شد.
گفتنی است؛ براساس ماده ۲۴ مکرر قانون معادن به منظور تسریع در اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مکلفند استعلام‌های مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت را در مدت تعیین شده پاسخ دهند.
خراسان رضوی با برخورداری از ۹۳۲ معدن دارای پروانه بهره‌برداری معتبر با ذخیره ۲.۸ میلیارد تن و استخراج سالانه ۳۹ میلیون تن، ۱۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در این زمینه جذب و ۱۱ هزار و ۲۹۷ نفر در این بخش مشغول کار کرده است.
منبع: فارس
انتهای خبر/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معادن خراسان رضوی تعیین تکلیف خراسان رضوی ماده ۲۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۵۰۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند