به نقل از «تسنیم»

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|ترک فعل وزیر ارتباطات در توسعه موتور جستجوی ملی

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۵۴۷۹۷

توسعه موتور جستجوی ملی یکی از تکالیف قانونی وزارت ارتباطات است که متاسفانه این وزارتخانه در انجام این تکلیف قانونی، دچار ترک فعل شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ ساخت و توسعه موتور جستجوی ملی به عنوان یکی از اجزا و ارکان تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می تواند نقش موثری در مدیریت صحیح فضای مجازی و اعمال حاکمیت بر این فضا و رشد اقتصادی کشور در عرصه فضای مجازی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه ساخت موتورهای جستجوهای ملی  در کشورهای مختلف مانند چین، فیلیپین، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، هند، ایسلند، امارات متحده عربی، مجارستان، اسلوونی ، روسیه، پرتغال، آنگولا، موزامبیک، سوییس، نروژ، سوئد، جمهوری چک و کانادا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در ایران نیز موضوع راه اندازی موتور جستجوی ملی توسط شورای عالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و این شورا طی مصوبه ای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی توسعه موتورهای جستجوی ملی نمود و تکالیف مختلفی را برای توسعه موتور جستجوی ملی برای وزارت ارتباطات برشمرد که این تکالیف قانونی عبارت است از:

ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستجوگر بومیافزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستجوگرهای بومی در سطوح مختلفتوسعه زیست بوم و فضای تجاری جستجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران

راه اندازی موتور جستجوی ملی؛ اولویت شورای عالی فضای مجازی

موتور جستجوی ملی را می توان از اولویت های نخست فضای مجازی کشور و از مطالبات اساسی مقام معظم رهبری در فضای مجازی دانست؛ در این باره ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی  می‌گوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی تعدادی از خدمات فضای مجازی را به عنوان خدمات دارای اولویت تعیین و مطالبه کرده‌اند که یکی از این خدمات، موتور جستجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در خردادماه سال 1393، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات واگذار می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

ترک فعل وزارت ارتباطات در راه اندازی موتور جستجوی ملی

علیرغم اینکه ترویج و گسترش موتور جستجوی ملی، تکلیف قانونی است و طبق قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی آن است ولی متاسفانه این مساله مهم توسط این وزارتخانه پیگیری نشده و این پروژه مهم متوقف شده است و در واقع وزارت ارتباطات در انجام این تکلیف قانونی مرتکب ترک فعل شده است. درباره متوقف شدن پروژه راه اندازی موتور جستجوی ملی توسط وزارت ارتباطات ابوالفضل روحانی معتقد است: بعد از تصویب پروژه جستجوی ملی در شورای عالی فضای مجازی، «شورای راهبری جویشگر بومی» در وزارت ارتباطات راه‌اندازی شد و نمونه‌های داخلی از حمایت‌های زیرساختی از قبیل اختصاص تجهیزات ذخیره سازی و پردازش، برخوردار شدند. اما از سال 96 و با تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای «نقشه راه جویشگر بومی» به طور کامل متوقف شد و هیچ حمایتی هم از نمونه‌های داخلی صورت نگرفت.

توجیهات غیر موجه وزارت ارتباطات برای متوقف کردن پروژه جویشگر ملی

بررسی ها نشان می دهد وزارت ارتباطات با بهانه های مختلف و توجیهات غیرموجه پروژه مهم جویشگر ملی را متوقف کرده است؛ در باره این بهانه ها و دلائل غیرموجه ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی می گوید: اولین دلیل وزارت ارتباطات این بود که جویشگر نیاز به کاربر دارد و ما برای داشتن یک جویشگر بومی باید حداقل 500 میلیون کاربر داشته باشیم. ما در پاسخ برای آقایان توضیح دادیم که در دیگر کشورها با جمعیتی کمتر از جمعیت کاربران ایرانی هم راه‌اندازی جویشگر بومی موفق بوده است. در برخی از کشورها هم با جمعیت کاربری کمتر از یکصد میلیون نفر راه‌اندازی جویشگر موفقیت‌آمیز بوده است. به غیر از این، جمعیت فارس‌زبانان جهان به قدری است که ما از زبان فارسی به عنوان مزیت رقابتی با جویشگرهای خارجی استفاده کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره بهانه دیگر وزارت ارتباطات می گوید: دومین دلیل تعجب‌برانگیز مسئولان وزارت ارتباطات این بود که ایجاد جویشگر بومی مانع از دسترسی کاربران خارجی به محتوای فارسی می‌شود. این تفکر هم اشتباه بود و هم خطرناک. قطعاً وجود یک موتور جستجوی اختصاصی و توانمند برای زبان فارسی و محتوای عظیم و غنی شیعی، رویت‌پذیری و دسترس‌پذیری محتوای فارسی را بهبود می‌بخشید. علاوه بر این، این نگاه که ایجاد موتور جستجوی بومی معادل مسدودسازی نمونه‌های مشابه خارجی انگاشته می‌شد اصلاً قابل درک و پذیرش نبود.

به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی اهمیت جویشگر بومی ایجاب می‌کرد که از نظر دانشی و زیرساختی مورد حمایت ویژه وزارت ارتباطات باشد ولی متأسفانه مسئولان آن وزارتخانه صراحتاً اعلام کردند که اعتقادی به ایجاد نمونه بومی خدمت موتور جستجو ندارند.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|رتبه 134 ایران در سرعت اینترنت/ چگونه می توان سرعت اینترنت را تا 10 برابر افزایش داد؟فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|ارتباط مستقیم پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی بیگانه با آژانس امنیت ملی آمریکافضای مجازی، تهدید یا فرصت؟| آیا جریان آزاد اطلاعاتی در آمریکا وجود دارد؟فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟| هشتگ‌های ضد آمریکایی اسرائیلی؛ پیشتاز هشتگ‌های جوانان عرب در فضای مجازیفضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|پشت پرده فیلترینگ گسترده محتواهای انقلابی در اینستاگرام چیست؟فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|انحراف درک اجتماع از مسائل اصلی با کج روایت‌ها در فضای مجازیفضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|ترور سرداران جبهه مقاومت در شبکه های اجتماعی غربی/ حذف پست های سردار حجازی توسط اینستاگرامفضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|حق مشروع ایران برای اقدام متقابل در برابر حملات سایبریفضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|سانسور محتواهای انقلابی توسط مدعیان آزادی بیان در شبکه های اجتماعی غربیفضای مجازی، تهدید یا فرصت؟| آلمان چگونه فضای مجازی را مدیریت می‌کند؟فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|عذر بخواهیم بابت «فضایِ مجازیِ وِل»فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|چرا خروجی شبکه های اجتماعی غربی در ایران اغتشاش است در آمریکا آرامش؟فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟| اجرای قانون اینترنت پاک برای کودکان و نوجوانان؛ آمریکا آری ایران خیر«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟» الزامات قوی شدن در فضای مجازی/ شبکه ملی اطلاعات مهمترین اقدام استفضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|گوگل چه اطلاعاتی را از کاربران خود دریافت می‌کند؟فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟| 6 تکلیف قانونی وزارت ارتباطات برای حمایت از پیامرسان های داخلیفضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|راهکارهایی برای قوی شدن در فضای مجازی«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»|فضای سایبری؛ به مثابه زیرساخت حیاتی و سرمایه ملیفضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|دلایل حقوقی مدیریت و نظارت دولت بر فضای مجازی مبتنی بر قانون اساسی

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فضای مجازی فضای مجازی معاون مرکز ملی فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی شبکه های اجتماعی وزارت ارتباطات فضای مجازی تهدید یا فرصت تکلیف قانونی جویشگر بومی ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۵۴۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات عملیات پلیس علیه فروش سلاح و مهمات

 
به گزارش تابناک، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با اعلام خبر آغاز طرح عملیات پلیس فتا برعلیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح و مهمات در فضای مجازی اظهار داشت: همزمان با آغاز سال نو و در جهت پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ‌کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجراست.

این مقام ارشد سایبری خبر داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس تجزیه و تحلیل و رصدهای صورت‌گرفته در فضای مجازی، بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفا یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌شود و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ‌گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و غیره به درخواست‌کنندگان واگذار نخواهند کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی، از کاربران خواست ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی، در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.

 منبع: فارس