به نقل از «فارس»

پشت پرده تخریب مجلس انقلابی چیست؟/ چرا گزارش دروغ تغییر در ردیف‌های لایحه بودجه منتشر شد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۱۴۵۴

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، علی هدایتی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:

به ائتلاف دولت، اصلاح‌طلبان، لیبرال‌های داخلی و ضدانقلاب در تخریب مجلس یازدهم دقت کرده‌اید؟ این موضوع بسیار تأمل‌برانگیز است. چرا از یک سال گذشته تاکنون یک عملیات روانی گسترده برای تخریب مجلس یازدهم از سوی این اضلاع شروع و در آستانه انتخابات تشدید شده است؟ چه منافع مشترکی میان اضلاع این ائتلاف، از نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور تهران تا دفاتر بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال در لندن و تلویزیون صدای آمریکا در واشنگتن‌دی‌سی وجود دارد که به صورت هماهنگ و بر اساس یک ائتلاف نانوشته، رسم‌الخط تخریب مجلس را نمودار می‌کنند؟ ماجرا چیست؟ 

یکی از دلایل اصلی این خط تخریب قاعدتا نقش محوری مجلس شورای اسلامی در تغییر محاسبات تصمیم‌ساز فعلی در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصوبات اقتصادی مجلس برای توانمندسازی طبقات ضعیف، اصلاح نظام مالیاتی کشور و همین‌طور مصوبه دقیق و به‌موقع مجلس برای ایجاد موازنه هسته‌ای، تغییر برآورد طرف آمریکایی از نظام تصمیم‌سازی در ایران و تقویت جایگاه تیم مذاکره‌کننده ایرانی، از جمله اقداماتی است که باعث می‌شود یک موج امیدواری در ایران درباره تغییر شرایط و بازگشت اعتماد به اثرگذاری ساختار جمهوری اسلامی، و مجموعه نشانه‌های تغییر ریل‌گذاری در ساختار تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی پدیدار شود.

ائتلاف تخریب، هر کدام به فراخور منافع خود از ایجاد این روزنه‌های امید و تغییر ریل‌گذاری احساس نگرانی می‌کنند اما قاعدتا خطر اصلی برای آنها این است که این ادراک عمومی در جامعه ایران به وجود بیاید که مجلس انقلابی یک الگوی موفق برای گذار به شرایط مطلوب است. به عبارت ساده‌تر، اینها نمی‌توانند تحمل کنند در جامعه ایرانی یک نسخه داخلی با پرچم کارآمدی و مبتنی بر نگرش انقلابی و مدیریت جهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، مورد توجه و اقبال مردم قرار بگیرد. 

دلایل نگرانی این ائتلاف چندوجهی از توجه مردم به این مجلس و این راهکار گفتمانی نیز قابل تفکیک است.

۱- مشکل دولت و لیبرال‌های داخلی با این نسخه وطنی برای عبور از مشکلات فعلی این است که این نسخه از یک سو با نمودار کردن برخی امکانات و ظرفیت‌های داخلی و تصویب قوانینی برای فعال کردن این ظرفیت‌ها در سبد اقتصاد و معیشت، انگاره «نگاه به بیرون به عنوان تنها راه‌حل عبور از بحران معیشتی» را به محاق می‌برد و از سوی دیگر به واسطه قوانینی مانند «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برچسب و اتهام ضدیت این نسخه و نگرش مدیریتی با تعامل با بیرون و ضدیت آن با اصل مذاکره را بی‌اثر و در وجدان عمومی غیرقابل پذیرش می‌کند. 

۲- دشمن بیرونی نیز با هر اقدامی در ایران که کارآمدی ساختار قانونی در جمهوری اسلامی را اثبات و مردم را به تغییر و بهبود اوضاع بر اساس این ساختار امیدوار کند مخالف است، چرا که پروژه ایجاد ناامنی و تشتت در جامعه و جدایی مردم از نظام را به شکست می‌کشاند. اینها بخشی از دلایل واقعی عملیات چندضلعی تخریب مجلس یازدهم از سوی این اضلاع نام برده است. به همین خاطر است که تلاش می‌کنند یک تصویر غیرواقعی مبتنی بر اخبار کذب و بزرگنمایی حاشیه‌ها از مجلس یازدهم به افکار عمومی و جامعه ارائه دهند. 

نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت تقریبا نکات پنهان و پشت پرده‌ای نیست و آگاهان و صاحبنظران و بویژه جوانان انقلابی از ماهیت این قبیل تخریب‌ها مطلع هستند، بنابراین تکلیف ما به عنوان علاقه‌مندان به انقلاب و هواداران نظام اسلامی در قبال این مجلس مشخص است. این البته نافی برخی اشکالات مجلس نیست و انتقادات حتما محفوظ است اما سر جای خود.

به عنوان مثال، رفتار زننده یک نماینده مجلس با یک سرباز وظیفه ناجا غیرقابل اغماض است اما همزمان هم باید این نکته لحاظ شود که مجلس، نهادی است شامل قریب به ۳۰۰ نماینده مستظهر به رای مردم و نمی‌توان پروتکلی برای تنظیم رفتار نماینده‌ها در بیرون از پارلمان گذاشت. و هم اینکه باید مراقب بود انتقاد ما به این قبیل اشکالات منجر به تقویت پروژه تخریب مجلس از سوی جریان رقیب و ضدانقلاب نشود. 

درباره کارکردهای گفتمانی مجلس یازدهم هم باید وارد بحث، گفت‌وگو و تبادل‌نظر شویم، بویژه طی روزهای آینده درباره ماهیت برخی اقدامات تخریبی علیه مجلس در درون جبهه انقلاب باید نکاتی مطرح شود. 

***
طی روزهای اخیر خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) گزارشی خلاف واقع با ادعای تغییرات غیرقانونی هیات‌رئیسه مجلس در مصوبه لایحه بودجه منتشر کرد و پس از توضیحات مجلس، ناگزیر شد به خلاف‌گویی خود اذعان و گزارش را از خروجی خود حذف کند.

اینجا یک سوال ظریف قابل طرح است: چرا در زمانی که در واکنش به اظهارات حقیرانه وزیر امور خارجه درباره مقاومت و شهید سلیمانی، یک موج عمومی بی‌سابقه در حمایت از حاج‌قاسم سلیمانی کشور را فراگرفت، دولتی‌ها گزارش دروغ تغییر در ردیف‌های لایحه بودجه را منتشر کردند؟ آیا آنها تصور می‌کردند این دروغ کم‌جان، توان مقابله و به حاشیه بردن موج قدرتمند و ملی حمایت از شهید سلیمانی را دارد؟ یا اینکه نگران شدند حمایت مردم از شهید سلیمانی و بلند شدن موج ملی میدان، تبدیل به یک مختصات گفتمانی واقع‌گرایانه شود و تومار نقشه‌های انتخاباتی غربگراها را در هم بپیچد؟ و لذا فرمان انتشار دروغ علیه مجلس انقلابی را صادر کردند؟! فتامل. 

انتهای پیام/
 

منبع: فارس

کلیدواژه: جمهوری اسلامی تخریب مجلس انقلابی نهاد ریاست جمهوری مجلس یازدهم اصلاح نظام مالیاتی مجلس یازدهم تخریب مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۱۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.