رفع مقررات زائد در بخش تولید نیازمند اهتمام مجلس و دولت/ جایگاه قوه قضائیه در بحث تسهیل‌گری بی‌نظیر است
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۱۹۶۰
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: یکی از اقدامات مهم برای مانع زدایی در حوزه تولید، شناسایی و رفع مقررات مزاحم است که برای اینکار نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها هستیم. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام شاتا، بابک دین پرست در خصوص اقدامات و تصمیمات وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اقدامات مهم برای ایجاد رونق در بخش تولید، رفع موانع و حل مشکلات این بخش است، در حوزه تولید مشکلات متعددی مانند تحریم‌های ظالمانه خارجی، تامین منابع مالی، تخصیص ارز، جهش و نوسانات ارزی، تامین مواد اولیه، مشکلات مربوط به مبادلات پولی و نظام بانکی وجود دارد و یکی از مهم‌ترین این موانع مربوط به قوانین و مقررات مزاحم و زائد است که برای رفع آنها به همت جدی همه دستگاه‌ها، ارکان و نهاد‌ها چه در بخش خصوصی و چه دولتی نیاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر ضرورت شناسایی و حذف قوانین و مقررات بازدارنده در حوزه تولید توسط قانونگذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی، به قدمت و سابقه طولانی اجرای این قوانین مزاحم در کشور اشاره و تصریح کرد: قانونگذار و متولی دستگاه‌های اجرایی در زمان تدوین و ابلاغ این مقررات، قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، با توجه به شرایط آن زمان، بهترین تصمیم را اخذ و اعلام کردند، ولی بدون تردید برخی از قوانین گذشته، در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخ و راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به نقش قانونگذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی در وضع این قوانین، بر جایگاه این بخش‌ها و نهاد‌ها در رفع موانع و تسهیل در تولید تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و در تعریف کلی فعالان اقتصادی به عنوان مجاهدان و سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی، هیچ اختیاری در رفع و اصلاح این مقررات و قوانین مزاحم ندارند و مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های اجرایی به عنوان متولیان وضع قوانین، مصوبه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می‌توانند این قوانین و مقررات مزاحم را لغو و از مسیر تولید حذف کنند.
دین پرست با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه تولید در برابر اصلاح و حذف قوانین و مقررات مزاحم به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دست‌وپاگیر بودن برخی مقررات اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم قوه مقننه و مجریه به عنوان ارکان ذی‌صلاح دارای اختیار، قادر به اصلاح این قوانین هستند و البته جایگاه قوه قضائیه در بحث تسهیل‌گری بی‌نظیر است و ضرورت دارد از ظرفیت‌های دستگاه قضا و حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه برای حمایت از بخش تولید استفاده شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگر صحبت‌های خود به مصوبات جلسه شورای معاونین وزارت صمت به ریاست وزیر صمت اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبات مقرر شد تمامی قوانین و مزاحم دستگاه‌های اجرایی که برای بخش تولید و اشتغالزایی ایجاد مزاحمت می‌کنند شناسایی شوند و ماموریت انجام این مهم بر عهده ستاد تسهیل گذاشته شد؛ همچنین مصوب شد وزارت صمت به عنوان متولی امر تولید و صنعت، پیشگام در این امر باشد که خوشبختانه بلافاصله اقدامات لازم در این راستا انجام شد و همچنان در حال پیگیری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تاکید بر آمادگی ستاد تسهیل برای دریافت هرگونه پیشنهاد از سوی بخش‌های مختلف در راستای مانع زدایی و حمایت از تولید، این ستاد را تنها مرجع قانونی و صلاحیت دار برای رفع موانع تولید دانست و وجود انسجام در اجرای این امر را ضروری عنوان کرد.
وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه ۱۲ عضو از ۱۸ عضو ستاد تسهیل، جزء اعضاء کابینه دولت هستند از الزام احصا قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی مزاحم و مداخله‌گر در حوزه تولید توسط دستگاه‌های عضو ستاد خبر داد و تصریح کرد: یکی از موانع مهم و بزرگ تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور، تعدد قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی مختلف است که مسیر تولید را برای تولیدکننده و کارآفرین طولانی و خسته‌کننده کرده است بنابراین یکی از گام‌های مهم برای ایجاد رونق تولید و رفع موانع، شناسایی این قوانین مزاحم است.
دین‌پرست ادامه داد: در گام بعدی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردیم تا در چهارچوب اختیارات قانونی خود، در راستای اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقدام کنند و همچنین قوانین مزاحمی را که خارج از اختیارات آن‌هاست اعلام کنند تا پیگیری برای رفع و اصلاح آنها در مسیر قانونی انجام شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگر صحبت‌های خود به وظایف بخش خصوصی در جهت مانع زدایی از حوزه تولید اشاره و تاکید کرد: همچنین ستاد تسهیل، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را نیز موظف کرد تا نسبت به شناسایی و معرفی این قوانین و مقررات مزاحم اقدام کنند.
دین‌پرست در پایان در توضیح بسته پیشنهادی ستاد گفت: همه قوانین و مقررات مداخله‌گر در دو دسته قوانین مزاحم و قوانین مفید و حمایتی معرفی خواهد شد و در کنار آن قوانین نیازمند اصلاح توسط دستگاه‌های دولتی نیز شناسایی و اعلام می‌شود؛ همچنین با همکاری کمیسیون‌های مختلف مرتبط با امر تولید در مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و هیئت وزیران نسبت به احصا، بررسی و اصلاح قوانین مزاحم اقدام خواهد شد و علاوه بر این اقدامات، تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی مرتبط با تولید و اشتغال موظف هستند قبل از ابلاغ قوانین و مقررات، نظرات بخش خصوصی را اخذ کنند تا بهترین تصمیم در این راستا اخذ شود. بیشتر بخوانید: رشد ۷۲ درصدی تولید لوازم خانگی در کشور
انتهای پیام/
برچسب ها: رفع موانع تولید وزارت صمتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رفع موانع تولید وزارت صمت قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قوانین و مقررات مزاحم دستگاه های اجرایی حوزه تولید قوانین مزاحم بخش تولید بخش خصوصی دستگاه ها وزارت صمت نهاد ها برای رفع دین پرست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۱۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.
منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.
محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند