به نقل از «قدس آنلاین»

وزیر ارشاد پاسخگوی تخریب رسانه‌ای دولت علیه مجلس باشد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۳۸۰۶

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب با تشریح کارشکنی‌های دولت در قبال مجلس انقلابی گفت: وزیر ارشاد برای پاسخگویی در برابر تلاش رسانه‌ای دولت برای تخریب مجلس، به خانه ملت فراخوانده می‌شود.

قدس آنلاین: علی‌اکبر علیزاده برمی عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی در واکنش به تلاش دولت برای تخریب مجلس یازدهم اظهار داشت: از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم، دولت همه تلاش خود را برای تخریب مجلس انقلابی به کار گرفت، اما مجلس تلاش داشت با دولت همکاری کرده و در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور ریل‌گذاری کند؛ حتی تصویب قانون هسته‌ای در راستای افزایش قدرت چانه‌زنی دولت در مذاکرات بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه دولت از ابتدا بنا را بر ناسازگاری بر مجلس گذاشت؛ در اولین اقدام، دولت زیر بار اجرای قانون الزام به پرداخت یارانه کالاهای اساسی نرفت.

وی افزود: پس از آن نیز مجلس بارها نسبت به سیاستگذاری دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های دامی هشدار داد اما دولت این هشدارها را نشنید. مجلس معتقد بود که اختلاف نظر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی را در نهاده‌های دامی ایجاد خواهد کرد که دولت به این هشدارها توجه نکرد تا اینکه صف‌های طویل مرغ ایجاد شد و دولت مجبور شد طبق نظر مجلس، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را به این وزارتخانه بازگرداند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون اقدام راهبردی در جهت حفظ منافع ملت ایران در مجلس یازدهم به تصویب رسید و رئیس‌جمهور از ابلاغ این قانون امتناع ورزید بنابراین رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده و رهبری انقلاب حمایت کردند.

علیزاده برمی بیان کرد: متأسفانه دولت با توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این قانون را سوراخ کرد و به آمریکا اجازه داد سه ماه دیگر به تحریم ظالمانه ملت ایران ادامه دهد و از سوی دیگر مذاکرات وین را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه دولت سابقه بدی در همکاری با مجلس یازدهم دارد، اظهار داشت: متأسفانه رئیس‌جمهور به وزرا دستور داده که در سفرهای استانی حق همراهی با نمایندگان را ندارند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، ادعای دستکاری در بودجه ۱۴۰۰ را پازل دیگری از نقشه تخریب مجلس یازدهم خواند و گفت: جدول دروغینی منتشر شد و دولت ادعا کرد که در جداول بودجه ۱۴۰۰ دستکاری شده است. سؤال اینجاست که مگر نمایندگان مُرده‌اند و مجلس آنقدر بی‌در و پیکر است که ده‌ها میلیارد در بودجه دستکاری شود؟ بعد هم می‌گویند اشتباه از خبرنگار بوده است.

علیزاده برمی با تأکید بر اینکه باید وزیر ارشاد برای پاسخگویی نسبت به رفتار رسانه‌ای دولت مبنی بر تخریب مجلس به خانه ملت احضار شود، گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مجلس فرمایشی عادت کرده بودند و با مجلس انقلابی زاویه داشت؛ توصیه می‌کنم آقای روحانی در روزهای پایانی عمر دولتش عقلانیت و تدبیر به خرج دهد.

وی تأکید کرد: متأسفانه رئیس‌جمهور برخلاف رویه خودش و رؤسای قبلی جمهوری، در جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم نطق کوتاهی کرد و مجلس را ترک کرد. در جلسه رأی اعتماد به دو وزیر صمت نیز حضور نیافت.

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: روحانی برای تقدیم لایحه بودجه نه تنها خودش در مجلس حضور نیافت بلکه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به مجلس نیامد و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد؛ این اقدام بسیار زننده و برخلاف رویه‌های معمول بود. برخی نمایندگان به شوخی می‌گفتند «لایحه بودجه را به اسنپ داده‌اند تا برای مجلس بیاورد»؛ اگر مصالح ملت برای نمایندگان مهم نبود، در مقابل این توهین رئیس‌جمهور برخورد جدی می‌شد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزیر ارشاد تخریب مجلس رسانه های دولتی تغییر جداول بودجه سازمان برنامه و بودجه خبرگزاری ایرنا مجلس یازدهم تخریب مجلس رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۳۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.