به نقل از «مهر»

کسری بودجه و ناترازی بانکها متهمان رشد نقدینگی ۹۹

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۴۰۱۷

حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی روزهای گذشته در حوزه عملکرد اقتصادی سال ۹۹ این نهاد، گفت: شاخص بورس به خصوص در معاملات ثانویه سهام، عمدتاً معلول سایر متغیرها بوده و کمتر این موضوع تجربه شده است که معاملات اوراق سهام بتواند، بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی تأثیرگذار باشد؛ به این معنا که بورس محلی برای تسویه اقتصادی به شمار می‌آید که بسیاری آن را جمع صفر می‌خوانند که البته این با آنچه در بازارهای مالی مطرح است، متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سال ۹۹ مناقشه عظیمی مبنی بر اینکه آیا رابطه یک طرفه یا دوطرفه بین تورم و رونق و رکود بورس وجود دارد یا خیر شکل گرفت و تمام کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید داشتند که رشد نقدینگی مداوم، با کم و کیف سایر متغیرها تشکیل دهنده سیاست‌های پولی، باعث تورم مداوم در اقتصاد ایران شده است؛ ضمن اینکه به تازگی بانک مرکزی هم در گزارش عملکرد اقتصادی سال ۹۹ در قسمتی به این موضوع اشاره داشته که تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها، سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شده است.

کاظم زاده ادامه داد: همچنین در این گزارش، تکالیف مداخله‌ای بانک‌ها در بازار دارایی‌ها، دارای نقش مهم در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد نقدینگی دانسته شده است؛ این در حالی است که در فضای اقتصادی نمی‌توان صرفاً با یک ایده و مقایسه چشمی، اعداد و ارقام را لحاظ نموده و در رابطه با نتیجه، اظهار نظر کرد.

وی ادامه داد: در مورد رابطه رونق بورس و تورم در ایران مطالعات بسیاری انجام گرفته است که عموماً نتیجه به این صورت بوده که تورم باعث رونق بورس می‌شود؛ به این معنا که اگر تورم در اقتصاد شکل بگیرد، با تأخیر زمانی باعث افزایش قیمت سهم‌ها و افزایش معاملات در بورس یا همان بازار ثانویه می‌شود.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، مطالعات بین المللی بسیاری نیز مدعی هستند که بورس می‌تواند در کنترل تورم به سیاستگذار کمک کند؛ پس در واقع هدایت فعالیت سفته‌بازی به بورس باعث می‌شود نوسانات قیمت در بازار فیزیکی کاهش پیدا کند؛ در حالیکه سال ۹۹ ادعایی مربوط به تحریک تورم به دلیل افزایش بازده در بازار سهام مطرح گردیده که به نظر نمی‌رسد پشتوانه علمی داشته باشد.

وی ادامه داد: بازده مورد انتظار هر فرد از هر دارایی، عموماً از دو بخش تشکیل می‌شود که یک بخش آن، شامل بازده بدون ریسک یا بازده حداقلی است که فرد صرفاً به دلیل سرمایه‌گذاری خود، انتظار کسب آن را دارد و صرف ریسک یا بازده بیشتری که بابت سرمایه گذاری در آن دارایی خاص خواستار است، مبنای محاسبات خود را تغییر می‌دهد؛ این در حالی است که در ایران، معمولاً بازده بدون ریسک یا تورم سالانه به عنوان حداقل بازده مدنظر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و بازده مازاد نسبت به آن چیزی است که در شرایط مختلف تغییر می‌کند.

به گفته کاظم زاده، بازده ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام، در بازده بدون ریسک و تورم با سایر بازارها مثلاً ملک ارتباط برقرار کرده و به همین دلیل است که افزایش بازده مازاد نمی‌تواند محرک درخواست بازده بیشتر در سایر بازارها باشد.

وی افزود: در واقع اگر بازده بورس به قدری بالا باشد که بتواند تقاضای وام را افزایش بدهد و در نتیجه نرخ بهره به صورت خودکار رشد کند، آنگاه خواهد توانست روی بازده سایر بازارها تأثیر بگذارد؛ در حالیکه عموماً در اقتصادهای آزاد، اگر سیاستگذار، برنامه کنترل نرخ بهره را نداشته باشد، بورس به صورت درونزا بعد از یک رشد، دچار افت می‌شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در دوره رشد بورس با رشد تقاضای وام برای سرمایه گذاری در سهام مواجه نبودیم و بانک‌ها نیز وام جدید از این بابت ایجاد نکردند، این گذاره از اساس غلط است؛ پس باید به تهیه کنندگان گزارش بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت سفته‌بازی در یک بازار دارایی یا همه آنها، ناشی از تحولات کلان اقتصاد بوده و اگر بستر کلان محیای آن نباشد، بازارها متلاطم نمی‌شوند.

وی ادامه داد: احتمالاً منظور از انحراف منابع هم باید تبدیل شبه پول به پول باشد؛ در غیر این صورت انحراف منابع بانکی معنا پیدا نخواهد کرد؛ ضمن اینکه گردش منابع در بورس به دلیل ماهیت پایاپای تهاتری باعث می‌شود تقاضای سفته‌بازی مثلاً ۱۰۰۰ میلیاردی با پول یا به همان معنای آن در شبه پول، ۱۰۰ میلیارد و بلکه کمتر، پایاپای شود؛ در حالی که در سایر بازارها، معمولاً تمام تقاضای سفته‌بازی بایستی با پول برابر، پایاپای شود.

کاظم زاده گفت: با توجه به اینکه تقاضای سفته بازی همواره با عرضه سرمایه گذاران بلندمدت مواجه است، گردش منابع با سرعت بسیار بالا، عموماً به شبه پول تبدیل می‌شود؛ ضمن اینکه زمانی که دو طرف عرضه و تقاضا، سفته‌بازانه عمل کنند، آن آتش به سرعت فروکش می‌کند؛ پس به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران فعل و انفعال جزئی را در استدلال تغییرات متغیرهای کلان و پایدار استفاده کرده است که احتمالاً به دلیل توجیه بوده؛ در غیر این صورت سیاستگذار به خوبی می‌داند رشد پایدار پایه پولی و نقدینگی، ریشه در کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها دارد.

وی افزود: حمایت بانک‌ها از بازار دارایی، در دو حالت منجر به رشد نقدینگی مازاد می‌شود؛ به نحوی که حالت اول آن است که بانک مرکزی اعتبار در اختیار آنها قرار داده و به نوعی اجازه ایجاد اعتبار بیشتر از ظرفیت به بانک‌ها بدهد.

کاظم زاده در توضیح این مطلب ادامه داد: به معنای دیگر، اعتبار لازم برای حمایت از بازار دارایی، سر از پایه پولی در بیاورد؛ اما سوال اینجا است که آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؛ این در حالی است که بررسی ارقام پولی نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حالت دوم که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی مازاد شود، آن است که اعتبار اعطا شده برای حمایت، تبدیل به پول شود و گردش پیدا کند؛ آن هم با نسبتی متفاوت از اعتبار در حالتی که به فعالیت دیگری اعطا می‌شده است؛ به این معنا که اگر فرض کنیم ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار به جای تخصیص به فعالیت بازرگانی، به حمایت از بورس تخصیص پیدا کرده است، فروشندگان سهام در این فرآیند حمایتی، باید منابع ناشی از فروش را با نسبت متفاوتی از پول و شبه پول موجود در آن تاریخ، صرف کنند؛ در حالیکه در مقطع حمایتی پاییز، به طور کلی نسبت پول به شبه پول کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: البته این موضوع به دلیل حمایت از بورس نبوده است؛ بلکه کاهش انتظارات تورمی به دلایل کلان، باعث شده است که تبدیل پول به شبه پول افزایش یابد.

کاظم زاده گفت: هر کسی که دستی بر آتش دارد، می‌داند شرایط کلان کشور، تورم را اجتناب ناپذیر کرده است؛ البته ارکان اقتصادی دولت و بانک مرکزی می‌توانستند مدیریتی بهتری داشته باشند؛ اما بهتر است بهانه‌جویی کنار گذاشته شده و بهانه دست افرادی که قصد فریاد بیهوده دارند، داده نشود.

وی ادامه داد: مهمترین سوالی که باید سیاستگذار پولی به آن پاسخ دهد این است که با وجود داشتن ابزارهای لازم، چرا زمان افت شدید تقاضای پول در اقتصاد، سیاست کنترل نرخ بهره در پیش گرفته نشده و بستر کلان تلاطم‌های آتی در بازارهای دارایی بوجود نیامده است.

کد خبر 5201467 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: بازار سرمایه بانک مرکزی ایران نرخ تورم بازار سهام حسن کاظم زاده سال ۱۳۹۹ ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار قیمت نفت اقتصاد آمریکا شاخص کل بورس تولید نفت دلار وزارت جهاد کشاورزی تولید گاز کرونای هندی بازار سهام اسیا قیمت یورو قیمت طلا سرمایه گذاری سایر بازارها بازار سرمایه بازار دارایی رشد نقدینگی بانک مرکزی کاظم زاده سفته بازی شبه پول بانک ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۴۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام