به نقل از «ایران اکونومیست»

حمایت دولت از بارار سرمایه جدی است

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۵۹۳۲

ایران اکونومیست- رئیس سازمان بورس گفت: در بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۷+۳ با هدف رشد بازارسرمایه پیش‌بینی شده، صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار اجازه داشته باشند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان با ضمانت دولت اوراق بدهی منتشر کنند. به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه تیتر امشب جزییات بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سه بند از بسته ۳+۷ آماده اجرا است و اجرای هفت بند دیگر به قانون گذاری نیاز دارد و بنابراین منوط به تصویب در شورایعالی هماهنگی اقتصاد است، گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از امروز به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی می‌شود.
محمدعلی دهقان دهنوی افزود: البته پیشتر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد اما با توجه به اینکه منابع این صندوق ارزی است و باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شود و سپس در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد این مصوبه به شکل کامل اجرا نشد. اما خوشبختانه امروز تغییر منابع از ارز به ریال در دولت تصویب شد و با مساعدت رییس کل بانک مرکزی به زودی ۲۰۰ میلیون دلار معادل  ۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید به بازار سرمایه تزریق می شود.
دبیر شورای‌عالی بورس ادامه داد: برای صندوق تثبیت بازار کارویژه های متعددی پیش بینی شده و بر اساس اساسنامه وظیفه اصلی آن تثبیت بازار است و در زمان افت شاخص به ثبات بازار کمک می‌کند.  
رییس سازمان بورس رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام را از دیگر بند های این بسته دانست و افزود: شرکت های سرمایه گذاری، با سرمایه گذاری در شرکت های مختلف برای تولید و اشتغال ظرفیت جدید ایجاد می‌کنند.
وی ادامه داد: در مواقع رونق بازار سرمایه، نهادهای مالی می توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق عرضه اولیه یا با فروش سهام شناور تامین کنند، اما در مواقعی که جریان بازار معکوس است، باید از سهام شرکت های زیرمجموعه خود حمایت کنند. اما بر اساس مقررات نظارتی بانک مرکزی، بانک ها از اعطای تسهیلات به نهاد های مالی منع شده بودند و عملا این مسیر بسته بود.
امروز این موضوع مصوب و مقرر شد با همکاری بانک مرکزی ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام لغو شود و از این پس نهاد های مالی می توانند برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های زیر مجموعه خود یا سایر شرکت ها از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعطای اقامت ۵ساله به سرمایه گذاران خارجی را از دیگر موارد این بسته برشمرد و ادامه داد: این قانون از گذشته وجود داشت اما خرید سهام جز مصادیق آن نبود که از امروز سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام نیز در این فهرست قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۳۶۰۰ کد سهامدار خارجی در بازار سرمایه صادر شده افزود: با این قانون می‌توانیم منابع قابل توجهی از این گروه جذب کنیم.
حمایت دولت از بازارسرمایه جدی است
رییس سازمان بورس به سایر بندهای هفت گانه این بسته اشاره کرد و ادامه داد: یکی از پیشنهادها این بود که ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال  ۱۴۰۰  در حساب صندوق تثبیت وارد شود.
وی با بیان اینکه به هر معامله ای در بازار نیم درصد مالیات تعلق می گیرد و از فروشنده اخذ می شود، گفت: مجموع مالیات معاملات بازار سرمایه در طول یک سال مبلغ قابل توجهی است و پیشنهاد شد تا ۸۰ درصد مالیات هر نقل و انتقال به جای واریز به خزانه به صندوق تثبیت بازار به عنوان آورده دولت واریز شود و صندوق می تواند به اتکای این منابع به بخشی از برنامه های تثبیت بازار کمک کند.
دهقان دهنوی ادامه داد: به منظور ترغیب شرکت های فعال در بازار سرمایه پیشنهاد شد چنانچه سود انباشته شرکت ها صرف افزایش سرمایه شود، به همان اندازه از مالیات معاف شوند. هدف از این بند این است که شرکت ها سود انباشته خود را در پروژه های جدید سرمایه گذاری کنند. شرکت ها به هر میزانی که منابع بیشتری به طرح های توسعه ای تزریق کنند و ظرفیت های تولیدی خود را افزایش دهند، سهام آنها ارزنده تر می شود. این بند انگیزه بیشتری برای افزایش سرمایه ایجاد می‌کند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در پیشنهاد دیگر عنوان شده تا شرکت هایی که با هدف حمایت از بازار نسبت به خرید سهام یا زیر مجوعه خود اقدام کنند، تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی به مدت یک سال برای آنها منظور شود.
وی با بیان اینکه این بند نیز یک مشوق مالیاتی است، افزود: به رغم نقش مهم مالیات در بودجه و اقتصاد کشور به عنوان یک درآمد پایدار، سه بند از این بسته مشوق مالیاتی است. این موضوع نشان دهنده اهمیت و جایگاه بورس و پیامی به خانواده بازار سرمایه است که مجموعه دولت در حمایت از بازار سرمایه جدی است. تصویب سه مورد معافیت مالیاتی نشان می دهد دولت از درآمد پایدار خود گذشته است.
تقویت تقاضا با حضور بازارگردانان و بانک‌ها
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه شرکتها به نوعی در بازار سرمایه باید حالت قبض و بسط داشته باشند، افزود: در شرایطی که طرف عرضه بازار بیش از تقاضا است شرکت ها می توانند سهام یا سهام زیر مجموعه های خود را خریداری کنند. این امر محتاج به منابع مالی است. بازارگردان های ما هم طی دو ماه گذشته در تنگنای مالی بودند و نمی توانستند عملیات بازراگردانی را به درستی اجرا کنند. با بند تعویق یک ساله مالیات عملیات بازار گردانی تقویت و تعادل و توازن در بازار برقرار می شود.
دهقان دهنوی افزود: در بند دیگری پیشنهاد شد تا بانک ها و موسسات اعتباری در صورت خرید سهام به مدت سه سال از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید معاف شوند. قانون رفع موانع تولید در زمانی مصوب شد که انتقاد جدی به بنگاه داری بانک ها وجود داشت. قانون گذار در آن شرایط تصمیم گرفت تا عایدی بانک ها در صورتی که مرتبط با فعالیت بانکی نیست مشمول مالیات شود تا انگیزه ای برای نگه داری اموال و دارایی و سهام مازاد نداشته باشد. اما در شرایط امروز باید برای حمایت از بازارسرمایه و تقویت طرف تقاضا از منابع بانک ها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بازار سرمایه برای بانک ها مطلوب است و تمایل دارند در این بازار حضور داشته باشند و این مکانیزم نیز وجود دارد که بانک ها بدون ورود به بنگاه داری در بورس فعالیت کنند، افزود: در این بند پیشنهاد شد در صورتی که بانک ها سهامی بخرند که در مدیریت شرکت ها تاثیری نداشته باشد مشمول قانون رفع موانع تولید نباشند.
دهقان دهنوی به موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مطابق اساسنامه، صندوق توسعه ملی می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه گذاری کند. ما معتقدیم صندوق توسعه ملی باید در زمینه هایی سرمایه گذاری کند که افزایش تولید و اشتغال به همراه داشته باشد و هم ارزش دارایی های صندوق برای نسل های آتی حفظ شود. از آنجا که همواره بازدهی بازار سرمایه در بلند مدت نسبت به بازار های دیگر بیشتر است، بنابراین صندوق توسعه ملی هم می تواند در این بازار ارزش دارایی خود را حفظ کند و بر همین اساس پیشنهاد شد کلمه داخلی به بند اساس نامه صندوق توسعه ملی مبنی بر سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اضافه شود.
 وی افزود: این پیشنهاد توسط سران قوا بررسی می شود و در صورت موافقت با این موضوع، منابع مناسبی برای توسعه به بازار سرمایه وارد می‌شود.
انتشار اوراق با تضمین دولتی
رییس سازمان بورس با بیان اینکه در بند دیگری پیشنهاد شده تا صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار اجازه داشته باشند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان با ضمانت دولت اوراق بدهی منتشر کنند، افزود: منابع صندوق توسعه بازار از محل ۳۰ درصد کارمزد های ارکان بازار تامین می شود و یک درصد صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت بازار است و همچنین با تصویب بند تخصیص ۸۰ درصد مالیات معاملات به این صندوق، جریان مستمر منابع به آن وارد می شود. پیش بینی می کنیم تا آخر سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع وارد این دو صندوق شود. اما این منابع در حال حاضر نقد نیست و راه کار این است که به پشتوانه جریان مستمر ورود منابع به این صندوق ها، اوراق منتشر کنیم.
وی افزود: دولت پذیرفت انتشار این اوراق را تضمین کند و این دو صندوق تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند. با تضمین دولت بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری مشتری این اوراق خواهند بود.
حمایت از خریداران واحدهای صندوق های دولتی
وی با بیان اینکه جبران زیان سهامداران دارا یکم و پالایش یکم نیز در بسته پیشنهادی ۳+۷ پیش بینی شده ادامه داد: سال گذشته دو صندوق قابل معامله دولتی در بازار سرمایه عرضه شد. شرایط بازار در زمان عرضه دارا یکم مناسب بود و زیانی متوجه سهام دارانی که در زمان عرضه اولیه این سهام را خریداری کردند، نیست. اما در زمان عرضه پالایش یکم شرایط بازار تغییر کرد.
قیمت ها کاهشی شد و خریداران این صندوق زیان کردند. مردم انتظار ندارند در معامله با دولت زیان نکنند. از همین رو، از دولت خواهش کردیم تا از این صندوق حمایت کند و پیشنهاد شد تا به کسانی که در زمان عرضه اولیه واحدهای این صندوق ها را خریداری کردند، به ازای میزان زیان، با ارزش روز واحد های سرمایه‌گذاری اهدا شود.
بازار سرمایه در بلند مدت پیشتاز بازارها است
رییس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چه چشم اندازی برای بازار سرمایه متصور است، گفت: وضعیت بازار سرمایه تابع شرایط مختلفی است؛ اتفاقات کلان اقتصادی، انتظارات فعالان اقتصادی، بازارهای جهانی و دیگر موارد مشابه از جمله مسایلی است که در قیمت سهام تاثیر گذار است. اما تجربه نشان داده سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه اگر سهامداران با دید بلندمدت در بازار سرمایه حضور داشته باشند، زیانی متوجه آنها نیست تاکید کرد: سرمایه گذاران نباید با دارایی های اولیه به بازار سرمایه وارد شوند و حتما باید با دارایی مازاد و پس انداز در بورس سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه در بلند مدت بازده مناسبی دارد و در صورتی که سهامداران صبوری کنند، قطعا بازده مناسبی کسب می‌کنند.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد غیر مستقیم به بازار سرمایه وارد شوید و افزود: صندوق ها، سبدگردان‌ها و مشاوران حرفه ای دارای مجوز بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. صندوق ها به شکل حرفه ای مدیریت می شود و زمان مناسب خرید و فروش مناسب را انتخاب می کنند و برخی از صندوق ها بازدهی بالاتر از شاخص کسب کردند. سرمایه گذاران با خیال راحت از طریق صندوق های سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری کنند.
مجلس و قوه قضاییه همراه با بازار سرمایه
دهقان دهنوی با بیان اینکه امروز جلسه ای مشترک میان مسوولان بازار سرمایه، رییس محترم مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار شد، ادامه داد: ورود مجلس شورای اسلامی به بازار سرمایه و همچنین رویکرد قوه قضاییه مبتنی بر نگاه حمایتی است و انشالله با این حمایت ها بازار سرمایه در اقتصاد به جایگاهی بالاتر از امروز می‌رسد.   فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری در بازار هزار میلیارد تومان صندوق تثبیت بازار بازار سرمایه تسهیلات بانکی سرمایه گذاری بازار سرمایه صندوق توسعه ملی بازار سرمایه سرمایه گذاران نهادهای مالی زمان عرضه داشته باشند دهقان دهنوی پیشنهاد شد بانک مرکزی خرید سهام صندوق ها پیش بینی بلند مدت شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۵۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور با حمایت دولت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است وادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند۰

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهارداشت: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسئولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خرید‌های بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/