دستمزد کارگری ۴۰ درصد کمتر از میزان واقعی است/قوه قضاییه کارخانههای تعطیل همدان را احیا کند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۶۱۰۸
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، چنگیز اصلانی ظهر امروز در نشست مجازی به مناسبت هفته کارگر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اساسیترین مشکل کارگران امنیت شغلی است اظهار کرد: حل مشکل تعطیلی واحدهای تولیدی در همدان باید بیش از پیش مدنظر مسؤولان قرار گیرد چراکه کارخانه لرد همدان با ۴۵۰ نیروی کار و شرکت کیوان با ۷۰۰ نیروی کار به ورطه تعطیلی و رکود کشیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه کارخانه لرد به علت ضعف مدیریتی ۱۵ سال تعطیل شده درحالی که مبلغ عرصه و اعیان این شرکت بیش از مبلغ بدهی است افزود: این کارخانه را به عمد ورشکسته کردند امیدوارم با توجه به سیاستهای اخیر رئیس قوه قضائیه این شرکت به عنوان یکی از برندهایی تولیدی استان احیا شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با تأکید بر اینکه شرکت کیوان نیز یکی از شرکتهای مطرح بود که کارگران در سه شیفت کاری در این کارخانه فعالیت داشتند اما در حال حاضر با ۵۰ نیرو فعال است تصریح کرد: انتظار داریم احیای شرکتهایی چون لرد، کیوان و قارچ سینا توسط دادگسترس و قوه قضائیه پیگیری شود و به چرخه اقتصاد و تولید بازگردند.
وی دستمزدهای کارگری را ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از دستمزد واقعی دانست و گفت: ۹ نفر در شورای عالی کار حضور دارند اما در نهایت کارفرمایان و دولتمران در میزان دستمزد کارگران تعیینکننده هستند از همین رو بنده اگر وزیر میشدم حتما قانون سهجانبهگرایی را حاکم میکردم و حق را به حقدار میدادم.
اصلانی با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برای تحقق شعار سال همدلی و تعامل همه مسؤولان نیاز است لذا رئیس جمهور آینده باید وزیری را سر کار بیاورد که مدافع حقوق کارگران باشد.
وی با تأکید بر اینکه دستمزد حداقلی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پاسخگوی دخل و خرج کارگران نیست به ویژه که ۹۰ درصد از کارگران حداقلیبگیر هستند بیان کرد: نبود امنیت شغلی در کاهش انگیزه و راندمان تولید مؤثر است از همین رو باید تدابیری برای این مهم اندیشیده شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان به موضوع امنیت شغلی کارگران را که از سال ۷۴ به بعد در تبصره یک ماده ۷ قانون کار به هر علتی به هیأت دولت نرفته است اشاره کرد و یادآور شد: معیشت جامعه کارگری استان علیرغم تلاشهای مجاهدانه در شرایط کرونایی و ارائه خدمات به مردم مورد توجه قرار نگرفته است.
وی داروی شفابخش معضلات کشور را تولید و اشتغال دانست و اضافه کرد: امروز مشکلات جامعه کارگری قراردادهای موقت است و نیروهای کار امنیت شغلی ندارند که باید ماده ۷ قانون کار اصلاح شود و مشکلات معیشتی کارگران حل شود.
اصلانی با بیان اینکه جامعه کارگری با وجود اینکه خدمات برای مردم به ارمغان میآورند از حداقلهای زندگی برخوردار هستند افزود: امنیت شغلی و تأمین مسکن برای این قشر رؤیا شده بنابراین از مسؤولان استانی و کشوری انتظار داریم نهایت توجه را نسبت به حق و حقوق کارگران داشته باشند.
وی متذکر شد: در شرایط شیوع کرونا جامعه کارگری تلاش برای کنترل این ویروس در استان، مشغول به کار هستند به نحوی که در کنار کادر درمان نخستین اقشاری هستند که خطر ابتلا به کرونا در آنها جدی است همچون کارگرانی که در بخشهای مختلف از جمله بیمارستانها و آرامستانها فعال هستند.
انتهای پیام/89033/
منبع: فارس
کلیدواژه: دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان امنیت شغلی کارگران دستمزد کارگران پیگیری قوه قضائیه احیا واحد های تولیدی جامعه کارگری امنیت شغلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۶۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام