به نقل از «ایسنا»

تغییرات قانون چک، جنبه کیفری آن را تضعیف کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۸۵۴۰

قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید بهشتی با اشاره به اینکه در ابتدا جنبه کیفری قانون چک قوی بود، گفت: پس از اصلاحاتی که در قانون چک صورت گرفت جنبه کیفری تضعیف شده است.

به گزارش ایسنا، مجید جعفری قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید بهشتی با حضور در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو که با موضوع "ابعاد حقوقی و قانونی چک" برگزار شد، از تحولات و اصلاحات متعدد قانون چک گفت و اظهار کرد: در ابتدا قانون چک جنبه کیفری خیلی قوی داشت و کسانی که چک آنها برگشت خورده می‌شد، مجرم بودند و به مجازات زندان و حبس محکوم می‌شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از اصلاحاتی که در قانون چک صورت گرفت جنبه کیفری تضعیف شد و این مسئله موجب شد چک‌های برگشتی زیاد شوند و فرایند وصول آنها به طول بیانجامد.

وی افزود: قانونگذار برای یکپارچه سازی و وصول بهتر چک‌ها سال ۱۳۹۷ اقدام به یک سری اصلاحات در این زمینه کرد. مردم در طول سال‌ها فعالیت تجاری خود به صدور و دریافت چک عادت کردند و به سختی می‌توان آن را از فرایند تجاری و معاملات حذف کرد، اما آنچه اهمیت دارد ضمانت پرداخت چک است که باید سهل شود.

این قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه باید وصول چک تسهیل شود، اظهار کرد: در راستای تسهیل وصول چک، قانونگذار به کسی که چک را برگشت زده است اختیار داده درخواست اجرائیه از دادگاه کند و دادگاه نیز بلافاصله اندازه مبلغ چک اجراییه صادر کند. این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که گاهاً مشاهده شده افرادی که چک بی محل صادر می‌کنند با علم به برخی قوانین می‌توانند وصول چک را تا دو سال به تعویق بیاندازند.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید بهشتی با اشاره به تغییرات جدید قانون چک عنوان کرد: از این پس برای وصول چک صادرکنندگان آن باید در سامانه صیاد ثبت نام کرده باشند و در واقع مشخصات فرد به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت شده باشد؛ در غیر این صورت آن چک فاقد اعتبار است.

جعفری با اشاره به قانون چک افزود: بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد باید برای صدور اجراییه به اداره ثبت مراجعه کنند یا آنکه به محاکم حقوقی دادخواست بدهند و البته شکایت کیفری نیز از ابتدا وجود داشته و دارد. ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک در سال ۱۳۹۷ این اجازه را به کسانی که چک را برگشت می ‌زنند داده است که به اندازه مبلغ چک در محاکم قضایی درخواست صدور اجرائیه بدهند. محاکم نیز به جز سه مورد استثناء، اندازه مبلغ چک، اجراییه صادر می کنند. مزیت این ماده قانونی آن است که برای وصول چک فرایند کمی صورت می‌گیرد و افراد می‌توانند به سرعت چک را نقد ‌کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون اصلاح قانون چک قانون تجارت قانون اصلاح قانون صدور چک جنبه کیفری قانون چک وصول چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۸۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی پیرامون حکم بازداشت رهبران اسرائیل

آفتاب‌‌نیوز :

 به گفته افراد مطلع، ایالات متحده و متحدانش نگران هستند که دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را درست در زمانی که این رژیم به توافق آتش‌بس با حماس نزدیک‌تر شده است صادر کند و به ادعای آن‌ها به طور بالقوه توافق را به خطر بیندازد.

به گزارش بلومبرگ، به گفته دو فرد آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، اگر دیوان کیفری بین‌المللی به صدور احکام خود ادامه دهد، اسرائیل از آتش‌بس عقب‌نشینی خواهد کرد. گروه هفت تلاش دیپلماتیکی را برای رساندن این پیام به دادگاه مستقر در لاهه آغاز کرده‌اند.

 به گفته این منابع دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی حکم‌های بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی و همچنین رهبری حماس به دلیل جنگ در غزه است. نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ممکن است در میان کسانی باشد که هدف دادگاه عالی هستند.

به گفته مقامات آمریکایی، ایالات متحده با این تحقیقات مخالف است و ادعا می‌کند که دیوان کیفری بین المللی در این شرایط صلاحیت قضایی ندارد. دو نفر از این افراد گفتند که شکاف بین اسرائیل و حماس برای آزادی اسرا در هفته‌های اخیر کاهش یافته و اکنون توافق نزدیک است. 

سخنگوی دیوان بین‌المللی کیفری از اظهار نظر خودداری کرد و سخنگویان کاخ سفید بلافاصله در این باره اظهار نظر نکردند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران حماس خواسته تا به سرعت در مورد شرایط اسرائیل برای آتش‌بس موقت تصمیم بگیرند. بلینکن روز دوشنبه در یک رویداد ویژه در مجمع جهانی اقتصاد در ریاض مدعی شد که اسرائیل در پیشنهاد‌هایی که در جریان مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی اسرای اسرائیلی در دست حماس ارائه شده است، «بسیار سخاوتمند» بوده است.

نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که اسرائیل آماده پذیرش آزادی ۳۳ اسیر است که از حداقل ۴۰ اسیر در مرحله اول آتش بس جدید کمتر است. حماس گفته است که نمی‌تواند ۴۰ زن، سالخورده یا اسیر بیمار را در ازای آتش‌بس شش هفته‌ای آزاد کند، زیرا اسرای کافی در این شرایط ندارد.

در همین حال متحدان گروه هفت اسرائیل را تحت فشار قرار داده‌اند تا تهاجم به رفح را که بیش از یک میلیون فلسطینی در آن پناه گرفته‌اند، متوقف کند. یکی از منابع گفت که توافق می‌تواند به پایان دادن به جنگ در غزه کمک کند و حمله به این شهر را متوقف کند.

ایالات متحده و سایر کشور‌های گروه ۷ بار‌ها نتانیاهو را تحت فشار قرار داده‌اند تا برای محافظت از غیرنظامیان در غزه بیشتر تلاش کند و در عین حال متحدان سرسخت او و تامین کنندگان تسلیحات اسرائیل باقی مانده‌اند.

ایالات متحده هرگز یکی از طرفین دیوان کیفری بین‌المللی نبوده است -نهادی که کار خود را در سال ۲۰۰۲ به عنوان «آخرین دادگاه» برای قربانیان نسل کشی، جنایات جنگی و سایر جنایات آغاز کرد. با این حال، جو بایدن تحریم‌های اعمال شده علیه دیوان کیفری بین المللی در دوران دولت ترامپ را لغو کرد و در برخی موارد به ویژه در مورد اتهامات جنایات جنگی روسیه در اوکراین با آن همکاری کرده است.

کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، در ماه فوریه گفت که به شدت نگران رفتار نیرو‌های اسرائیلی و همچنین شرایط اسرای اسرائیلی توسط نیرو‌های حماس است. او در آن زمان گفت: «کسانی که از قانون پیروی نمی‌کنند، نباید بعداً وقتی دفتر من طبق دستور خود اقدام می‌کند، شکایت کنند.»

دیوان بین‌المللی کیفری جدا از دیوان بین‌المللی دادگستری، نهاد اصلی قضایی سازمان ملل که نمی‌تواند افراد را محاکمه یا مجازات کند، کار می‌کند. این دادگاه در ژانویه حکم داد که اسرائیل باید برای جلوگیری از کشته شدن یا زخمی شدن فلسطینی‌ها اقدام کند.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه، روز یکشنبه به تمامی هیات‌های اعزامی اسرائیل در سراسر جهان دستور داد تا برای موجی علیه اسرائیل، پس از گزارش‌هایی مبنی بر احکام احتمالی، آماده شوند. او گفت صدور این حکم به نیرو‌های اسرائیل آسیب می‌رساند و «باعث تقویت روحیه سازمان حماس و محور اسلام رادیکال می‌شود که ما علیه آن می‌جنگیم.»

منبع: اکوایران