به نقل از «ایسنا»

راهی برای کاهش ۲.۵ برابری قیمت ماهی

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۶۷۴۶

ایسنا/البرز چندی پیش صحبت‌های رئیس جمهور در مورد مصرف ماهی و اثراث مثبت تغییر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز به ماهی با واکنش‌های مختلفی روبرو شد.رئیس جمهور در سخنرانی خود از ارجحیت استفاده از گوشت آبزیان به گوشت قرمز بر اساس استانداردهای سلامت سخن گفت و ابراز امیدواری کرد عادت مصرف مردم به سوی این فرآورده‌های مغذی‌تر و مفیدتر تغییر یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او البته پیش و پس از بیان این جملات، صریحاً تاکید کرد که اگر فرآورده‌ها با قیمت مناسب و به اندازه کافی عرضه شده و در اختیار مردم قرار گیرد، می‌توان انتظار چنین تغییری را داشت.

 حال با توجه به این از یک استاد شیلات دانشگاه تهران در مورد وضعیت تولید، مصرف و چگونگی کاهش قیمت آبزیان سوال کردیم. وی معتقد است اگرچه می‌توان با افزایش بهره‌وری آب و افزایش تولید قیمت ماهی را تا ۲.۵ برابر ارزان‌تر کرد اما افزایش تولید وقتی یک فرد برای تولید ماهی باید از ۱۸ سازمان و نهاد مجوز بگیرد کار سختی است.

سرانه مصرف ماهی در ایران سالی ۱۳ کیلوگرم است

دکتر باقر امیری استاد گروه شیلات دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی در ایران ۱۳ کیلوگرم و میانگین جهانی ۲۰ کیلوگرم است، گفت: ما سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در کشور تولیدات داریم  که ۷۰۰ هزار تن را از دریاها می‌گیریم  و ۵۰۰ هزار تن را پرورش می‌دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مردم علاقه زیادی به مصرف ماهی دارند و برای افزایش سرانه مصرف باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، گفت: سرانه کنونی در حالی است که پیش از انقلاب هر ایرانی در سال به طور متوسط یک کیلوگرم ماهی مصرف می‌کرد. حتی در برخی مناطق کشور مردم تمایلی به مصرف ماهی نداشتند و اگر از رودخانه ماهی صد می‌شد دوباره آن را در آب رها می‌کردند.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه کیفیت گوشت ماهی قابل مقایسه با گوشت قرمز نیست افزود: پروتئین با کیفیت بالا، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن در ماهی وجود دارد و این مواد، ماهی را در بالاترین سطح غذایی مناسب برای کشور قرار داده است،  اما آنچه که مهم است چگونگی عمل آوری و عرضه آن به بازار است.

امیری  با بیان اینکه تولید و در دسترس بودن ماهی از موارد بسیار مهم در بالا رفتن مصرف سرانه آن در کشور است تصریح کرد: مسئله عرضه ماهی در سطح کشور نسبت به گذشته پیشرفت داشته است و زنده فروشی در مراکز فروش ماهی باعث می‌شود تا گوشت ماهی که به سرعت فاسد می‌شود به صورت تازه به دست مردم برسد.

وی گفت: بسته بندی و فریز کردن ماهی برای عرضه در فروشگاه‌ها هزینه بالایی دارد و به قیمت ماهی اضافه می‌شود بنابراین باید تحولی در طریقه عرضه، افزایش مکان و تنوع بخشی در عرضه داشته باشیم .

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ژاپنی‌ها ماهی را از ۱۰درصد تا۹۰ درصد عمل آوری شده(نیم پخت، پخته، نمک سود شده، به صورت خشک درآمده، به صورت لاشه و گوشت خالص) در بازارها و فروشگاه‌های خود عرضه می‌کنند بیان کرد: تنوع بخشی به عرضه محصولات بسیار مهم است .

چطور می‌توان ماهی را تا ۲.۵ برابر ارزان‌تر کرد؟

امیری با اشاره به اینکه برای ارزان تر شدن قیمت ماهی باید هزینه تولید را پایین بیاوریم گفت: در هزینه تولید،  دو بخش غذا و بهره وری از آب مطرح است. در کشور ما معمولاً به ازای هر مترمکعب آب بین ۱۷ تا ۲۰ کیلوگرم ماهی قزل‌آلا تولید می‌شود اما این رقم در کشورهای دیگر بین ۵۰ تا ۸۰ کیلوگرم است. باید با استفاده از تکنولوژی، بهره‌وری از آب را افزایش داد و اگر تولید در هر مترمکعب را به ۵۰ کیلوگرم برسانیم قیمت ماهی ۲.۵ برابر ارزان‌تر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کشور ما سرزمینی خشک است و آب برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است اظهار کرد: سازمان شیلات ایران تصمیم گرفته است در برنامه ۱۴۰۴، ۹۰۰ هزار تن تولید را افزایش دهد که ۳۰۰ هزار تن آن در دریای خزر و ۶۰۰ هزار تن در دریای عمان و خلیج فارس است.

سازمان شیلات برنامه مدونی برای تولید ندارد/ بودجه‌ها در سازمان شیلات هدر می‌رود

امیری ادامه داد: علاوه بر ملاحظات زیست محیطی و توجه به آلودگی‌های احتمالی باید گفت که متاسفانه شرکت سهامی شیلات ایران برنامه مدونی برای تولید ندارد، پول‌هایی از بودجه برای پروژه‌هایی صرف می‌شود اما این پروژه شکست می‌خورد یا اینکه حمایت لازم از بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: با توجه به این شرایط باید در سازمان شیلات سیاست‌های ادامه دار و علمی سر منشاء قرار بگیرد و مغز متفکری که سیاستگذار است در کشور باید برنامه مدون و خوبی را عرضه کند تا به افزایش تولید منجر شود.

امیری با بیان اینکه  برای نزدیک شدن به سرانه مصرف جهانی ماهی  باید از پرورش دهنگان ماهی حمایت کرد گفت: علاوه بر تامین نهاده‌ها، کاهش بروکراسی اداری هم در افزایش تولید و کاهش قیمت ماهی موثر است اما واقعیت این است که یک پرورش دهنده ماهی برای فعالیت خود باید از ۱۸ اداره و سازمان باید مجوز بگیرد. اگرچه کسی منکر لزوم نظارت بر تولید غذا نیست اما این نظارت  باید علمی، عقلانی و با واقعیت مطابق باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی درياي خزر خلیج فارس سازمان شیلات ایران دانشگاه تهران سازمان شیلات افزایش تولید سرانه مصرف مصرف ماهی قیمت ماهی ارزان تر هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۶۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی/عرضه برق در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزرات نیرو، علی اکبر محرابیان" در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با تبریک روز معلم به جامعه فرهنگیان و نیز تبریک روز کارگر به جامعه کارگری به خصوص کارگران صنعت آب و برق کشور، گفت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تأمین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تأمین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در ۴ ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تأمین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تأمین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تأمین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیر مولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکان در صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و… است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

کد خبر 6094656 فاطمه صفری دهکردی