بورس چگونه سپر تورم شد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۰۲۳۳
همایون دارابی با بیان اینکه می توان سال ۱۳۹۹ در اقتصاد ایران را سال حمایت بازار سرمایه از بازار پول نامید، توضیح داد: رونق گرفتن بازار سرمایه در ابتدای این سال و تامین مالی دولت از این طریق را نمی توان نادیده گرفت چه بسا که اگر این ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از مصارف دولتی از طریق بازار سرمایه تامین نشده بود، دولت بنا به سنت همیشگی خود، ناچار به دست بردن در جیب بانک مرکزی و بانک ها می شد که همین امر منجر به افزایش حدود ۵۰ درصدی پایه پولی، رشد هفت برابری نقدینگی و نهایتا منجر به تورمی افسارگسیخته تر از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۹ می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان همواره بازارهای مختلف را در هم تنیده می بینند (نظریه آشوب) و معتقدند که عدم تعادل یک بازار در مدت کوتاهی بر بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت و منجر به عدم تعادل در چرخه کلی اقتصاد می شود، اظهار کرد: تجربیات جهانی نیز نشانگر این بوده که هرگاه رکودی در بخشی از اقتصاد ایجاد می شود (مثل رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی، بحران ۲۰۰۸ و رکود ناشی از کرونا ویروس) بلافاصله بخش های دیگر اقتصادی از جمله بازار پول به کمک بخش های درگیر رکود شتافته و با سیاست های اقتصادی مناسب سعی در کاهش بحران دارند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دلیل همین همبستگی بازارهای مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه، می توان گفت که اگر در سال ۹۹ امکان تامین مالی دولت از بازار سرمایه فراهم نمی شد، نه تنها بازار پول وضعیت نامناسب تری پیدا می کرد، بلکه اوضاع نامناسب بانک ها از طریق سهامشان در بورس بر خود بازار سرمایه نیز تاثیر می گذاشت.
دارابی در ادامه با بیان اینکه یکی از راهکارهایی که اخیرا به منظور تعادل بخشی به بازار سرمایه مطرح شده، ارایه تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در آن است، گفت: این راهکار می تواند به دلایل مختلف نقش مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه، بازار پول و حتی کاهش تورم ایفا کند. نخست آنکه ارایه تسهیلات و تحریک تقاضا در بازار سرمایه بر مبنای مفاهیم اقتصاد رفتاری منجر به انتظار رشد در این بازار می شود و همین امر، عاملی برای جذب نقدینگی و سرمایه گذاری بیشتر شده و می تواند شروع کننده حرکتی باشد که علاوه بر رشد این بازار، امکان تامین مالی برای انواع سرمایه گذاری را نیز فراهم آورد و تا حدودی از رشد نقدینگی و تورم بکاهد.
وی افزود: از سوی دیگر از انجایی که سهام اغلب بانک ها در بورس داد و ستد می شود، بهبود بازار سرمایه منجر به ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها می شود و از این طریق نیز بر بهبود وضعیت بازار پول تاثیر می گذارد. همچنین با توجه به ارزندگی قیمت سهم های بنیادی موجود در بازار و پیش بینی کسب سود مناسب این شرکت ها در سال ۱۴۰۰، به نظر می رسد ارایه تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در بازار سهام عایدی مناسبی را نصیب مشارکت کنندگان از جمله بانک ها و سپرده گذاران می کند.
دارابی در پایان افزود: در نهایت نیز دریافت سپرده ها و ارایه تسهیلات به وسیله بانک ها جزو فعالیت اصلی این واسطه های مالی به شمار می رود و مادامی که استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و پول پرقدرت جدیدی ایجاد نشود نه تنها منجر به ایجاد تورم نمی شود بلکه با تخصیص بهینه منابع به سمت سرمایه گذاری مولد در بازار سرمایه اثر ضد تورمی نیز دارد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: ارایه تسهیلات بازار سرمایه سرمایه گذاری بازار پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۰۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار میشود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمیدهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده میکنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمتها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت میگیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار میشود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند.