به نقل از «ایمنا»

رهنمودهای رهبری برای کارگران توسط دولت عملیاتی شود

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۸۴۱۳

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری همواره می‌تواند سرمشقی برای جامعه کارگری و کسانی که درست اندر کار فعالیت‌های کار و کارگری هستند باشد، البته باید توسط دولت عملیاتی شود.

ولی الله صالحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص مقام کار و کارگر، اظهار کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری همواره می‌تواند سرمشقی برای جامعه کارگری و کسانی که درست اندر کار فعالیت‌های کار و کارگری هستند باشد، البته باید عملیاتی شود، به ویژه بخشی از بیانات ایشان که فرمودند نیروی انسانی سرمایه است، باید از این سرمایه‌های ملی استفاده بهینه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: باید فرمایشات مقام معظم رهبری در عمل و در روابط کاری و کارفرمایی اجرایی شده و از ظرفیت این بخش از نیروی انسانی بهره برد.

این فعال کارگری و نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار گفت: کارگر و کارفرما دو شریک هستند که یکی سرمایه و دیگری بازوی کاری خود را برای انجام فعالیت اقتصادی به میان می‌گذارند، در این بین دولت‌ها ضلع سوم هستند که باید زمینه را برای انجام کار فراهم کنند، کار مولد و تولیدی که محصول آن قابل ارائه در بازارهای خارجی و داخلی باشد نیازمند فضایی است که دولت‌ها باید بستر آن را فراهم کنند تا کارفرما بتواند در آن سرمایه گذاری کرده و نیروی کار نیز در آن فعالیت کند.

صالحی افزود: با فراهم سازی این بسترها نتیجه کار، قابل ارائه خواهد بود و می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل به خارج از کشور نیز ارائه شود، اگر حمایت‌های دولتی نباشد، همه فعالیت‌های کارگری بیهوده فعالیت می‌کنند، انجام فعالیت‌های کارگری بدون برنامه‌ریزی دقیق و نگاه به آینده و بهره‌گیری از تکنولوژی روز نمی‌تواند اثر بخش باشد، این بسترها را باید دولت‌ها فراهم کنند.

وی تصریح کرد: نقش دولت در فراهم سازی این بسترها تا کنون کمرنگ بوده و به ویژه در بودجه بندی‌ها باید اولویت بودجه توجه به کار بوده تا بتوان بسترهای لازم برای تولید کالاهای اساسی که بتواند نیاز داخل را تأمین کرده و وابستگی به واردات را کاهش دهد فراهم کرده و نیز کیفیت کار به قدری افزایش یابد که قابلیت صادرات نیز داشته باشد.

این فعال کارگری و نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار گفت: اگر دولت با کارفرمایان همراهی نکند، با چالش‌های زیادی مواجه خواهیم بود، کارفرما و کارگر به تنهایی نمی‌توانند مانع‌زدایی کرده و تولید ملی را افزایش دهند بنابراین دولت‌ها باید این بستر را فراهم کرده و برای آن هزینه کنند و آن را در اولویت قرار دهند.

صالحی افزود: جامعه‌ای می‌تواند در رفاه بوده و سایر امور آن در مسیر صحیح و اصولی قرار بگیرد که بتواند کار و محصول با کیفیت به بازار ارائه دهد.

کد خبر 491002

منبع: ایمنا

کلیدواژه: كارگران حقوق کارگران بيكاري روز کار و کارگر بیکاری کارگران مقام معظم رهبری رهبری پیام رهبری بیت رهبری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مقام معظم رهبری فعالیت های کار دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۸۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349