به نقل از «جماران»

یک عضو حزب کارگزاران: کاندیداهای موردنظرمان در شوراها ردصلاحیت شده‌اند

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۹۶۲۴

به گزارش جماران؛ عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: امکان اشتراک نظر و توافق بر روی یک گزینه بین احزاب اصلاح‌طلب مساعد و مهیا است و دیدگاه‌ها حداقل در انتخابات ریاست جمهوری خیلی از هم فاصله ندارد.

علی جمالی درباره سازوکار انتخابات و معرفی کاندیداهای مدنظر این حزب در انتخابات ریاست جمهوری به جبهه اصلاح‌طلبان ایران، گفت: روز گذشته به صورت رسمی طی یک نامه آقای طاهرنژاد به عنوان نماینده حزب در جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسامی آقایان اسحاق جهانگیری، محسن هاشمی و محمدجواد ظریف، که مصوبه کمیته سیاسی و شورای مرکزی است را به این نهاد معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در رابطه با اینکه هیچکدام از این افراد معرفی شده تاکنون به صورت رسمی اعلام کاندیداتوری نکرده‌اند، اظهار داشت: این اتفاق، یعنی معرفی کردن افراد در این مرحله محصول یک مذاکرات اولیه است، یعنی بعد از جمع‌بندی اولیه و صحبت کردن با خود افراد در نهایت این اسامی معرفی شدند. لذا اگرچه به شکل رسمی اعلام کاندیداتوری نکرده‌اند اما حتما در گفت‌وگوهایی که انجام شده یک موافقت یا تاییدیه‌ای از آن‌ها اخذ شده است. به عنوان مثال در رابطه با حضور آقای مهندس زنگنه اطلاع دارم که تا آخرین لحظه با ایشان صحبت شده اما ایشان نپذیرفته‌اند و به همین دلیل اسم ایشان در میان گزینه‌های معرفی شده قرار نگرفت. در واقع این سه عزیزی که اسامی آن‌ها توسط حزب معرفی شده اگرچه کاندیداتوری خود را اعلام نکرده‌اند اما حداقل تا این لحظه این مساله را رد هم نکرده‌اند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به این سوال که چه اندازه برای کاندیداهای حزب شانس قرار گرفتن در جمع منتخبین نهایی جبهه اصلاحات قائل است؟، بیان داشت: ترتیبات درون جبهه اصلاحات تعیین کننده کاندیدای نهایی خواهد بود اما با این حال به‌نظر می‌رسد از میان سه گزینه‌ای که کارگزاران معرفی کرده، حداقل یک یا دو گزینه موفق باشند که رای یک سوم اولیه و دو سوم نهایی را از اعضای مجمع جبهه اصلاحات، کسب کنند.

وی ادامه داد: در مجموع امکان اشتراک نظر و توافق بر روی یک گزینه بین احزاب اصلاح‌طلب مساعد و مهیا است و دیدگاه‌ها حداقل در انتخابات ریاست جمهوری خیلی از هم فاصله ندارد.

رئیس ستاد انتخابات حزب کارگزاران در رابطه شرایط این حزب در انتخابات شورای شهر تهران نیز گفت: بیشتر کسانی که روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودیم، ردصلاحیت شدند. البته درتلاش هستیم که شاید بتوانیم تعدادی از این افراد را با رایزنی به صحنه رقابت‌های انتخابات بازگردانیم و با افراد باقی‌مانده در هماهنگی با سایر احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات فعالیت خواهیم کرد.

وی افزود: این مساله ردصلاحیت‌ها برای ما خیلی اتفاق عجیب و تازه‌ای نیست، ما در انتخابات‌های گذشته هم با این شرایط رو به رو بودیم که تقریبا همه کاندیداهای ما ردصلاحیت شدند و مجبور شدیم از نیروهای متخصص نزدیک به حزب اما غیرحزبی استفاده کنیم. اکنون هم در حال رایزنی هستیم و ناامید هم نیستیم، هرچند که احتمال دارد لیست ما با کاندیداهای حداکثری اعلام نشود اما از حضور در عرصه رقابت انتخابات شوراها ناامید نیستیم.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری حزب کارگزاران سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 حزب کارگزاران جبهه اصلاح نکرده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۹۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.

سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.

قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.

مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.

وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/