دولت اگر اختیار ندارد، چرا دوباره بر سر کار آمد؟/ پاسخ به ادعای بودجه‌ای جهانگیری
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۰۶۹۷
به گزارش «نماینده» مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در فضای مجازی و ادعای عملکرد مثبت دولت و طرح مسائلی همچون ناتوانی دولت در بیان دستاوردها یا بی‌اختیار بودن معاون اول، اظهار داشت: مهمترین هدف از طرح این قبیل صحبت‌ها، این است که توجه مردم را از معضل ناکارآمدی دولت در تأمین سلامت و معیشت مردم که دو رکن اساسی برای جامعه است، منحرف کنند و بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی را بر سر زبان‌ها بیندازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌های معتبری که در یک سال اخیر انجام شده و در اختیار مقامات دولتی نیز قرار دارد، میزان محبوبیت این دولت و به ویژه رئیس دولت به زیر ۱۰ درصد رسیده و این نشان می‌دهد که واقعیت عملکرد این دولت چیست.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: البته ما نگاه صفر و صدی نداریم و معتقدیم دولت حتماً خدماتی هم داشته است، اما آنچه برآیند و معدل عملکرد این دولت بوده، همین است که مردم نمره مردودی به این دولت داده‌اند.
شریعتی گفت: الان هم دیگر وقت تبلیغات نیست که این حرف‌ها را بزنند؛ الان وقت پاسخگویی است و دولت باید حساب کارهای انجام داده را پس بدهد و بابت کارهایی هم که انجام نداده پاسخگو باشد و عذرخواهی کند.
وی تصریح کرد: اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولتمردان ما هر چقدر در مؤلفه‌های کارآمدی کم داشته باشند، در پرروئی چیزی کم ندارند.
اگر اختیار نداشتند، چرا دوباره بر سر کار آمدند!؟
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه، با اشاره به ادعای معاون اول حسن روحانی مبنی بر بی‌اختیاری دولت و به ویژه معاون اول اظهار داشت: معمولاً وقتی در آخر هر دولت ناکارآمدی آنها بررسی می‌شود، بهترین ترفندشان این است که بگویند اختیار نداشتیم! در حالی که این حرف تکراری است و اگر واقعاً اختیار نداشتند چرا برای دوره دوم سر کار آمدند!؟ برای فهم میزان اختیارات دولت ۴ سال هم کافی است.
شریعتی یادآور شد: مقام معظم رهبری هم اخیرا فرمودند که مجموع اختیارات نهادها و قوای دیگر در مقابل اختیارات دولت، اندکی بیش از صفر است که این نشان می‌دهد دست دولت در اداره کشور چقدر باز است.
ریاست جمهوری هرکدام از اعضای دولت، یعنی «دولت سوم روحانی»
وی در پاسخ به این سوال که وظیفه مجلس در مقابل این قبیل اظهارات و فرافکنی‌ها چیست؟ گفت: الان آخر دولت است و هر عکس‌العملی که تنش‌ها را تشدید کند و به دوقطبی‌ها دامن بزند، به ضرر مردم تمام می‌شود و پازل دولت را تکمیل می‌کند؛ بهترین راه‌حل مقابله با این رفتارها، روشنگری و آگاه‌سازی جامعه است که مجلس و رسانه‌ها توأما باید این کار را انجام دهند، چرا که فرصتی برای استفاده از ابزارهای حداکثری باقی نمانده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مردم با مشاهده عملکرد این دولت تجربه تلخی را گذرانده‌اند و ناتوانی دولت در سیاست‌گذاری و هدایت روند مقابله با بیماری کرونا را هم دیده‌اند، خاطرنشان کرد: هر کدام از اعضای گذشته و فعلی این دولت که سودای ریاست جمهوری داشته باشند، به معنی «دولت سوم روحانی» خواهد بود و در این موضوع هم فرقی بین آقایان روحانی، جهانگیری، ظریف، آخوندی و امثال آنها نخواهد بود.
تدبیر بودجه ای مجلس، برای جلوگیری از تکرار رانت‌های «دلار جهانگیری» بود
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به ادعای معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ممانعت مجلس از کاهش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: بعید است که آقای جهانگیری از سر جهالت این حرف‌ها را زده باشد و نداند بودجه چه ساختاری دارد و چه چیزی در آن آمده است.
شریعتی در توضیح این نکته اظهار داشت: ما در بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه دادیم که برای کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار تا ۲ درصد زیر نرخ ETS قیمت‌گذاری کند؛ در واقع ما اساسا نرخ ETS را تعیین نکردیم و مقرر کردیم این نرخ بر اساس واقعیت بازار شکل بگیرد و دولت ۲ درصد زیر این نرخ قیمت‌گذاری کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: این تدبیر هم برای آن بود که دوباره ماجرای «دلار جهانگیری» پیش نیاید و یک سلسله رانت برای نورچشمی‌های مقامات دولتی در زمینه واردات ایجاد نشود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: ارز جهانگیری جهانگیری دولت مالک شریعتی معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۰۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.
در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه می‌گوید؟
مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.
زاویه‌ای دیگر
عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه
تشدید ناترازی صندوق؟
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است