بازگشت حیات به کارخانه قطعات فولادی با حمایت دستگاه قضایی در تهران/هر ماه یک یا دو شرکت در تهران احیاء می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۵۴۴۲
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران از احیاء و راه اندازی کارخانه قطعات فولادی با تلاش دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با توجه به توافقات کتبی که با مالک صورت گرفته در زمانبندی مورد توافق یکی از خطوط تولیدی این شرکت که بخش صنایع مفتولی بوده در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده است. بابک ترکی، رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران در گفت‌وگو با میزان از احیاء و راه اندازی کارخانه قطعات فولادی با تلاش دستگاه قضایی خبر داد و عنوان کرد: در راستای وظیفه ذاتی خود و تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران جهت احیاء و راه اندازی شرکت‌های ورشکسته، تعطیل و نیمه تعطیل اقداماتی را انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: یکی از این شرکت‌ها کارخانه قطعات فولادی ایران با زیربنای ۱۰ هکتار و بالغ بر ۱۲ گروه تولیدی با محصولات مختلف تولیدی است که یکی از بزرگترین کارخانه‌ها در استان البرز و تهران محسوب می‌شود که از ۱۵ سال پیش کاملا تعطیل شده بود.
وی اظهار کرد: اقدامات اولیه برای احیاء و راه اندازی این شرکت تولیدی توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران انجام شد و با توجه به توافقات کتبی که با مالک صورت گرفته در زمانبندی مورد توافق یکی از خطوط تولیدی این شرکت که بخش صنایع مفتولی بوده در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده و در صورت راه اندازی کامل ۱۲ گروه تولیدی در واحد تولیدی مذکور، این شرکت نقش بسیار مهمی در اقتصاد استان‌های البرز و تهران خواهد داشت. بیشتر بخوانید: حفظ اشتغال ۹۵۰۰ نیروی متخصص و کارگر با حمایت دستگاه قضا در کرمان ترکی در ادامه بیان کرد: این اداره با مطالعاتی که روی پرونده‌های شرکت‌های ورشکسته انجام داده، مقدمات احیاء بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی در کشور را فراهم کرده است و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، در سال جاری با رفع موانع تولید هر ماه حداقل یک یا دو شرکت را احیا و راه اندازی خواهیم کرد.
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران در ادامه اظهار کرد: موضوع ورشکستگی یک موضوع گریزناپذیر در فعالیت‌های اقتصادی است و چون یک قانون حمایتی محسوب می‌شود، گا‌ها سبب سواستفاده‌هایی نیز می‌شود.
وی در پایان گفت: یکی از دغدغه‌های اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران، حفظ نیرو‌های کارگری و جذب نیرو‌های جدید است و با توجه به بخشنامه‌ای که صادر شده واحد‌های تولیدی مذکور، با استخدام نیرو‌های جدید از حمایت‌های حقوقی و قضایی برخوردار خواهند شد.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری استان تهران اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان تهران اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید کارخانه قطعات فولادی احیاء و راه اندازی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۵۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»