به نقل از «قدس آنلاین»

ارجاع پرونده مارک ویلموتس به دادسرای دیوان محاسبات/ آشکار شدن ابعاد تازه از پرونده ویلموتس

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۷۴۲۴

نماینده مردم اصفهان در مجلس از ارجاع پرونده مارک ویلموتس به دادسرای دیوان محاسبات خبر داد به ابعادی جدیدی از این پرونده اشاره کرد.

به گزارش قدس آنلاین عباس مقتدایی ، درباره ابعاد  جدید پرونده مارک ویلموتس, گفت: بحث پرداخت دومیلیون یورو از اموال بازنشستگان به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال از مراجع مربوطه پیگیری کردم و مکاتباتی با دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر ورزش، وزیر کار، مدیرعامل تامین اجتماعی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. در این خصوص داشتم.

وی افزود: مجموعه شستا که در اصل متولی پرداخت این مبلغ قرض الحسنه به فدراسیون فوتبال بوده است، متعلق به تامین اجتماعی است. بنده چندین مکاتبه با مدیرعامل تامین اجتماعی داشتم که پس از پیگیری های فراوان، سرانجام آن سازمان اعلام کرد که در جریان پرداخت و وصول آن نیست. همچنین شرکت شستا روند عدم پاسخگویی را درپیش گرفت و تمام مکاتبات ارسالی از سوی وزارت کار جهت پاسخ به سوال و تذکر اینجانب را بی پاسخ گذاشت. تامین اجتماعی و شستا متعلق به بازنشستگان است و اموال بازنشستگان در آنجاست و من به مدیران و متولیان مربوطه  توصیه می کنم که در کنار تبریکی که در روز کارگر و مباحث بازنشستگی به بازنشستگان و جامعه کارگری می گویند، بیش از پیش اقدام و عمل در راستای منافع این قشر داشته باشند. امروز کشور ما بیش از هرچیز نیاز به اقدام و عمل دارد و دیگر نیاز به شعار نیست.

مقتدایی مطرح کرد: در همین راستا نامه ای به آقای شریعتمداری ارسال کردم و اعلام نمودم که مجموعه شستا باید در این خصوص پاسخگو باشد که آقای وزیر نیز دستور لازم را صادر کردند و مقرر شد شستا سریعا پاسخ لازم را بدهد.

وی عنوان کرد: چرا مبلغی که به صورت قرض الحسنه از اموال بازنشستگان به فدراسیون فوتبال داده شده، باید وصولش با اینقدر مشکل و درگیری همراه باشد؟ 

قتدایی ادامه داد: من در این جریان هم به وزیر کار و هم به وزیر ورزش گله دارم و این دو وزیر می بایست اهتمام بیشتری در حل این ماجرا نشان می دادند.

تشریح تخلف صورت گرفته در پرداخت پول به ویلموتس

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مطرح کرد: 2 میلیون یورو از سوی شرکت پتروشیمی فن آوران از شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی(شستا) با ارائه یک برگه چک جهت پرداخت به سرمربی تیم ملی فوتبال و دستیاران وی تامین می شود.پس از فشارهای مجلس و پیگیری های فراوان متولیان، مبلغ 25 میلیارد تومان این مبلغ به شرکت شستا باز می گردد. در حالیکه قرار بود مبلغ 2میلیون یورو نهایتا تا تاریخ 31 فروردین سال 1399 به شستا بازگردد، ولی به علت عدم توان پرداخت از سوی فدراسیون فوتبال، صرفا 25 میلیارد با تاخیر بسیار فراوان به شستا بازگردانده شد. مقرر شده بود فدراسیون تا تاریخ مذکور مبلغ را برگرداند، ولی هیچ اقدامی جهت بازگرداندن کامل آن مبلغ نداشته است.

وی افزود: 8 میلیارد از 25 میلیارد  تومان را وزارت ورزش از محل کمک ها پرداختی به فدراسیون های ورزشی کشور(سهم فدراسیون فوتبال) پرداخت می کند و مابقی توسط فدراسیون فوتبال پرداخت می شود.

مقتدایی مطرح کرد: در این چند روز اخیر قیمت ارز کاهشی بوده است. با همین کاهش، اگر دومیلیون یورو را به قیمت روز یورو محاسبه کنیم، رقمی بیش از 50 میلیارد تومان می شود. سوالات متعددی مطرح است که اولا، چرا اصل دو میلیون یورو بازگردانده نشده و ثانیا چرا به نرخ روز مبلغ را بر نمی گردانند. تفاوت 50 میلیارد تومان و 25 میلیارد تومان بسیار است!

وی افزود: تا کنون صرفا 25 میلیارد برگشته و برای بازپس گیری باقی مانده این بدهی، طرفین همچنان بایکدیگر اختلاف دارند و این پول بازنگشسته است.

مقتدایی مطرح کرد: قرارداد ویلموتس اشکالات فراوان و متعددی دارد که صرفا یک منظرش این بحث دومیلیون یورو است. طبق مستندات واصله، ویلموتس صرفا 5 ماه و 23 روز در کشور حضور داشته است. اخبار واصله حکایت از این دارد که حق الزحمه این مدت مبلغ 1.081.250 یورو می باشد، بر این اساس به وی مبلغ 606.250 یورو بیشتر از مدت حضورش پرداخت شده است.

وی مطرح کرد: طبق اخبار واصله، بر اساس بند 1و 2 ماده 5 قرارداد، در صورتی که سرمربی تیم ملی با دلیل موجه و قابل قبول اقدام به فسخ قرارداد نماید، حقوق 3 ماه با یک مبلغ مشخص بعنوان خسارت پرداخت خواهد شد؛ همچنین در صورتی که فدراسیون نیز با دیل موجه و قابل اقدام به فسخ قرارداد کند، بازهم باید حقوق 3 ماه با یک مبلغ مشخص را بعنوان خسارت پرداخت کند، این موضوع فاقد معیار و مبنای صحیح بوده و حتی در صورت تخلف سرمربی این موضوع ایجاد تعهد بر عهده فدراسیون می نماید.

وی افزود: نکته دیگری که در قرارداد ویلموتس وجود داشته این است که براساس مفاد بند 9 ماده 4 قرارداد منعقده، پرداخت کلیه هزینه های مربوطه به مالیات متعلقه برعهده فدراسیون فوتبال قرار گرفته است ، که این امر در مغایرت با مفاد ماده 107 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد: دیوان محاسبات در قضیه سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دومیلیون یورو، ورود خوبی داشته و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است. در یک مقطعی رسانه ها عنوان کردند که چرا پس از گلایه جدی نمایندگان مجلس از ماجرای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، به یکباره فضا ساکت شد و پیگیری به عمل نیامد که من در پاسخ عرض می کنم که به هیچ عنوان از پیگیری مباحث مذکور کوتاه نیامده ایم و شخصا از سال گذشته به صورت مستمر پیگیر این موضوع بوده ام و دیوان محاسبات نیز ورود خوبی داشته که قابل تقدیر است و قطعا با متخلفین می بایست برخورد لازم صورت گیرد. از تمام ابزارهای نظارتی موجود استفاده خواهم کرد.

پیگیری‌ها  تا احقاق حقوق بیت المال و مخصوصا اموال بازنشستگان ادامه دارد

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان در ماجرای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دو میلیون یورو باید پاسخگو باشد و مدیران مربوطه تصور نکنند که ماجرا به پایان رسیده است. پیگیری ها تا احقاق حقوق بیت المال و مخصوصا اموال بازنشستگان ادامه دارد.

مقتدایی در پایان خاطر نشان کرد: قصه پر غصه قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال  ابعاد مختلف اجتماعی، ورزشی و... برای کشور ایجاد کرده است. برخی اطلاعات واصله نشان می دهد که افراد و جریاناتی در این قرارداد دخیل بوده‌اند و نهادهای مسئول در این خصوص نیز بررسی لازم را در دستور کار قرار دهند/.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مارک ویلموتس تیم ملی فوتبال ایران سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اموال بازنشستگان فدراسیون فوتبال تامین اجتماعی میلیارد تومان دومیلیون یورو دیوان محاسبات پیگیری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۷۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند، ثلاث من علامات المؤمن: "علمه بالله و من یحب و من یبغض"؛ سه چیز از علامات مؤمن بوده که شامل شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا است.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از، ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان‌شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضائی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق کرد و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای کل دادگستری قرار گیرد.

کد خبر 6090141