تامین بودجه طرح همسانسازی حقوق از فروش اموال و سهام
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۷۷۶۶
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران(ایسکانیوز)؛ و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف که با حضور اعضای شورای معاونان به صورت مجازی برگزار شد به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این باره توضیحاتی داد و با اشاره به سوابق پیگیری اجرایی شدن طرح گفت: همسانسازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور درج شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، کار بسیار ارزشمندی بود که با همراهی و مساعدت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیریهای مستمر این وزارت به ثمر نشست.
وی افزود: از آنجا که حسب قانون، محل تأمین اعتبار این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تأمین اعتبار و اعلام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بر مبنای آن نسبت به صدور احکام اقدام شود. طبق هماهنگیهای انجام شده با دکتر نوبخت، این موضوع در دست اقدام است.
غلامی با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات قانونی و طی گام به گام مراحل اجرایی، خاطرنشان کرد: این قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ الزام اجرایی دارد و قطعاً پس از تأمین اعتبار از تاریخ یاد شده پرداخت خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به اینکه در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان هم گفت: با تغییر تاریخ اجرای این مصوبه از ۰۱/۱۱/۹۹ به ۱/۱۲/۹۸ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند از محل درآمدهای اختصاصی یا ماندههای سنواتی این پرداختها را انجام دهند.
ساماندهی آموزش عالی لازم الاجراست
غلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نکاتی در خصوص اهمیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی اشاره کرد و گفت: همانطور که بارها بیان و تاکید شده است، این طرح جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازمالاجراست.
وی افزود: طرح ساماندهی آموزش عالی پس از دو سال کار کارشناسی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه و طی برگزاری جلسات مختلف و متعدد و پس از بررسیهای دقیق، به عنوان طرح قابل اجرا تأیید شده و به وزارت علوم ابلاغ شده است. لذا وزارت علوم موظف است با توجه به اهمیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح را به صورت دقیق و مطالعه شده اجرا کند که البته این کار با نظرخواهی و دریافت پیشنهادات دانشگاهها انجام شده است و در حین اجرا نیز آماده دریافت نظرات کارشناسی شده و مستند هستیم.
غلامی در ادامه گفت: نکته دوم در خصوص مأموریتهای کلان آموزشی، پژوهشی است که این موضوع بر اساس ظرفیتهای محلی، منطقهای و ملی دانشگاهها انجام میگیرد و لازم است بر اساس آن تغییرات مورد نیاز در برنامه راهبردی مؤسسات صورت گیرد.
وی همچنین یادآور شد رشتههای تحصیلی، گرایشها و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و بر اساس مصوبات این شورا تعیین میشود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح و هدف از اجرای آن، که کیفیسازی و ارتقا آموزش در سطح کلان است، افزود: انتظار این است که رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با تبیین دقیق این طرح در بین مسئولان استانی از مطرح شدن مسائل غیرکارشناسی و مطالبی که بعضاً ناآگاهانه عنوان میشود جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
اسماعیل والی کد خبر: 1094791 برچسبها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصور غلامی همسان سازی حقوقمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری منصور غلامی همسان سازی حقوق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش تحقیقات و فناوری همسان سازی حقوق وزارت علوم آموزش عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۷۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252