به نقل از «تابناک»

مجازات‌های کلاسیک مثل حبس هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۱۱۲۳

قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از جمله قوانین خوبی هستند که در آغاز دهه نود خورشیدی به تصویب قانونگذار رسید و عمده‌ترین دلیل آن بهره‌گیری از نظر کارشناسانی بود که کوشش کردند تا نظام دادرسی در قلمرو جزائی تا اندازه ممکن شفاف و عادلانه و کارآمد باشد و قوانین جزائی به ویژه در بخش‌های عمومی و جرائم تعزیری و بازدارنده از معیارهای علمی روز پیروی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» قوانین جزائی هر کشور ارتباطی ناگسستنی با اشخاص و ابزار و نظام‌های اداری دارد که خلل در هر یک از آن‌ها اجرای قوانین را با دشواری مواجه می‌سازد. برای نمونه تحقیقات مقدماتی برای احراز وقوع جرم نیازمند ضابطان آموزش‌دیده و توانمندی است که در نهایت کارآمدی گره از کار فروبسته بگشایند و در رویه‌های خود قانون و حقوق متهمان را رعایت کنند، چنان که از ابزارها و روش‌های مشروع برای کشف جرم استفاده کنند و برای مثال با توسل به نقض حریم خصوصی و یا قانون همچون شنود تلفن و یا نصب دستگاه‌های استراق سمع در خانه یا محل کار افراد در اثبات وقوع جرم تلاش به خرج ندهند و به همین ترتیب ایجاد محدودیت برای حضور وکلای دادگستری به عنوان مدافع حقوق شهروندان در برخی جرائم نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و یا نظام‌دار نشدن چگونگی همکاری نهادهای خارج از قوه قضائیه از جمله کارشناسان و کانون وکلای دادگستری از مشکلاتی است که می‌باید درباره آن‌ها بازنگری شود.

در همین ارتباط دکتر کامران آقایی در گفت‌وگویی در ارتباط با تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی گفت:، سازمان قضائی کشور می‌بایست از پیش برای اجرای قوانین پیشگفته آمادگی می یافت که ظاهراً چنین نشده است، برای مثال اینکه برای برخی جرائم، دادگاه‌های تجدیدنظر ملزم شدند تا جلسه رسیدگی تشکیل بدهند سبب شد که به دلیل کثرت پرونده و کمبود شعب وقت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر دچار تطویل‌های دو تا چهارساله شود که با فلسفه مجازات معارض است و عملا نیز با تصمیم‌های بعدی متروک ماند.

آقایی با بیان این‌که در قلمرو دادرسی کشورهایی هستند که مرحله تحقیقات را به خارج از نهاد قضائی و برای مثال به قوه اجرائی سپرده‌اند گفت: این اقدام علاوه بر اینکه نظام قضائی را کارآمدتر و کارشناسی‌تر می سازد، این امتیاز را نیز به همراه دارد که دستگاه قضائی، تحقیقات و رعایت احکام قانونی را مورد بازبینی قرار دهد، درحالی که شخصیت واحد داشتن مرحله دادسرا و دادگاه گونه‌ای جانبداری را به خاطر می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: درباره قانون مجازات اسلامی، می‌دانیم که ما در کشور خود با تورم قوانین جزائی مواجهیم و سبک‌سازی و جرم زدایی یکی از اقدامات مثبت در تثبیت نظام کیفری کشور است. از سوی دیگر نکته‌ای که در قوانین جزائی به چشم می خورد این است که به دلیل وجود عنصر سوء نیت در جرائم و ذهنی بودن آن و نیز رکن مادی جرم که به واقعیت‌های عینی و خارجی مربوط است، گه‌گاه در تفسیر و آرا با گونه‌ای سر درگمی مواجه می شویم. برای مثال هم اکنون درباره جرم تغییر کاربری تفسیرهای گوناگونی هست که اگرچه پاره‌ای از آن‌ها سویه غیرحقوقی دارد اما روش مناسب آن است که با حضور متخصصان حقوقی جزا تا اندازه‌ای اجماع‌سازی شود و ابهام‌ها کاهش یابد.

این حقوقدان در پایان گفت: در حال حاضر می‌دانیم که مجازات‌های کلاسیک از جمله حبس علاوه بر این‌که هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند، کارایی لازم را ندارد، بنابراین راه مناسب‌تر آن است که با استفاده از فن‌آوری‌های نو از مجازات‌های جایگزین استفاده شود و فلسفه مجازات در راه ایمن‌سازی جامعه و سلامت آن به کار رود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان شب قدر جوشن کبیر دعای روز بیست و یکم رمضان نماز شب قدر سفارت سوئیس مجازات حبس قوانین جزایی ماه رمضان شب قدر جوشن کبیر دعای روز بیست و یکم رمضان نماز شب قدر سفارت سوئیس برای مثال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۱۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اسفندماه سال گذشته حدود ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که ۳۸.۵ درصد ورودی استان در اسفندماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی، اظهار داشت: بنا به رویکرد سند تحول قضایی و حرکت دستگاه قضایی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از استعلامات آنلاین با سازمان‌ها و بانک‌ها و عدم نیاز به مراجعه مردم جهت پیگیری استعلام، ارتقاء مدیریت قضائی و برنامه‌ریزی بهتر در تعیین راهبردها از طریق نظارت‌های سیستمی و شفافیت هر چه بیشتر عملکرد، آزادسازی فضائی فیزیکی، عدم نیاز به بایگانی اوراق و پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های آرشیو الکترونیک، صرفه جویی در مصرف در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ موجب سرعت بخشیدن و چابک سازی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌های قضائی، کاهش مراجعات مردم به دادگستری می‌شود. اسفندماه سال گذشته حدود 12 هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که 38.5 درصد ورودی استان در اسفند ماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی قوه قضائیه و اجرای سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی در دستگاه قضایی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر میزان ارجاع به کارشناسان رسمی توسط قرعه کشی هوشمند در حوزه‌های قضایی استان مرکزی حدود 72% است که از این حیث استان مرکزی در بین سه استان برتر کشور قرار گرفته است، این سامانه موجب توزیع عادلانه ارجاع به امر کارشناسی، حذف فساد احتمالی و اعمال نفوذ، جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت در وصول نظریات کارشناسی می‌گردد.

جزائی از راه‌اندازی سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضایی خبرداد و گفت: در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرم و الکترونیکی کردن فرآیندها، برگزاری الکترونیکی مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور‌ ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌گیرد. همچنین افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 27 دفتر و افتتاح 16 باجه دفتر خدمات قضایی در زندان‌های استان به نحوی که تقریباً در تمامی ندامتگاه‌های استان باجه خدمات قضایی فعال است از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه هوشمند سازی است. همچنین 4 دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در شرف تأسیس است.

وی عنوان کرد: برگزاری جلسات رسیدگی علنی بصورت آنلاین در راستای شفاف سازی فرایند دادرسی ها و استفاده آموزشی دانشجویان، راه اندازی سامانه تحلیل و نقد آراء دادگستری (تناد) جهت مطالعه آراء قضائی صادره در محاکم و بهره برداری‌های آموزشی، همچنین امکان ارائه نظر و پیشنهاد برای هر رأی توسط مردم، وکلا، کارشناسان و صاحب‌نظران و راه‌اندازی سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه در راستای ثبت نام ثنای غیرحضوری اشخاص و احراز هویت برخط بدون نیاز به مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دیگر اقدامات مؤثر و مفید در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضایی است.

رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: در بحث انجام دادرسی‌های الکترنیکی و آنلاین، دادگستری استان مرکزی با برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی مجازی و غیرحضوری با زندانیان در سال 1402 با قریب به انجام  100درصد دادرسی الکترونیک در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.

 جزائی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجل محکومین مالی در دادگستری استان خاطرنشان کرد: مردم با استفاده از این سامانه می‌توانند در معاملات اقتصادی و مالی با رضایت طرف معامله، به‌صورت برخط از سوابق محکومیت‌های مالی او مطلع شوند و به این ترتیب از معامله با افراد دارای سوء‌سابقه خودداری کنند.

انتهای پیام/711/