در صنعت ساختمان، عامل از مصونیت قضایی برخورداراست
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۲۹۵۷
مهدی محرمی گفت:اجرای کامل قانون شناسنامه فنی سبب می شود عامل ساختمان مشخص باشد، و مثلا اگر سنگ نما سقوط کند آن شخصی که مسئول سنگ بوده و آن را اسکوپ نکرده باید پاسخگو باشد متأسفانه در صنعت ساختمان، عامل از مصونیت قضایی برخورداراست و ناظر باید پاسخگوی همه موارد باشد و این از معایب عدم اجبار در اجرای شناسنامه فنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی محرمی پایه یک طراحی ناظر با صلاحیت اجرا در گفت و گو با ساختمان آنلاین اظهار کرد: براساس قانون تمام افرادی که میخواهند در صنعت ساختمان در سه بخش طراحی، نظارت و سازندگی فعالیت کنند، باید عضو سازمان نظام مهندسی شوند و پس از آن باید پروانه اشتغال خود را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کنند، این روند کاری در راستای تنفیق امور صنعت ساختمان کشور ایجاد شده است.
وی در رابطه با عدم اجبار صدور شناسنامه فنی برای تمام ساختمان ها با بیان اینکه "ای کاش این مسئله اجباری می شد" ادامه داد: به نظر من اولین دلیل در عدم اجبار در صدور شناسنامه فنی عدم همکاری نهادها و وزارتخانههای مربوطه از جمله وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و گاهاً وزارت کشور است؛دلیل دوم این است که در کشور ما سازنده و سرمایه گذار یک نفر هستند؛ سرمایهگذار دوست دارد که سازنده اصلاً در کار وی دخالت نکندبه دلیل اینکه دنبال منافع شخص خود است،در واقع چون سرمایه گذار به دنبال کار اقتصادی می باشد طبیعتاً از کار فنی بیزار است. این در حالی است که سازنده تمایل دارد کار را فنی انجام دهد که این خود هزینه های سرمایه گذار را افزایش می دهد لذا سرمایهگذار از این موضوع دوری می کند. متأسفانه این سرمایهگذارها قشر مشخصی نیستند و می توانند از بین افرادی باشند که در اجرایی کردن شناسنامه فنی نقش دارند.
محرمی تصریح کرد: مقرر شدهبود که تفاهم نامهای در خصوص اجرایی شدن سازندهی ذیصلاح انجام شود و در چهار بخش شورای شهر، شهردار،معاونت مسکن و ساختمان و وزارت راه وشهرسازیمورد حمایت قرار گیرد، اما نمیدانم چه اتفاقاتی رخ داد؛ زمانی که تفاهنامه اجرایی شده مشاهده کردیم که معاونت مسکن و ساختمان تفاهنامه را امضا نکرده همچنین امضاهایی در سمت معاونت یا یکی از اعضا (نه رئیس) را در شورای شهر و شهرداری شاهد بودیم؛ اینکه تفاهنامه توسط شهردار تهران، وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا امضا میشد با آنچه که اتفاق افتاد بسیار متفاوت استو نهایتا متأسفانه طبق معمول این قانون مجدد اجرایی نشد.
وی یادآورشد: اجرای کامل قانون شناسنامه فنی سبب می شود عامل ساختمان مشخص باشد، و مثلاً اگر سنگ نما سقوط کند آن شخصی که مسئول سنگ بوده و آن را اسکوپ نکرده باید پاسخگو باشد متأسفانه در صنعت ساختمان ، عامل از مصونیت قضایی برخورداراست و ناظر باید پاسخگوی همه موارد باشد و این از معایب عدم اجبار در اجرای شناسنامه فنی است./
منبع: الف
کلیدواژه: صنعت ساختمان شناسنامه فنی سرمایه گذار عدم اجبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرک انرژی در تهران احداث می‌شود
سعید صادقی مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران گفت:ناترازی انرژی در کشور وجود دارد و این مشکل در سال گذشته به خاطر اینکه ما خاموشی را در بخش‌های خانگی نداشته باشیم خاموشی بر روی صنعت آمده بود.
او افزود:تا امروز ابلاغیه‌ای از سوی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف بار نداشته ایم، امسال هم به احتمال زیاد ما با مشکل خاموشی در بخش صنعت خواهیم داشت.
صادقی بیان کرد:بحث تامین انرژی به عهده وزارت نیرو است و ناترازی‌های انرژی را همیشه صنعت کمک کرده است و توانسته در چندسال گذشته با عدم خاموشی منازل مسکونی پیش ببریم خوشبختانه در کشور چندین شهرک انرژی احداث شده است و در استان تهران این شهرک‌ها احداث نشده ولی با سرمایه‌گذاری در این بخش این مهم به سرانجام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران اعلام آمادگی کرد زمین رایگان در اختیار نیروگاه‌های سی. اچ. پی (فناوری تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارت) قرار دهد.
صادقی گفت:جهش تولید که رهبری به آن اشاره کرده اند هم مصداق این است که امروز یکی از زیرساخت‌های اصلی مهم کشور شهرک‌های صنعتی است قطعا باید موانع بر سر سرمایه‌گذاری کشور برداشته شود تا بخش خصوصی بتواند به راحتی سرمایه‌گذاری در این بخش (شهرک‌های صنعتی) کند، خوشبختانه واحد‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و ... در تولید برق ورود پیدا کرده اند و سایر واحد‌های دیگر براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید می‌بایست سالی ۵ درصد از مصرف برق خود را به انرژی خورشیدی اختصاص دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟