به نقل از «خبرگزاری آریا»

امیدواریم روند واگذاری معادل 89 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی بسیار سریع انجام شود

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۵۵۸۰

خبرگزاری آریا - معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: امیدواریم روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی معادل 89 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بسیار کوتاه و سریع انجام شود تا امکان فروش و تبدیل بخشی از سهام به نقدینگی جهت پرداخت کسری منابع مورد نیاز مستمری حقوق بازنشستگان، پایداری منابع مستمری و متناسب‌سازی و هزینه‌های درمان بازنشستگان فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا ، مهرداد محقق‌زاده افزود: براساس بند (و) تبصره (2) قانون بودجه 1400 با نظر مثبت رئیس‌جمهور، دولت و مجلس شورای اسلامی واگذاری معادل 89 هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون و تعهدات جاری دولت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در راستای وصول منابع مذکور سه‌شنبه 17 فروردین1400 جلسه‌ای با حضور شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون ایشان و سالاری، مدیرعامل سازمان برگزار و مقرر شد فهرست شرکت‌ها (سهام) برای اخذ مصوبه واگذاری دولت در کارگروه سه جانبه‌ای مرکب از پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، قنبری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی توافق و نهایی شود.
محقق‌زاده ادامه داد: براین مبنا، چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1400 جلسه‌ای در محل سازمان خصوصی‌سازی با حضور رئیس این سازمان و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار و توافق شد ترجیحا و حتی‌الامکان سهام دولت در صندوق‌های ETF ، شرکت‌های بورسی یا شرکت‌هایی که قبلا قیمت‌گذاری شده‌اند انتخاب شوند تا دچار فرایند طولانی و فرسایشی قیمت‌گذاری نشویم.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: شنبه یازدهم اردیبهشت 1400 نیز برای بررسی سهام و شرکت‌های قابل واگذاری، اینجانب با مسئولین سازمان خصوصی‌سازی جلسه داشتم که در این جلسه فهرست بخشی از شرکت‌ها تعیین شد تا در جلسه کارگروه سه‌جانبه ظرف همین هفته بررسی شود.
محقق‌زاده افزود: پس از تهیه فهرست سهام قابل واگذاری، مابقی فرایند واگذاری 89 هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تأمین اجتماعی اجرا می‌شود که در گام اول، ارائه پیشنهاد حاوی فهرست سهام قابل واگذاری با ذکر ارزش اولیه توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به دولت؛ گام دوم، طرح و تصویب در کمیسیون اقتصاد دولت و سپس تصویب واگذاری سهام مذکور در هیات وزیران و گام سوم، شروع فرایند قیمت‌گذاری سهام توسط هیات کارشناسی منتخب سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.
وی ادامه داد: گام چهارم بررسی و تائید قیمت تعیینی در هیات کارشناسان رسمی در کارگروه تخصصی ذیل هیات عالی واگذاری به ریاست سازمان خصوصی‌سازی (درخصوص شرکت‌های غیربورسی)؛ گام پنجم تصویب قیمت تعیینی توسط هیات عالی واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد؛ گام ششم انعقاد مبایعه‌نامه واگذاری سهام مابین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تامین اجتماعی و در نهایت گام هفتم نقل و انتقال مالکیت سهام از دولت به سازمان تامین اجتماعی و ثبت در دفاتر (سازمان خصوصی‌سازی) انجام می‌شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به تاکید دکتر نوبخت و دکتر دژپسند و پیگیری روزانه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و با پیشتیانی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امید می‌رود روند واگذاری سهام مذکور به فهرست سال گذشته که حدود 10 ماه به طول انجامید، در سال جاری بسیار کوتاه‌مدت‌تر و سریع‌تر انجام شود تا امکان فروش و تبدیل بخشی از سهام به نقدینگی برای پرداخت کسری منابع مورد نیاز مستمری حقوق بازنشستگان، پایداری منابع مستمری از متناسب‌سازی و هزینه‌های درمان بازنشستگان فراهم شود. قطعا در تبدیل بخشی از این سهام، شرایط و ظرفیت بازار سرمایه موثر است زیرا ظرفیت بازار سرمایه محدود است و نمی‌توان میزان بالایی از سهام را در دوره کوتاهی عرضه کرد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی هزار میلیارد تومان سازمان خصوصی سازی مدیرعامل سازمان واگذاری سهام گذاری سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۵۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/