حمایت قضایی از صنایع در دادگستری هرمزگان
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۵۹۹۸
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، در کمتر از یک روز پس از دستور آیت اللّه رئیسی برای پایش بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل در سطح کشور ، رئیس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید به منظور حمایت حقوقی و قضایی از صنایع و واحدهای تولیدی در این استان خبر داد.
علی صالحی در این خصوص اظهارداشت: به منظور تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است و در تبعیت از دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر پایش بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل در سطح کشور ، اجرای طرح پایش واحدهای تولیدی در دادگستری استان هرمزگان به عنوان نخستین استان کشور ، آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: در این راستا طی ۲۴ ساعت گذشته با اعزام تیم ویژه ای متشکل از دادستان مرکز استان، مدیرکل صمت، مدیرعامل شهرک های صنعتی و نماینده سازمان بازرسی استان هرمزگان بازدید میدانی از واحدهای تولیدی آغاز شده است و اعضای این تیم ویژه ضمن بازدید از کارخانه‌های بسپار نخل هرمز، نیکنام صنعت میشا، بیتا برق جنوب و آریا فوم، مشکلات آنها را بررسی و دستورات لازم را به منظور رفع موانع، صادر کردند.
وی در ادامه تأکید کرد: با اخذ نظرات کارشناسی، طرح جامعی در این خصوص تدوین شده است و طبق مفاد آن؛ از این پس، تمامی برنامه های راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان متناسب و مطابق با دستور ویژه ریاست محترم قوه قضاییه برای پایش بنگاه های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تنظیم خواهد شد که در نخستین گام آن ، قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه رصد و پایش تولید» در ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان تشکیل شد.
علی صالحی در ادامه افزود: در پی تشکیل «قرارگاه رصد و پایش تولید» در دادگستری هرمزگان، یک قاضی به صورت تمام وقت در این قرارگاه مستقر شده است و به رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای صنعتی و تولیدی می‌پردازد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین اظهارداشت: توسط «قرارگاه رصد و پایش تولید» در دادگستری هرمزگان، فرم‌هایی برای بررسی وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی تنظیم شده و با اخطاریه دادستانی کلیه واحدهای تولیدی برای رسیدگی به مشکلاتشان فراخوانده شده‌اند.
علی صالحی یادآور شد: خوشبختانه با حمایت های حقوقی و قضایی و در نتیجه احیای صنایع تاکنون در استان هرمزگان هیچ واحد تولیدی بزرگی تعطیل نشده است، ولی تعدادی از واحدهای تولیدی کوچک پس از تولید، مشکلاتی دارند و همچنین برخی از واحدها نیز به مرحله بهره برداری نرسیده‌اند که رفع موانع و مشکلات آنها با قید فوریت در دستور کار "قرارگاه رصد و پایش تولید" دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی همچنین بیان داشت: به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی که در خصوص مسائل قراردادی با بانک ها به مانع برخورده اند نیز توسط ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان جلسات متعددی با مدیران بانک‌ها برگزار شده است و این موضوع از سوی "قرارگاه رصد و پایش تولید" پیگیری می شود.
انتهای پیام/ 88055
منبع: فارس
کلیدواژه: هرمزگان صنایع پایش قرارگاه رصد و پایش تولید دادگستری هرمزگان واحدهای تولیدی استان هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۵۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد