به نقل از «پارس نیوز»

تأیید صلاحیت امنیتی جان کری پس از افشای فایل صوتی ظریف

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۱۶۷۸

گروهی از قانونگذاران آمریکایی با توجه به مطالب مطرح‌شده در فایل صوتی منتشرشده از « محمد جواد ظریف »، وزیر امور خارجه ایران خواستار ارائه مدارکی از سوی کاخ سفید در ارتباط با روند تأیید صلاحیت‌های امنیتی « جان کری » شده‌اند.

پایگاه «هیل»، نزدیک به کنگره آمریکا گزارش داده قانونگذاران جمهوری‌خواه در «کمیته نظارت و اصلاحات» مجلس نمایندگان آمریکا با متهم کردن «جان کری»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور مسائل جوی به ارائه اطلاعات به ظریف درباره حملات اسرائیل در سوریه از کاخ سفید خواسته‌اند مدارکی را درباره روند تأیید صلاحیت امنیتی او  ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونگذاران جمهوری‌خواه درخواست خود را با ارسال نامه‌ای به «دانا ریموس»، مشاور حقوقی کاخ سفید مطرح کرده‌اند. این نامه به امضای تمامی اعضای جمهوری‌خواه کمیته مورد نظر به استثنای سه نفر رسیده است. 

«محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در فایل صوتی گفت‌وگوی خود با «سعید لیلاز» که در روزهای اخیر در شبکه سعودی «ایران اینترنشنال» انتشار یافته است، درباره گفت‌وگو با جان کری درخصوص حملات رژیم صهیونیستی به مواضعی در سوریه، ادعاهایی را مطرح کرد.

اظهارات ظریف موجی از انتقادات جمهوری‌خواهان علیه جان کری را به دلیل آنچه افشای اسرار رژیم صهیونیستی خوانده شده، برانگیخته است و کار تاجایی پیش رفته است که نمایندگان جمهوری‌خواه خواستار استعفای کری از دولت بایدن شدند.

قانونگذاران آمریکایی در نامه خود که سه‌شنبه خطاب به کاخ سفید نوشته‌اند درباره حضور جان کری در شورای امنیت ملی آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها همچنین نوشته‌اند با توجه به ادعاهای مطرح‌شده علیه کری لازم است تأییدیه‌های امنیتی او مورد بررسی مجدد قرار بگیرند.

نماینده‌های کنگره علاوه بر این از کاخ سفید خواسته‌اند چنانچه اقداماتی را برای بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره کری انجام داده‌اند آنها را به نهاد قانونگذار ارائه دهند.

آنها همچنین از مشاور حقوقی کاخ سفید خواسته‌اند هر گونه مدارک موجود درباره مجوزهای امنیتی جان کری که حاوی اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها و مراودات تجاری خارجی او است را ارائه کنند.

جان کری هفته پیش هرگونه گفت‌وگو با وزیر خارجه ایران در خصوص حملات هوایی رژیم صهیونیستی در سوریه را رد کرد.

کری در یک پیام توییتری که عصر روز گذشته (دوشنبه) منتشر کرد، با رد اظهارات ظریف گفت: «می‌توانم به شما بگویم که این روایت و این اتهامات بی چون و چرا نادرست است. هرگز چنین چیزی رخ نداده است-چه در زمانی‌که من وزیر خارجه بودم یا پس از آن».

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: محمد جواد ظریف جان کری جان کری کاخ سفید وزیر امور خارجه اسرائیل محمد جواد ظریف جمهوری خواه کاخ سفید جان کری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928