سوداگران چگونه حیات شهری را تهدید می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۳۹۷۰
سوداگری در شهر معامله‌ای یک طرفه است که بخش اعظمی از منافع آن نصیب گروه‌های قدرت شده و عوایدی ناچیز، عمدتا مضر، نصیب شهر و ساکنانش می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بسیاری از معضلاتی که امروزه شهرهای ما را درگیر خودش کرده، نتیجه فعالیت‌ها و اقدامات سوداگران در حوزه‌های مختلف شهری است.
آلودگی هوا، ترافیک، ساخت و سازهای غیر قانونی، دسترسی‌های اندک و توزیع نامتوازن خدمات، حتی نابهنجاری‌های اجتماعی همگی ریشه‌ای در سوداگری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید بتوان ترافیک شهری را نمونه‌ای ملموس از سوداگری در سطح کلان نظام اقتصادی کشور دانست که در نهایت آسیب و فشار خود را متوجه زیرساخت‌های شهری می‌کند یا تجربه تلخ آلودگی هوای شهرها، بخش عمده‌ای ناشی از فعالیت‌های غیر اصولی بخش صنعت، که در پی آن هیچ فرد یا نهادی حاضر به توضیح نشده است و هیچ مرجعی نیز نتوانسته آنها را وادار به پاسخگویی کند.
سوداگران، صاحبان قدرت در شهر
«محمود اولاد»، کارشناس اقتصاد شهری می‌گوید: سوداگران افرادی صاحب قدرت در سطح شهر هستند که تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های آنها در شهر بر مبنای منافع خودشان است.
وی خاطرنشان می‌کند: این افراد نظام قانون گذاری شهری و طرح‌های شهری از جمله طرح جامع و تفصیلی را در مراحل مختلف تهیه و تصویب به نحوی به پیش می‌برند که منافع فردی و شخصی خودشان بیشتر از منافع شهر تأمین شود؛ هدف آنها این است که رانت شهری را از طریق قوانین شهری، به نفع عده‌ای خاص ایجاد کنند.
این کارشناس اقتصاد شهری تاکید می‌کند: البته درز اطلاعات طرح‌های جامع و تفصیلی در زمان تهیه نیز می‌تواند به فساد شهری دامن بزند اما سوداگری بیشتر در قالب نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اتفاق می‌افتد.
اولاد ادامه می‌دهد: سوداگران هدایت شهر را از طریق ایجاد رانت به دست می‌گیرند و موجب تغییرات قیمت اراضی شهری می‌شوند و تراکم بناها را افزایش می‌دهند، در چنین ساختاری نفع شهر فدای نفع فرد یا افراد خاصی می‌شود و غالباً مزایایی برای شهر در پی ندارد.
وی تصریح می‌کند: یک مدیر شهری نیز در صورتی که بخواهد با فساد در سطح شهر مقابله کند تنها می‌تواند جلوی چند فرد متخلف را بگیرد، اما زمانی که سوداگر تبدیل به ساختاری قدرتمند می‌شود، سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را به نفع خودش تحت تأثیر قرار می‌دهد و مدیر یک شهر نمی‌تواند در مقابله با چنین جریانی اقدامی انجام دهد.
این کارشناس اقتصاد شهری می‌گوید: ساختارهای قدرت در لایه‌ها و سطوح بالاتر تصمیمات دیگری می‌گیرند و تغییراتی در ساختار طرح‌های شهری ایجاد می‌کنند و از آنجایی که شهردار به عنوان مدیر یک شهر حتی نقش چندانی در تهیه طرح جامع شهری ندارد، توانی نیز برای تغییر این تصمیم گیری‌ها نخواهد داشت.
تأثیر تصمیم سازی‌های سوداگرایانه بر کیفیت زندگی شهروندان
اولاد اضافه می‌کند: مجموعه بزرگی از رانت اقتصادی و ساخت و سازهای غیر مجاز که تا حدی در ساختار دولت نفوذ دارد، می‌تواند در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون ماده ۵ رأی بگیرد و رأی را پیش ببرد؛ مدیر شهری نیز به تنهایی نمی‌تواند جلوی چنین ساختار قدرتمندی را بگیرد.
وی می‌افزاید: ساختار فساد گونه و سوداگر از کانال قدرت وارد می‌شود و ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری را به سمت منافع شخصی می‌برد و تمایل دارد که شهر به گونه‌ای اداره شود که دائماً در حال تولید رانت باشد.
این کارشناس اقتصاد شهری تاکید می‌کند: سوداگران با تغییر ضوابط طرح‌های شهری و تغییر در مفاد آن موجب تغییر سرانه‌ها و سطوح خدماتی در سطح محلات و مناطق شهر می‌شوند؛ زمانی که تراکم جمعیت در یک محله بیشتر از میزان پیش بینی شده باشد، آسیب پذیری بافت و ساختار شهر بیشتر شده و فشار مضاعفی بر شبکه زیرساخت معابر شهری وارد می‌شود.
اولاد با بیان اینکه این تغییرات در نهایت تأثیر خود را بر سطح کیفیت زندگی شهروندان می‌گذارد، می‌گوید: در چنین شرایطی سرانه‌های خدماتی از جمله سرانه آموزشی، بهداشتی، درمانی، فضای سبز و سایر خدمات شهری تحت تأثیر می‌گیرد زیرا سرانه‌های مشخص شده در طرح متناسب با جمعیت هریک از محلات پیش بینی شده است.
نقش تعیین کننده سوداگران در حوزه مسکن و زمین شهری
«امیر حسین شبانی»، دکترای شهرسازی در این باره به ایمنا اظهار می‌کند: مسکن از نیازهای اساسی ساکنان شهر است و همه شهروندان باید در حد شأن خود دارای مسکن قابل دسترس و مناسب باشند در حالی که امروزه نوع نگرش نسبت به مسکن و زمین شهری موجب شده نقش دلالان و سوداگران در این حوزه پر رنگ و نیاز اساسی شهروندان به دست فراموشی سپرده شود.
وی تصریح می‌کند: دخالت سوداگران نه تنها قیمت زمین و مسکن شهری را افزایش داده است بلکه موجب شده تا شهرها از توسعه درون زا فاصله گرفته و شهروندان برای تأمین مسکن مورد نیاز به حاشیه شهرها روی بیاورند تا نیاز اساسی و انسانی خود را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند، در حالی که واحدهای مسکونی بسیاری در مراکز شهرها خالی است.
این کارشناس شهرسازی اضافه می‌کند: به علاوه نقش دولت در ساختار مدیریتی کشور، نقشی حداقلی در حوزه قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری زمین و مسکن است که نقش سوداگری، رانت خواری و نیروهایی که به دنبال سود و منافع گروهی هستند را در شهرها بیشتر و پر رنگ‌تر می‌کند.
شبانی تاکید می‌کند: سیاست‌ها و راهکارها در مقیاس کلان کشور و حوزه مدیریتی شهرها موجب شده، کنترل پذیری نظام قیمت زمین و مسکن در کشور و شهرها تا چهارچوب و نظم لازم را نداشته باشد.
کد خبر 491497منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران سوداگری زیرساخت شهری تاب آوری شهر شهر زمین مسکن کیفیت زندگی کیفیت زندگی در شهر سرانه فضای سبز شهری طرح شهری طرح جامع شهری طرح تفصیلی شهر مدیریت شهری ترافیک شهری آلودگی هوا اقتصاد شهری کمیسیون ماده صد شهرداری كميسيون ماده 5 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس اقتصاد شهری تصمیم سازی تصمیم گیری تحت تأثیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند