تکالیف ناقص اجرا شده تکمیل میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۳۶۹۶
با وجود اینکه نزدیک به ۵ ماه از موعد مقرر برای اجرای همه تکالیف قانون جدید چک میگذرد، بانک مرکزی هنوز برخی تکالیف قانونی را انجام نداده یا به صورت ناقص انجام داده است.
به گزارش مشرق، قانون جدید چک در آبان ۹۷ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی کشور از نقش تعیین کنندهای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار است و به همین دلیل هم تکالیف مهمی بر عهده آن قرار داده شده که میبایست حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام میکرد.
این در حالی است که بررسی عملکرد بانک مرکزی در قانون جدید چک نشان میدهد که در کنار بخشهای اجرا شده قانون، همچنان بخشهایی از قانون جدید چک یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.
اجرای ناقص برخی تکالیف قانون جدید
تاکنون بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی بخشی از تکالیف قانون جدید چک را به خوبی انجام داده است که از جمله آنها میتوان به ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه توسط بانکها اشاره کرد. اقداماتی که در کنار برقراری امکان استعلام گواهینامههای عدم پرداخت برای مراجع قضائی، موجب شد تا زمینه برای صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی به چک برگشتی فراهم شود و یکی از نوآوریهای قانون جدید چک به مرحله اجرا برسد.
در این شرایط بانک مرکزی از ابتدای سال جاری و البته با تأخیری چندماهه، نسبت به ارائه چکهای جدید صیادی به مشتریان و الزامی کردن ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد اقدام کرد تا اتکای صرف به لاشه کاغذی چک کاهش یابد. اقدامی که اگر با اتصال خودپردازها و سیستمهای پیامکی به سامانه صیاد تکمیل شود، ضمن تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد به اجرای مناسب قانون جدید چک کمک میکند.
در این میان نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی برخی از بخشهای قانون جدید چک را به صورت ناقص اجرا کرده است و تکالیف خود را کامل انجام نداده است. برای مثال در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیر ساختها را برای برقراری تقارن اطلاعاتی به گونهای فراهم کند که گیرنده چک بتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چکهای تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند.
تکلیفی که هم اکنون توسط بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شده است و به جای اطلاعات دقیق و مشخص صرفاً میزان ریسک صادرکننده را با رنگ بندی به اطلاع گیرنده چک میرساند.
مسدودی وجه و چک موردی هنوز اجرایی نشده است
به غیر از تکالیف اجرا شده یا ناقص اجرا شده توسط بانک مرکزی، دستهای دیگر از تکالیف هم وجود دارد که علیرغم تمام شدن مهلت دو ساله برای اجرای قانون جدید چک هنوز توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. برای مثال راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم به صورت چک موردی که مقرر بوده حداکثر تا آذر ۹۸ اجرایی شود، تاکنون به نتیجه نرسیده است و برای همین بسیاری از افراد که صرفاً به یک یا چند مورد چک نیاز دارند، مجبور هستند دسته چک گرفته و فرایندهای مربوط به گرفتن دسته چک را طی کنند.
در این زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامهای ضوابط و مقررات استفاده از چک موردی را ابلاغ کرده است اما آن را از مرداد ماه لازم الاجرا دانسته است.
علاوه بر این بر اساس بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده تا از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، امکان مسدودی وجه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک را فراهم کند که برای این تکلیف هم صرفاً دستورالعمل آن مشخص شده است و تاکنون از اجرای آن گزارشی در دسترس نیست.
بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را در اولویت قرار دهد
اجرا نشدن همه تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اسفند سال ۹۹ چندین جلسه با مسئولان بانک مرکزی برگزار کرد تا بر اجرای کامل قانون جدید چک نظارت کند.
در این میان جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درباره عدم اجرای کامل قانون جدید چک، گفت: درخصوص قانون جدید چک شاهد قانونگریزی و تخلف هستیم.
وی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک در کاهش تعداد چکهای برگشتی اثرگذار است. همچنین این قانون پروندههای مربوط به چک را در قوه قضائیه کاهش میدهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با اجرای قانون جدید چک بازار کسب وکار هم رونق میگیرد و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر میشود.
کوچکی نژاد در پایان تصریح کرد: چک الکترونیکی از جمله بخشهای اجرا نشده قانون جدید چک است که باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد.
لزوم تلاش مضاعف بانک مرکزی برای اجرای قانون
بانک مرکزی در ماههای اخیر اقدامات خوبی برای اجرای قانون جدید چک انجام داده است که شایسته توجه است اما همچنان از زمانبندی اجرای قانون جدید چک عقب است و برخی از تکالیف را یا انجام نداده است یا ناقص انجام داده است؛ بر این اساس لازم است در ماههای آتی بانک مرکزی با تلاش مضاعف ابتدا تکالیفی از قانون را که به صورت ناقص اجرا شده است را تکمیل کند و در ادامه نسبت به اجرای تکالیف باقی مانده نیز اقدام نماید.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا فایل صوتی ظریف قانون چک بانک مرکزی ایران چک برگشتی جبار کوچکی نژاد چک موردی مجلس قانون جدید چک کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جبار کوچکی نژاد مجلس شورای اسلامی اجرای قانون جدید چک صورت ناقص اجرا انجام داده بانک مرکزی ناقص اجرا شده تکالیف قانون برای اجرای توسط بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۳۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک سرمایه افزایش سرمایه میدهد
بانک سرمایه با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و از محل آورده نقدی سهامداران، سرمایه خود را از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به 104.000 میلیارد ریال افزایش می دهد. ناطقان: به گزاش روابط عمومی بانک سرمایه، این بانک با اخذ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا سرمایه خود را از مبلغ 4.000میلیارد ریال به 104.000 میلیارد ریال معادل 2500درصد از محل آورده نقدی سهامداران افزایش می دهد.
شایان ذکر است این مرحله از افزایش سرمایه بانک سرمایه به ارزش 100 هزار میلیارد ریال و با هدف ورود نقدینگی و منابع مالی جدید، اصلاح ساختار مالی و افزایش کفایت سرمایه صورت می پذیرد و جایگاه این بانک را از نظر استانداردهای مالی به شدت تقویت می نماید.