انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از شورای نگهبان: وظیفه شما قانونگذاری نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۹۸۲۰
این مطلوب، بدون آنکه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به وظایف قانونی خود آنطور که قانون مقرر داشته عمل کنند میسر نخواهد بود.
منظور از دست‌اندرکاران، مجموعه کسانی است که در امور اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی وظایفی برعهده دارند که عبارتند از عناصر فعال در وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شورای نگهبان و رسانه ملی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظرسنجی‌ها اکنون نشان از عدم تمایل اکثریت مردم به شرکت در انتخابات دارند. این، خبر نامطلوبی برای نظام جمهوری اسلامی است. مردم به اصل نظام علاقمند هستند و عدم تمایلشان برای شرکت در انتخابات، به عملکرد دست‌اندرکاران و کارنامه حکمرانان مربوط می‌شود. بنابراین، فقط تصحیح عملکردهاست که می‌تواند مردم را به پای صندوق‌ها بیاورد.
تصحیح عملکردهای قوای سه‌گانه چیزی است که به زمان نیاز دارد و به انتخابات 1400 قد نمی‌دهد ولی تصحیح عملکرد مجموعه‌های سه‌گانه اجرائی، نظارتی و رسانه ملی در مدت باقیمانده تا انتخابات 28 خرداد، قابل انجام است.
اولین گام را باید رسانه ملی بردارد و از واجب دانستن پخش اخبار افرادی که در معرض نامزدی ریاست جمهوری هستند به صورت شبانه‌روزی و از تمام شبکه‌ها و بخش‌های خبری کوتاه بیاید و به این واقعیت توجه کند که مردم این اقدام را یک تبعیض می‌دانند و نسبت به شرکت در انتخابات بی‌رغبت می‌شوند. روش‌های تخریبی نسبت به افرادی که مطلوب دست‌اندرکاران رسانه ملی نیستند و سایر شگردهائی که ممکن است در زمان باقیمانده تا انتخابات در پیش گرفته شوند، عوامل مؤثری برای کاهش مشارکت خواهند بود. رسانه ملی متعلق به عموم مردم است و باید به رعایت حقوق همگان پای‌بندی نشان دهد.
بخش اجرائی انتخابات، با عمل به قانون و تن ندادن به هیچگونه تخلف و انحراف از آن می‌تواند نقش مؤثری در جذب مردم به حضور در انتخابات داشته باشد. مجریان، از وزیر کشور گرفته تا استانداران، فرمانداران، بخشداران و همکاران آنها نمی‌توانند با توسل به جمله انحرافی «المأمور معذور» در برابر دستورها و توصیه‌های خلاف قانون سر فرود بیاورند و از انجام وظیفه قانونی خود کوتاه بیایند. اجرای قانون به نفع یا ضرر هرکس باشد، به نفع کشور و ملت است و فقط مجریانی را که از قانون تخطی نکنند، می‌توان خادمان ملت دانست.
مهمترین بخش، بخش نظارتی یعنی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اگر به قانون عمل کند، اولاً باعث تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات خواهد شد و ثانیاً استحقاق حمایت از ناحیه آحاد ملت را پیدا خواهد کرد. در این صورت، همه باید از شورای نگهبان دفاع کنند و به خوش آمدن‌ها و خوش نیامدن‌های این و آن بی‌اعتنا باشند.
نکته مهمی که این روزها با ابلاغ شرایط نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به وزارت کشور مطرح است اینست که این شورا وارد قانونگزاری شده در حالی که طبق قانون اساسی نمی‌تواند قانون تصویب کند و فقط حق دارد قانون اساسی را تفسیر نماید. اصل 98 قانون اساسی می‌گوید: «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» تعیین میزان حداقل و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری، جایز دانستن ورود نظامیان به عرصه داوطلبی ریاست جمهوری، مشخص کردن درجه سرلشکری و بالاتر و سابقه مدیریت به فلان مقدار به عنوان مدیر و مدبر بودن، از مصادیق تفسیر نیستند و طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در این موارد قانون تصویب کند که گویا هنوز به تأیید مراجع بالادستی نرسیده است. توجه به این نکته نیز مهم است که سرلشکر، رجل نظامی است نه رجل مذهبی و سیاسی کمااینکه او شاید مدیر نظامی باشد اما مدیر و مدبر اجرائی نیست.
تشخیص مصادیق رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر، از وظایف شورای نگهبان است که اگر بتواند مفاهیم دقیق این مقولات را مشخص کند و سپس بدون اِعمال سلیقه، مصادیق این مفاهیم را از میان داوطلبان ثبت‌نام شده به مردم معرفی نماید، می‌توان گفت این شورا کمک خوبی به مشارکت حداکثری در انتخابات کرده است. مدیر و مدبر بودن را کارنامه عملی نشان می‌دهد نه الفاظ. رجال مذهبی کسانی هستند که با مبانی دینی به صورت بنیانی آشنا باشند و رجال سیاسی هم به کسانی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور به عنوان سیاستمداران صالح و کارآمد با کارنامه درخشان شناخته شده باشند. وظیفه شورای نگهبان پیدا کردن این افراد از میان داوطلبان و معرفی آنها به مردم است نه قانونگزاری. توجیهات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اعتراضات نیز قانع‌کننده نیست.
انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری وقتی اتفاق خواهد افتاد که این سه مجموعه اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی فقط در چارچوب قانون عمل کنند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد دست اندرکاران ریاست جمهوری شورای نگهبان قانون اساسی مدیر و مدبر رسانه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۹۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد دادستان کل کشور از تیترهای صفحه اول برخی روزنامه‌ها
دادستان کل کشور گفت:برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه برای معاندین خوشایند می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود.
به گزارش ایسنا، جلسه شورای معاونین دادستانی کل با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین موحدی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، او را نمونه‌ای از انسان خردمند و عالم دانست و گفت: شهید مطهری در دوران زندگی پربرکت خویش، خدمات بسیار زیادی را به انقلاب اسلامی داشتند و انصافا انتساب روز شهادت وی به روز معلم یک عنوان مناسب است.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همه آثار شهید مطهری را مفید می‌دانستند، گفت: اندیشه‌های این شهید والامقام در عرصه‌های دینی و اجتماعی بسیار گران بها بوده و اگر نسل جوان ما با نگاه دینی و سیاسی شهید مطهری آشنا شوند جامعه‌ای فرهیخته‌تر و با بصیرت خواهیم داشت.
اجرای طرح نور باید مستمر و اثربخش باشد
دادستان کل کشور در ادامه این جلسه با اشاره به طرح نور فراجا، گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
باید قدردان حافظان امنیت بود
دادستان کل کشور، امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت، پلیس هم امنیت‌ساز و حافظ امنیت است.
وی ادامه داد: مردم قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در همه جای کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده است و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.
برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متاسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند، ولی در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیرا تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
در ادامه دادستان کل کشور به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تاکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه برای معاندین خوشایند می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌گردد. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کند و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
نهادهای مسئول بر فضای مجازی نظارت بیشتری داشته باشند
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: طبق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است، لذا نهادهای نظارتی باید نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کنند و افراد مجرم را با مستندات، به دستگاه قضایی معرفی کنند
وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر بیش از گذشته در میدان روشنگری و مطالبه‌گری باشند
وی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی گفت: امروز غرب و هم‌پیمانانشان از رژیم صهیونیستی که حقوق ملت فلسطین را به صورت گسترده تضییع می‌کند حمایت دارند، اما در کشور خود مخالف جدی آزادی بیان و اعتراض مردم و دانشجویان به توحش رژیم صهیونیستی هستند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این کشورها با تمام وقاحت ادعای حقوق بشری دارند و کشورهای آزاد را متهم به نقض این حقوق کرده و علیه آنان قطعنامه صادر می‌کنند، در حالی که دست پلید آنان برای مردم آزادی‌خواه عالم رو شده و دیگر اعتباری حتی در بین مردم و ملت خود ندارند.
وی در پایان گفت: در این راستا وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر ایران باید فعال‌تر از گذشته، در عرصه بین‌الملل از حقوق ملت آزادی خواه دفاع کنند و نفاق مدعیان حقوق بشر را بیشتر به دنیا معرفی کرده و از مکانیسم‌های موجود برای محکومیت آنان استفاده کنند.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد