انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از شورای نگهبان: وظیفه شما قانونگذاری نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۴۲۰۶
خرداد: وزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بعد از انتخابات کم‌رونق مجلس یازدهم که یک نقصان برای حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی محسوب شد، همه باید تلاش کنند چنان وضعیتی تکرار نشود و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در تمام انتخابات‌ها چشمگیر باشد تا بتوان عنوان مشارکت حداکثری را بر آن گذاشت.
این مطلوب، بدون آنکه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به وظایف قانونی خود آنطور که قانون مقرر داشته عمل کنند میسر نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منظور از دست‌اندرکاران، مجموعه کسانی است که در امور اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی وظایفی برعهده دارند که عبارتند از عناصر فعال در وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شورای نگهبان و رسانه ملی. این سه مجموعه اگر با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند و مرتکب اقدامی که بوی تبعیض و طرفداری از این یا آن فرد یا جناح از آن به مشام نرسد نشوند، قطعاً مردم به مشارکت در انتخابات تشویق خواهند شد و حضور حداکثری رخ خواهد داد.
نظرسنجی‌ها اکنون نشان از عدم تمایل اکثریت مردم به شرکت در انتخابات دارند. این، خبر نامطلوبی برای نظام جمهوری اسلامی است. مردم به اصل نظام علاقمند هستند و عدم تمایلشان برای شرکت در انتخابات، به عملکرد دست‌اندرکاران و کارنامه حکمرانان مربوط می‌شود. بنابراین، فقط تصحیح عملکردهاست که می‌تواند مردم را به پای صندوق‌ها بیاورد.تصحیح عملکردهای قوای سه‌گانه چیزی است که به زمان نیاز دارد و به انتخابات 1400 قد نمی‌دهد ولی تصحیح عملکرد مجموعه‌های سه‌گانه اجرائی، نظارتی و رسانه ملی در مدت باقیمانده تا انتخابات 28 خرداد، قابل انجام است.
اولین گام را باید رسانه ملی بردارد و از واجب دانستن پخش اخبار افرادی که در معرض نامزدی ریاست جمهوری هستند به صورت شبانه‌روزی و از تمام شبکه‌ها و بخش‌های خبری کوتاه بیاید و به این واقعیت توجه کند که مردم این اقدام را یک تبعیض می‌دانند و نسبت به شرکت در انتخابات بی‌رغبت می‌شوند. روش‌های تخریبی نسبت به افرادی که مطلوب دست‌اندرکاران رسانه ملی نیستند و سایر شگردهائی که ممکن است در زمان باقیمانده تا انتخابات در پیش گرفته شوند، عوامل مؤثری برای کاهش مشارکت خواهند بود. رسانه ملی متعلق به عموم مردم است و باید به رعایت حقوق همگان پای‌بندی نشان دهد.
بخش اجرائی انتخابات، با عمل به قانون و تن ندادن به هیچگونه تخلف و انحراف از آن می‌تواند نقش مؤثری در جذب مردم به حضور در انتخابات داشته باشد. مجریان، از وزیر کشور گرفته تا استانداران، فرمانداران، بخشداران و همکاران آنها نمی‌توانند با توسل به جمله انحرافی «المأمور معذور» در برابر دستورها و توصیه‌های خلاف قانون سر فرود بیاورند و از انجام وظیفه قانونی خود کوتاه بیایند. اجرای قانون به نفع یا ضرر هرکس باشد، به نفع کشور و ملت است و فقط مجریانی را که از قانون تخطی نکنند، می‌توان خادمان ملت دانست.
مهمترین بخش، بخش نظارتی یعنی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اگر به قانون عمل کند، اولاً باعث تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات خواهد شد و ثانیاً استحقاق حمایت از ناحیه آحاد ملت را پیدا خواهد کرد. در این صورت، همه باید از شورای نگهبان دفاع کنند و به خوش آمدن‌ها و خوش نیامدن‌های این و آن بی‌اعتنا باشند.
نکته مهمی که این روزها با ابلاغ شرایط نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به وزارت کشور مطرح است اینست که این شورا وارد قانونگزاری شده در حالی که طبق قانون اساسی نمی‌تواند قانون تصویب کند و فقط حق دارد قانون اساسی را تفسیر نماید. اصل 98 قانون اساسی می‌گوید: «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» تعیین میزان حداقل و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری، جایز دانستن ورود نظامیان به عرصه داوطلبی ریاست جمهوری، مشخص کردن درجه سرلشکری و بالاتر و سابقه مدیریت به فلان مقدار به عنوان مدیر و مدبر بودن، از مصادیق تفسیر نیستند و طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در این موارد قانون تصویب کند که گویا هنوز به تأیید مراجع بالادستی نرسیده است. توجه به این نکته نیز مهم است که سرلشکر، رجل نظامی است نه رجل مذهبی و سیاسی کمااینکه او شاید مدیر نظامی باشد اما مدیر و مدبر اجرائی نیست.
تشخیص مصادیق رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر، از وظایف شورای نگهبان است که اگر بتواند مفاهیم دقیق این مقولات را مشخص کند و سپس بدون اِعمال سلیقه، مصادیق این مفاهیم را از میان داوطلبان ثبت‌نام شده به مردم معرفی نماید، می‌توان گفت این شورا کمک خوبی به مشارکت حداکثری در انتخابات کرده است. مدیر و مدبر بودن را کارنامه عملی نشان می‌دهد نه الفاظ. رجال مذهبی کسانی هستند که با مبانی دینی به صورت بنیانی آشنا باشند و رجال سیاسی هم به کسانی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور به عنوان سیاستمداران صالح و کارآمد با کارنامه درخشان شناخته شده باشند. وظیفه شورای نگهبان پیدا کردن این افراد از میان داوطلبان و معرفی آنها به مردم است نه قانونگزاری. توجیهات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اعتراضات نیز قانع‌کننده نیست.
انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری وقتی اتفاق خواهد افتاد که این سه مجموعه اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی فقط در چارچوب قانون عمل کنند.
برچسب ها: روزنامه جمهوری اسلامی
منبع: خرداد
کلیدواژه: روزنامه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی دست اندرکاران ریاست جمهوری شورای نگهبان قانون اساسی مدیر و مدبر رسانه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۴۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد درآمد پایدار اولویت اساسی شهرداری‌ها باشد+فیلم
در مراسمی به مناسبت روز شوراها، به اینکه ایجاد درآمد پایدار اولویت اساسی شهرداری‌ها باشد، تاکید شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، در مراسمی به همت شورای اسلامی استان اردبیل، با حضور استاندار اردبیل، رییس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان از شوراهای برتر، اعضای شورای اسلامی و پیشکسوتان شورا تجلیل شد.
شوراها که منتخبان مردم در روستاها و شهرها هستند، خدمت به مردم در این عرصه را افتخاری بزرگ عنوان کردند .
این شوراها که پل ارتباطی میان دولت و مردم هستند نقش اساسی در پیگیری و تحقق مطالبات مردم دارند.
در این مراسم که به مناسبت روز شوراها برگزار شد، به این موضوع که ایجاد درآمد پایدار اولویت اساسی شهرداری‌ها باشد، تاکید شد.
استاندار اردبیل در این مراسم با اشاره به نقش و جایگاه شورا در پیگیری مطالبات مردم اظهار داشت: شوراها باید در جلب رضایتمندی مردم و تأثیرگذاری در جامعه همت ویژه داشته باشند.
سید حامد عاملی تصریح کرد: تعامل بسیار خوبی بین دستگاه‌های اجرایی و مسئولان در استان برای پیشبرد اهداف توسعه استان وجود دارد که این امر در نوع خود بی‌سابقه است.
وی از پیگیری برای ارائه کارت به شوراها خبر داد.
رییس کل دادگستری استان اردبیل نیز با گرامیداشت روز شورا، از تلاش و همت شورای اسلامی استان در پیگیری مطالبات مردم تشکر کرد.
حجت‌الاسلام حسین کثیرلو سیاست دستگاه قضایی را تعامل با مسئولان برای توسعه استان عنوان کرد و افزود: در این راستا دستگاه قضایی برای تحقق مطالبات مردم از شوراها حمایت می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شوراها بدون منت به مردم خدمت می‌کنند و این امر قابل تقدیر و قدردانی است.
رییس شورای اسلامی استان اردبیل نیز با گرامیداشت روز شورا اضافه کرد: همایش گرامیداشت روز شورا در محل سالن پارک بانوان اردبیل برگزار شد.
ابراهیم صفری بیان کرد: در این همایش از شوراهای برتر، پیشکسوتان شورا و اعضای شورا تجلیل و قدردانی شد.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر سه هزار و 255 شوراها در روستاها و شهرهای استان فعالیت می‌کنند که این شوراها نقش اساسی در پیگیری مطالبات مردم دارند.
رییس شورای اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: در راستای پیگیری و تحقق مطالبات مردم جلسات و بازدیدهای مختلفی توسط شورای اسلامی استان برگزار شده و در این جلسات و بازدیدها از ظرفیت نمایندگان، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری و تحقق مطالبات مردم استفاده شده است.
صفری گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت‌های روستاها و شهرها اولویت اساسی است و در این راستا پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
انتهای پیام/131
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند