تصمیمگیری درباره کمک ودیعه اجاره و تمدید اجارهها در ستاد ملی کرونا
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۸۷۷۵
به گزارش همشهری آنلاین از وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» در خصوص جزئیات افتتاحهای طرح اقدام ملی مسکن تا پایان دولت دوازدهم گفت: نزدیک به ۱۰ هزار واحد مسکن ملی آماده افتتاح است و ما در وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن هستیم تا با مقیاسهای بیشتری افتتاح طرح اقدام ملی مسکن را داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از واگذاریها به شکل واگذاری گروهی و کوچک مقیاس بوده است، این اطلاعات در حال جمعآوری و نهاییشدن است و به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن نیز آبان سال ۹۹ افتتاح شد.
محمودزاده در خصوص اجارهداری حرفهای و تصمیم دولت برای اجرایی شدن آن گفت: سال گذشته آییننامه اجارهداری حرفهای به دولت ارسال شد و اکنون در کمیسیونهای دولت در دست بررسی است.
وی در خصوص بازار اجاره نیز گفت: کمک ودیعه اجاره و تمدید اجارهها به ستاد ملی کرونا پیشنهاد شده است و ستاد در این باره تصمیمگیری خواهد کرد.
محمودزاده ۱۹ خرداد آخرین مهلت ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه املاک و اسکان اعلام و بیان کرد: در قانون، دو ماه برای تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان زمان گذاشته شده که بر اساس برنامهریزیها، سرپرستان خانوار باید اطلاعات سکونتی و ملکی خود را در سامانه به نشانی http://amlak.mrud.ir ثبت کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت اطلاعات سکونتی و املاک خود در سامانه هستند و قانونگذار برای اشخاص حقوقی دو برابر مالیات را پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: در این قانون، برای اشخاص حقیقی داشتن ۲ واحد مسکونی در صورتی که در دو شهر مختلف باشند، مجاز است و مشمول مالیات نمیشوند اما برای اشخاص حقوقی این امکان سلب شده و قانون برای شخصیتهای حقوقی سخت گیرانهتر عمل می کند. از این رو صاحبان املاک حقوقی چنانچه ملکی خالی در اختیار داشته باشند، مشمول دو برابر مالیات می شوند.
کد خبر 599717 برچسبها وام وديعه مسكن ستاد ملی مقابله با کرونا كرونا در ايران مسکن اجارهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام وديعه مسكن ستاد ملی مقابله با کرونا كرونا در ايران مسکن اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۸۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد مستاجران در کشور به یکسوم رسیده است. این در حالیست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی میکند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور شدت میگیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمیدهد. این تحریمها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزههای آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلیترین این حوزهها مسکن است که بهویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیختهای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، بهگونهای که در یکی از سیاهترین دورههای خود بهسر میبرد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سالهای اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دستنیافتنی شده است. بهگونهای که تعداد معاملات نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاستهای انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دیماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان میگویند ضربهای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاریتر از ضربه افزایش قیمت در سالهای اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر، حاشیه سود انبوهسازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوهسازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد بهطور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت میکند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز بهدنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیایاقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان میدهد، روند رشد اجارهبهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت میکند؛ سال گذشته هزینه اجارهنشینها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجارهبها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوستاندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور سه برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالیست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
دادههای مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجارهنشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یکسوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانیها مستأجر هستند.
کارشناسان پیشبینی میکنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سختتر میشود.