سخنگوی شورای شهر خطاب به حناچی: کاش به اندازه خسارات آبان ۹۸، درباره خسارات قرارداد باملند هم نگرانی داشتید
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۶۳۰۸
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خطاب به حناچی، شهردار تهران با تاکید بر اینکه باید به گزارش های دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری توجه کنید، گفت: کاش به همان اندازه خسارات آبان ۹۸ به شهرداری، نسبت به خسارات قرارداد باملند نگرانی داشتید.
علی اعطا در دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران نسبت به قرار داد باملند به شهردار تهران تذکر داد و گفت: امروز مصاحبه تفصیلی از شهردار تهران در روزنامه شرق منتشر شد که در بخشی از این مصاحبه ایشان در پاسخ به مصاحبه کننده به موضوع باملند پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه آقای حناچی در این مصاحبه گفتند کمیسیون ماده ۳۸ به ما توصیه کرد که توافق کنیم و ما در حال توافق هستیم تا هزینه ساخت را به پیمانکار بدهیم و مسیر قرارداد را تغییر دهیم، افزود: تا جایی که شورا در بند ۸ ماده ۸۰ قانون، صلاحیت نظارت بر معاملات را دارد می توان گفت هم قرارداد واگذاری پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره برداری دارای ایراداتی است که میتوان مستندا و مستدلا از ابطال آن دفاع کرد.
وی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از مصاحبه شهردار تهران با روزنامه شرق، گفت: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که در این رابطه پیگیری داشتم به شهردار تهران عرض می کنم؛ اتفاقا مسیری که در جهت بیتوجهی به گزارشهای صریح سازمان های نظارتی در شهرداری در پیش گرفته شده نظر امثال ما را تأمین نمیکند.
وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر شهردار تهران در فضای کلاب هاوس در رابطه با خسارات نسبت به اموال شهرداری در آبان ۹۸ گفت: ای کاش ایشان به همان اندازه که نسبت به خسارت آبان ۹۸ به اموال شهرداری نگرانی و دغدغه دارند، نسبت به خسارات قرارداد باملند هم نگرانی و دغدغه داشتند.
اعطا خطاب به حناچی گفت: روندی که در رابطه با بررسی پرونده باملند در پیش گرفتهاید برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری شهر و شهروندان است.تصمیم پیشین جنابعالی و برخی از همکاران تان برای توافق، نسبتی با احقاق حقوق عمومی و با محتوای گزارش های دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: خواهشمندم به گونهای عمل شود که این شبهه تقویت نشود که در ماههای پایانی شورای پنجم ماموریت برخی جریانها در شهرداری، تطویل پیگیری قرارداد باملند به منظور به نتیجه نرسیدن این پیگیری هاست.
لینک کوتاه: asriran.com/003HlYمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: قرارداد باملند شهردار تهران آبان ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»