شفافیت عملکرد و پیشگیری از بروز خنده بازار سیاسی

مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبین ریاست جمهوری دو محور کلی را شامل ۱- شفافیت عملکرد و ۲- پیشگیری از بروز خنده بازار سیاسی دنبال می‌کند.

به گزارش مشرق، سید حجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبین ریاست جمهوری نوشت:

"- قانون اساسی شرایط داوطلبین ریاست جمهوری را بیان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‌ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور». هنگامیکه قانون اساسی در رابطه با موضوعی تعیین تکلیف می‌کند نشان از اهمیت و اساسی بودن آن موضوع دارد و به این معنا است که قانونگذار اساسی نمی‌خواسته این موضوع را به سایر نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی واگذار کند. بر همین اساس امکان کم و زیاد کردن شرایط مندرج در قانون اساسی برای هیچ نهادی از جمله برای مجلس شورای اسلامی یا حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشته و ندارد.

بیشتر بخوانید: ۱۲ شرط و معیار شورای نگهبان برای رجل سیاسی و مذهبی در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد

- در همین راستا هر بار که مجلس شورای اسلامی درصدد اضافه نمودن شرطی به شرایط مذکور در قانون اساسی برای داوطلبین ریاست جمهوری بوده با ایرادات قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.

- اما مطابق همین قانون اساسی تشخیص صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری صراحتاً بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ برسد.» لذا از ابتدای انقلاب تاکنون در تمام ادوار ریاست جمهوری شورای نگهبان صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری را بر اساس شرایط مندرج در قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و افراد حائز شرایط را اعلام می‌کند.

- ناگفته پیداست که تعداد کسانی که بتوانند بار سنگین مسئولیت ریاست جمهوری را بر دوش کشیده و شرایط مذکور در قانون اساسی برای شخص رئیس جمهور را دارا باشند، زیاد نیست و نتیجه عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف ریاست جمهوری نیز همین را نشان می‌دهد. با این حال در تمام ادوار انتخابات ریاست جمهوری، عرصه سیاسی کشورمان از دو موضوع دچار تلاطم و حواشی سیاسی می‌شد، اولاً تعداد بالای ثبت نام کنندگان که مضحکه داخل و خارج کشور شده و موجب وهن حیثیت سیاسی کشورمان را فراهم می‌نمود، ثانیاً روشن نبودن معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبین.

- این امر موجب شد که در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ این موضوع مورد توجه قرار گیرد. در بند ۵-۱۰ این سیاست‌ها، شورای نگهبان مکلف شد تا در این زمینه اقدام کند: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.» همانگونه که اشاره شد به موجب این بند قرار نبوده و نیست که اوصاف و ویژگی‌های رئیس جمهور بیان شود؛ چرا که این مهم در قانون اساسی صورت گرفته است. آنچه در این بند مهم بود و پیش از این نیز مبهم بود شاخصه‌های مد نظر شورای نگهبان برای تشخیص شرایط مذکور در قانون اساسی برای داوطلبین ریاست جمهوری بود.

- بر همین اساس شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ اقدام به تصویب و اعلام ضوابط مد نظر نمود. مصوبه‌ای که در سال جاری و در روزهای اخیر نیز مورد بازنگری قرار گرفته و به صورت جزئی‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شد.

- این مصوبه شورای نگهبان از سوی برخی حقوقدانان و سیاسیون مورد انتقاد قرار گرفت. اگرچه امکان نقد هر مصوبه قانونی وجود دارد، لیکن نقدهای وارده نه به محتوای مصوبه بلکه به صلاحیت شورای نگهبان برمی‌گشت و آن را نوعی قانونگذاری جدید توسط شورای نگهبان می‌پنداشتند. این در حالی است که این مصوبه قانون نبوده و عمل شورای نگهبان قانونگذاری نیست و اساساً همانطور که اشاره شد امکان هیچگونه قانونگذاری و قاعده‌گذاری جدیدی در خصوص شرایط داوطلبین ریاست جمهوری وجود ندارد چرا که این شرایط به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است و شورای نگهبان نیز با همین استدلال تاکنون قانونگذاری در این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی را مورد ایراد قانون اساسی قرار داده است. شاید با اندکی تسامح بتوان این اقدام شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی نامید لیکن به معنای دقیق کلمه این مصوبه را نمی‌توان تفسیر قانونی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نامید چرا که شرایط تفسیر قانونی را نیز ندارد.

- مصوبه شورای نگهبان نه قانونگذاری است و نه تفسیر قانون اساسی، بلکه نوعی تفسیر اجرایی و به تعبیری برداشت شورای نگهبان از شرایط مندرج در قانون اساسی و شاخصه‌های مد نظر این شورا برای احراز آن شرایط است. تکلیفی که در بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بر عهده این شورا گذاشته شد و در سال ۱۳۹۶ نیز توسط این شورا عملیاتی شد و در روزهای اخیر در جهت شفاف‌سازی بیشتر این شاخصه‌ها مورد اصلاح قرار گرفت. اقدامی که اولاً از ثبت نام بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب داوطلبین ریاست جمهوری پیشگیری می‌کند، ثانیاً در جهت شفافیت عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری قابل ارزیابی است.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا فایل صوتی ظریف مجلس قانون اساسی انتخابات سید حجت الله علم الهدی یادداشت مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان انقلاب قوه قضائیه ایران قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت داوطلبین شورای نگهبان تفسیر قانون مد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۹۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شورا‌ها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی