به نقل از «ایران آنلاین»

بر مبنای تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۰۵۲۶

وزیر کشور در واکنش به اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد:«ما منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم تا بر مبنای آن عمل کنیم.»

 به‌گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه ستاد انتخابات کشور، در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص شرایط داوطلبان در هنگام ثبت‌نام گفت: «شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده که رجل سیاسی را تعریف کند و در واقع این مسئولیت برعهده شورای نگهبان است و این کار را انجام داده و به وزارت کشور ابلاغ کرده است؛ البته قانون می‌گوید هرگونه ابلاغیه قانونی توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! ما روز بعد از آنکه ابلاغیه شورای نگهبان به دستمان رسید موارد را به استحضار رئیس‌جمهوری رساندیم و خواستیم تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به ما بدهند.» وی با بیان اینکه «شورای نگهبان با این کار یک گام به‌ جلو رفته است» تصریح کرد: «قبلاً شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی، عمل نظارتی را انجام می‌داد اما این بار همان اقدام قبلی را براساس شاخص‌ها و شرایطی توضیح و آن را تبیین کرده که وزارت کشور مسئول است سن، مدرک تحصیلی و سوءسابقه داوطلبان در عین ثبت‌نام را بررسی کند. ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم و هر نوع برداشت حقوقی که انجام شود آن را انجام می‌دهیم.» وی ادامه داد:«ما حتماً دنبال اجرای قانون هستیم و این به معنای عدم همکاری یا نادیده گرفتن همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان نیست. به‌هر حال ما مجری قانون هستیم. قانون موجود در حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل می‌کنیم، ولی امیدواریم نتایج این اقدامات به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق داوطلبین منجر شود.» رحمانی با اشاره به برخی نگرانی‌ها و تفسیرهای حقوقی از اقدام شورای نگهبان در فضای عمومی سیاسی کشور اظهار کرد: «ما ضمن احترام به همه این تفاسیر، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مبنای عمل قرار می‌دهیم که البته این تفسیر هنوز به ما نرسیده است.» شورای نگهبان اخیراً اصلاحیه‌ای تحت عنوان «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» منتشر کرده است؛ یکی از بندهای این اصلاحیه تأکید می‌کند:«حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام» از شروط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است.‌ بندی که انتقادهایی را به‌دنبال داشته است و از سوی برخی طیف‌های سیاسی، به محدود کردن معنادار نامزدهای احتمالی این دوره از انتخابات تعبیر شده است. به طور مثال محمدجواد آذری جهرمی که متولد 25 شهریور 1360 است و در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سه ماه از 40 سال کمتر دارد نخواهد توانست ثبت‌نام کند. همچنین تأکید شورای نگهبان بر ممنوعیت کاندیداتوری افرادی که در سال 88 دارای محکومیت بودند، از ثبت‌نام مصطفی تاج زاده به‌دلیل محکومیت سیاسی سال‌های گذشته‌اش جلوگیری می‌کند. این درحالی است که به اعتقاد شماری از فعالان سیاسی، قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است و شورای نگهبان نقش نظارتی دارد و نه قانونگذاری. حال رحمانی فضلی تأکید کرده است، ملاک عمل دستگاه تحت مسئولیتش به‌عنوان مجری انتخابات، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از مصوبه اخیر شورای نگهبان است. او در عین حال تأکید کرد:«قانون موجود در حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل می‌کنیم» ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری تأکید می‌کند:«داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که رسماً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌ انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه و دوازده قطعه عکس  6 در 4از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.»     پروتکل‌های بهداشتی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری وی در پاسخ به پرسشی در مورد نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در زمان ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: هر داوطلب فقط یک همراه در حین ثبت‌نام داشته باشد و اگر تعداد بیشتری همراه داشته باشد وزارت کشور از پذیرش آنها معذور است. فضای جدید و مستقلی هم برای مصاحبه داوطلبان با رسانه‌ها تهیه شده است و داوطلبان به این مسائل حتماً توجه کنند. برای روز رأی‌گیری هم، رأی‌گیری را یک ساعت زودتر آغاز کرده و یک ساعت هم در پایان بیشتر ادامه خواهیم داد. 8 تا 9 هزار شعبه جدید داریم و آنها را اضافه می‌کنیم که در هر صندوق بیش از هزار رأی داشته باشند. وی تأکید کرد: اولویت ما این است که تجمعات در فضای باز برگزار شود. در فضاهای بسته هم پروتکل‌های مناسب ابلاغ می‌شود. تلاش ما این است که شور و شوق انتخابات کم نشود اما توقع ما این است که بار اضافی زمین مانده در حوزه تبلیغات را که به‌خاطر شرایط کرونا به‌وجود آمده رسانه‌ها برعهده بگیرند.

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان وزارت کشور ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۰۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده پیاده‌سازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.

سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیت‌های همکاران این معاونت در شاخص‌های عملیاتی بانک مشهود است.

قیطاسی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایت‌های این عزیزان و برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، به‌ویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.

سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی باید از تمام ظرفیت‌های موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.

در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.

 وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایده‌ها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.

در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بین‌الملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.