صدور حکم سنگین برای متهمان ۶ پرونده کلان اقتصادی در قم با ۷ هزار شاکی
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۴۹۸۰
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری رئیس‌کل دادگستری استان قم در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های کلان اقتصادی استان اظهار داشت: پرونده‌های کلان اقتصادی با جرائم و شرایط خاص، تعداد زیادی از همشهریان را درگیر کرده است.
رئیس‌کل دادگستری استان قم افزود: در حال حاضر ۶ پرونده مهم با ۷ هزار شاکی در قم در حال رسیدگی است که امکان دارد هر یک شاکیان شناخته‌شده نیز نمایندگان دیگری داشته باشند که در این جرائم اقتصادی و کلاهبرداری، اموال خود را از دست داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در مورد نحوه کلاهبردی برخی از این مجرمان اقتصادی ابراز کرد: این افراد با جمع‌کردن پول و با وعده‌هایی در قالب ساخت مسکن و کار‌های اقتصادی و پرداخت سود‌های غیرمعقول فراوان تا ۵۰ درصد اقدام به جذب سرمایه‌های مردم کرده‌اند، درحالی‌که پرداخت سود بالا در این شرایط اقتصادی از سوی هیچ موسسه‌ای و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست.
مظفری ادامه داد: در شش پرونده اقتصادی در قم، مبلغ سوءاستفاده بسیار بالاست و شاکیان نیز عمدتاً اقشار ضعیف بوده که قادر به تأمین زندگی نبودند و طلا و لوازم‌خانگی را به امید سود زیاد از دست داده‌اند.
او با بیان اینکه در سال گذشته دو شعبه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در قم فعال و به پرونده‌ها رسیدگی شد تصریح کرد: برای هر ۶ پرونده حکم صادرشده است که برخی به اجرا رسیده و یا در حال به ابلاغ حکم است.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر اینکه دادرسی این پرونده‌ها زمان زیادی برد، یادآور شد: قطعاً پرونده‌ای که این تعداد شاکی داشته زمان می‌برد و باید مردم فرصتی بدهند تا دادگستری و اجرای احکام به آن رسیدگی کنند و هرگونه اموالی به نام خودشان و اقوام کرده باشند شناسایی شود.
او در مورد همراهی شاکیان در روند اجرای حکم اذعان کرد: اگر شاکیان نیز اموالی از این افراد سراغ دارند همکاری را لازم داشته باشند تا این اموال شناسایی و توقیف شود و از طریق ضبط و فروش آن بتوانیم اموال را برگردانیم. مظفری خاطرنشان کرد: همچنین برای متهمین پرونده‌ها نیز زندان‌های طولانی‌مدت و کمسیون‌های سنگین در نظر گرفته‌شده و این‌ها مقدمه‌ای است برای اینکه اموال شکات را برگردانند.
او در مورد زمان رسیدگی به پرونده‌ها اظهار داشت: در حالت عادی کارشناسی و شناسایی اموال ممکن است دو تا سه سال زمان ببرد که دراین‌باره بنا به اجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد تا برخی از تشریفات قانونی حذف شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قم عنوان کرد: با تمهیدات لازم، دادگاه خلوت شده و هر یک کمتر از یک ماه بررسی می‌شود، مراحل اولیه نیز توسط نیرو‌های انتظامی و سازمان‌های اطلاعاتی و جمع‌بندی توسط بازپرس انجام‌شده است، در این زمینه شاکیان باید چند ماه صبر کنند، هرچند در دوره‌های قبل، زمان طولانی‌تری صرف می‌شد.
او در خصوص پیشگیری از جرائم نیز اظهار داشت: امر پیشگیری عقلانی است و معاونت‌های پیشگیری به‌صورت محرمانه برخی از احتمالات را رصد می‌کنند، اما گاهی زمانی خبردار می‌شویم که شاکی و ارائه گزارشی باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری تصریح کرد: تلاش بر این است با تشکیل کمیته‌های پیشگیری شکل بگیرد تا قبل از تشکیل پرونده مردم به حق خود برسند.
انتهای پیام/ز
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه صدور حکم رئیس کل دادگستری استان قم پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۴۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صافکار متخلف اردبیلی نقره داغ شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی رحیمی آذر اظهار کرد: پرونده تقلب در ارائه خدمات صافکاری نقاشی خودرو به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.
وی خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
رحیمی آذر گفت: بازرسان سازمان صمت اردبیل، گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از یک واحد صافکاری و نقاشی خودرو کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی اردبیل ارسال کردند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان