به نقل از «ایمنا»

عدم اجرای قانون توسط بانک‌ مرکزی منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۶۳۲۰

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به یک دهم کاهش یافته، آن را ناشی از عدم اجرای قانون توسط بانک‌ مرکزی دانست.

به گزارش ایمنا، در نامه سیدمصطفی میرسلیم خطاب به دژپسند آمده است:

«جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام،

پیرو مکاتبات صورت گرفته و عدم ارائه پاسخ متقن و شفاف از سوی معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، با توجه به اهمیت خاص موضوع «عدم اجرای قانون در حفظ ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و طلا، و همچنین عدم اجرای قانون در حفاظت از ذخایر و منابع بانک مرکزی» نکاتی را بدین شرح به استحضار می‌رساند:

۱- طبق ماده ۲۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوبه ۱۳۹۵) اداره امور بانک مرکزی، بر اساس قانون پولی و بانکی (آخرین اصلاحات اسفند ۱۳۹۷) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- بر اساس بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران «ریال» است.

(یک ریال) به عنوان پایه پول ملی و ابزار مبادلات داخلی و بین‌المللی، ارزش ذاتی خود را از دست داده و از نظر اقتصادی بی معنی و همچنین از نظر ماده چهار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول غیرقابل محاسبه شده است.

۳- طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

با توجه به عدم حفاظت از ارزش پول ملی و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای خارجی به یک دهم ارزش آن در سال ۱۳۹۶و افزایش پایه پولی کشور که باعث ایجاد تورم‌های سالانه حداقل ۴۰ درصدی شده است، دستیابی به اهداف تبیین شده در قانون امکان پذیر نگردید.

۴- طبق بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور بر عهده بانک مرکزی می‌باشد و همچنین طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور لحاظ نمودن حد مطلوبی از ذخایر ارزی در تعیین دامنه نرخ ارز، برعهده همان بانک است.

حسب گزارش اخیر دادستان محترم تهران، تضییع ۳۰ میلیارد و دویست میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخیره طلا در بانک مرکزی حادث گردیده است که در اثر آن تضعیف شدید ارزش پول ملی و تکانه‌های شدید اقتصادی و اجتماعی را دربین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شاهد بوده ایم.

۵- طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مبنای عمل بانک مرکزی در حوزه ارزی است، نظام ارزی کشور به صورت "شناور" مدیریت و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه نرخ تورم و سایر شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر ارزی خارجی، تعیین می‌شود.

مطابق قانون، شناورسازی نرخ ارز صورت پذیرفته اما در بخش نحوه تعیین دامنه نرخ ارز به دلیل عدم اجرای مصادیق و ملاحظات قانونی تصریح شده، در مدت سه سال نوسان هزار درصدی نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان شاخص عرضه و تقاضای مؤثر) ایجاد شده و پیامد آن، اخلال در نظام تولید و توزیع، کاهش رقابت پذیری تجارت داخلی و خارجی و تضعیف شاخص‌های اقتصاد کلان است.

بنابراین عدم اجرای قانون از سوی بانک مرکزی، موضوع: بند الف ماده ۱، بند ب ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده چهارم اساسنامه صندوق، در راستای حفاظت از واحد پول ملی، تعیین دامنه نرخ ارز شناور و همچنین حفاظت از ذخایر طلا و منابع ارزی، مشخص است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»

کد خبر 492385

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد مجلس یازدهم فرهاد دژپسند کاهش ارزش پول ملی سید مصطفی میرسلیم بانک مرکزي وزیر اقتصاد و دارایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قانون پولی و بانکی عدم اجرای قانون دامنه نرخ ارز ارزش پول ملی بانک مرکزی طبق بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۶۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/