به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فقط یک مرغ با نرخ مصوب داریم / هیچگونه مرغی تحت عنوان مرغ تعاونی، دولتی و آزاد وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۶۴۰۶

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علیرضا واحدی پور گفت: فقط مرغ با برند سالیذ که تنها کشتارگاه فعال خط ۲ (خط اتوماتیک) در استان فارس است به جهت انجام شستشو، ساکشن و تخلیه نای، گردن و امعا و احشاء مرغ که با دستگاه و با فشار قوی انجام می‌شود؛ مانند سایر کشتارگاه‌های مشابه آن در کشور مجوز ۱۰ افزایش قیمت نسبت به قیمت‌های مصوب را دارد ضمن این که فقط در موارد محدودی مرغ منجمد با قیمت مصوب دولت نیز عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: مردم مواظب باشند افرادی که قصد سوء استفاده و کلاهبرداری از آن‌ها را تحت عنوان مرغ دولتی و آزاد دارند و در فروشگاهشان این گونه اخاذی می‌کنند را ترجیحا با تماس به سامانه نظارت بر تخلفات بازرسی سازمان صمت با تلفن ۱۲۴، یا سازمان تعزیرات حکومتی با شماره تلفن ۱۳۵ اطلاع دهند و در صورت در دسترس نبودن به شماره تلفن همراه ۰۹۰۱۸۳۹۷۳۳۴، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جهت پیگیری پیامک ارسال کنند.

واحدی پور با بیان این مطلب که بر اساس آمار‌ها و مستندات موجود میزان جوجه‌ریزی و تولید مرغ آماده کشتار در دو ماهه پیش رو در استان فارس حداقل همانند ماه‌های مشابه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است، اظهار کرد: میزان جوجه ریزی در فروردین ماه امسال ۷ میلیون و پانصد هزار قطعه بوده است که نسبت به فروردین ماه سال ۹۹ که ۶ میلیون و دویست و بیست و پنج هزارو نود و دو قطعه بوده بیشتر است.

او با اظهار این مطلب که اخیراً در شرایطی که عده‌ای اعلام می‌کنند مرغ گرم در بازار کمبود هست و یا با قیمت بالا عرضه می‌به این نکته توجه داشته باشند که اگر بعد از ظهر ها، آخر شب‌ها و حتی فردای روز کشتار مغازه‌های مرغ فروشی را نظاره گر باشند ملاحظه می‌کنند که یخچال‌های اکثر قریب به اتفاق آن‌ها، پر از مرغ‌های بسته بندی شده است و این خود بیانگر وجود مرغ به اندازه کافی است. لذا در شبکه توزیع مویرگی بعد از کشتارگاه باید نظارت‌ها با کمیت و کیفیت بهتری اعمال شود و نیز عملیات قطعه بندی و بسته بندی مرغ با اهداف سودجویی و اخذ پول بیشتر از مردم صورت نگیرد.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: بر اساس قانون و مصوبات کارگروه ساماندهی بازار گوشت مرغ کشور و بالطبع این کارگروه در استان فارس وظیفه این سازمان تولید، تامین و تحویل مرغ در کشتارگاه هاست و مجموعه جهاد کشاورزی وظیفه دارد که مرغ کشتار شده را طبق صورتجلسه جهت توزیع در قالب شبکه مویرگی به فروشگاه‌های مقصد در شهرستان شیراز برای توزیع در اختیار سازمان "صمت" قرار دهد تا این که بازرسان سازمان صمت که نقش ضابطان قضایی را دارند بر فرایند نظارت و توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان و مرغ قطعه بندی شده حداکثر تا سقف ۱۰ درصد کشتار هر شب، طبق قیمت مصوب به شرح جدول زیر اقدام کنند.

او افزود: به نظر می‌رسد با توجه به حد کافی تولید و در حد انتظار مصرف بازار، می‌توان نگرانی مردم را با اعمال نظارت بیشتر شبانه‌روزی، محسوس و نامحسوس بر قیمت مصوب و جلوگیری از سودجویی افراد سودجو در قالب فروش آزاد و نیز جلوگیری از عرضه مرغ قطعه بندی شده با قیمت‌های بیش از قیمت مصوب بتوان بر این مشکل و نگرانی فائق آمد.

این مقام مسئول گفت: با توجه به اینکه بعضی از فروشگاه‌ها از درج قیمت مرغ کامل و مرغ‌های قطعه بندی شده به مردم سر باز زده و به آن‌ها اجحاف می‌کنند نصب تابلو در معرض دید خریداران الزامی و ضروری است.

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جهاد کشاورزی مرغ تعاونی استان فارس قیمت مصوب قطعه بندی بندی شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۶۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقشِ پُررنگ سازمان اوقاف در توجه به دانش‌بنیان‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درمورد ارتباط وقف با دانش بنیان‌ها بیان کرد: ماجرای سازمان وقف به کرات بیان شده است که سه گزاره، ساختار این سازمان را تشکیل می‌دهد. یکی، حفظ موقوفات که در اصطلاح به آن، عین (حفظ عین موقوفه) می‌گوییم و برگرفته از روایات است که گفته شده است: «حبس العین و تصمیم المنفعه» «تحبیس العین و تسبیل المنفعة» که این تعریف وقف است. یعنی فرد عرصه، زمین، ساختمان، فرش، اتومبیلی و... دارد که عین حساب می‌شود و عینیت و حقیقتی دارد و آن را حبس می‌کند. بنابراین، اولین گزاره برای همه موقوفات چه دارای متولی خاص باشند و یا نباشند و در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته باشند به سمت حفظ العین می‌رود. 

رئیس سازمان اوقاف با اشاره به منافع وقف گفت: دومین گزاره، افزایش منافع وقف است. منظور از منافع وقف، هر گونه ارزش مالی و قابل تقویم به پول است که مستقیم یا غیرمستقیم از عین موقوفه و توابع آن حاصل می‏شود؛ مانند منفعت ساختمانها، علوفه و غلاّت مزارع، آب نهر‌ها و چاهها، نذور بقاع متبرّکه. 

یعنی فرد نمی‌تواند یک زمین را به همان مبلغی که سالیان قبل خریداری کرده است الان هم، به همان قیمت بخرد. بنابراین، باید بروز شود و اجاره آن را بهتر کند و بهره وری بیشتری از این زمین داشته باشد و به همین دلیل، باید با علم روز گره بخورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی ادامه داد: سومین گزاره‌ای که اوقاف به آن مشغول است اجاره نیات یا اجاره مال موقوفه است.

 مثلاً یک واقف، مالی را برای ایتام داده است و یا یک فردی زمین دارد و با آن کاری انجام می‌دهد و پولی که از آن بدست می‌آورد را هزینه ایتام می‌کند. بنابراین، کارکرد سازمان وقف از این سه گزاره بیرون نمی‌رود و دانش بنیان یک عنوان خاصی است که می‌تواند بهانه‌های مختلفی در زمینه وقف داشته باشد و دانش بنیان‌هایی وجود دارند که خودشان هم، موقوف هستند و باید شاخ و برگ هایشان توسعه پیدا کنند. از اینرو، مجموعه‌هایی که خواستند وقف جدید کنند باید توجه به دانش بنیان داشته باشند. 

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: اگر دانش بنیان به نقاط ایده آل برسد هزینه‌ای که صرف کردیم با ارزش گذاری خیلی بالاتر است. زیرا هرقدر توسعه تجاری یک دانش بنیان بهتر شود امکانات مالی آن شرکت قوی‌تر می‌شود و ارزش گذاری آن نیز، بالاتر می‌رود. 

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی درمورد چشم انداز همکاری وقف و دانش بنیان‌ها گفت: یک تفاوتی بین جریان منابع دولتی، خصوصی و وقف در این زمینه وجود دارد. زیرا دست خصوصی بازتر از منابع دولتی است چراکه منابع دولتی قوانین بالادستی، ناظر و حاکم دارند. البته دولت برای توسعه‌ها همت زیادی دارد که از حمایت استارتاپ‌ها گرفته تا برگزاری جشنواره‌ها و تسهیلات را دربر می‌گیرد. به همین دلیل، هر قدر منابع خصوصی میدان تجاری پیدا کنند استقبال این بخش هم بالاتر خواهد رفت. اما وقف آزادتر از منابع دولتی و خصوصی است. 

رئیس سازمان اوقاف افزود: دست اوقاف باز است و می‌تواند حفظ العین کند و واقعاً هم باقی می‌ماند. یعنی متولی مصلحت می‌داند که فلان زمین را با موقعیت بهتر خریداری کند و زمینی با وجود داشتن مساحت بزرگتر را نخرد و دست اوقاف باز است که بگوید از کدام دانش‌بنیان حمایت شود؟ و این حمایت در سبد کالای مردم چه کمکی خواهد کرد؟ ما در صدد هستیم همه وقف را به صورت دانش بنیان ارائه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت