سوءاستفاده از احساسات هواداری برای تغییر قانون/ موج‌سازی جدید دلالان برای باز کردن دکان‌های تخته شده
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۷۳۶۵
سال گذشته به خاطر بدهی‌های زیاد و سنگین باشگاه‌های ایرانی، به خصوص استقلال و پرسپولیس به بازیکنان و مربیان خارجی که موجب دردسرهای زیاد فوتبال ایران در مجامع بین‌المللی مانند فیفا و دادگاه حکمیت ورزش شده بود، قانون منع جذب بازیکن و مربی خارجی تصویب شد تا تکلیف پرونده‌هایی که سال به سال بر حجم و تعداد آنها افزوده می‌شد، روشن شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تصویب این قانون اگرچه بسیاری از شکایات فرنگی‌ها علیه فوتبال ایران حل و فصل شد اما هنوز هم پرونده‌های ریز و درشت زیاد دیگری در فیفا باقیمانده که نشان می‌دهد هنوز ظرفیت و توانایی پرداخت پول خارجی‌ها را ندارند. البته، می توان اذعان داشت که این قانون باعث شد تا موج گسترده ای از شکایات و پرونده های جدید نیز ایجاد نشود که هزینه های هنگفتی را به فوتبال باشگاهی کشور تزریق می کرد که در پایان می توانست موجب ورشکستی و سقوط آن شود. همین بازدارندگی است که موجب شده تا این قانون را که اگرچه ابعاد مختلفی دارد، مفید و کارآمد بدانیم.
با این وجود، طی روزهای اخیر موج جدیدی با عنوان اصلاح قانون حضور خارجی‌ها درست شده که تلاش می‌کند مراجع تصمیم گیرنده فوتبال را تحت فشار قرار بدهد و در نهایت راه ورود آنها به کشور باز کند. برخی کانال‌های به ظاهر هواداری و برخی سایت‌های ورزشی با بیان اینکه سازمان لیگ به خاطر حضور با کیفیت‌تر تیم‌های ایرانی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به دنبال اصلاح این قانون است، سعی در گسترده کردن این موج دارند؛ در حالیکه هنوز از طرف نهادهای داخلی مانند سازمان لیگ و فدراسیون، مقامی مسئول و تصمیم گیرنده، واکنشی نسبت به این ماجرا نشان داده نشده است.
استفاده از موقعیت حساس تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان چیزی به جز بازی با احساسات هواداران در فضای بی کنترل مجازی نیست تا به این وسیله فشاری حداکثری روی مراجع تصمیم گیرنده فوتبال وارد و دکان تخته شده برخی دلالان که با این قانون منافعشان ازبین رفته، دوباره باز شود. البته استدلالی که برای اصلاح این قانون به کار برده می‌شود، این است که منع حضور خارجی‌ها باعث بالا رفتن دستمزد بازیکنان ایرانی شده ولی در واقع این اتفاق از سوی خود دلالان هدایت شده و حالا که باشگاه‌های لیگ برتری از خرید بازیکنان عاجز شده‌اند و رو به روش‌های دیگر مانند انتقال قرضی یا معاوضه بازیکنان آورده‌اند، دلالان نیز در تلاش برای بازگشت خارجی‌ها هستند تا منافع کمرنگ شده خودشان را دوباره به دست بیاورند. اما در پس تمام این استدلال ها و مباحث و ایجاد دغدغه های مجازی و غیرواقعی به ظاهر هواداری، منافع از دست رفته در یک قانون درست است که در پی منافع ملی فوتبال کشور بوده است.
البته کسی مخالف حضور بازیکنان و مربیان خارجی باکیفیت و در بستری سالم و به دور از دلالی نیست. این اتفاق بدون شک به پیشرفت فوتبال ایران و بالا رفتن کیفیت تیم‌ها کمک می کند اما باید سازوکار استاندارد و حرفه‌ای داشته باشد و البته، با توجه به واقعیت اقتصادی باشگاه ها. به عنوان مثال می‌توان قانونی را به اجرا گذاشت که بازیکن خارجی حداکثر طی دو سال اخیر برای تیم ملی کشورش بازی کرده یا مربی خارجی رزومه قابل قبولی در فصل گذشته داشته باشد. هرچند که قانون بازی ملی پیش از این وضع شده بود اما ورود بازیکنان نشان می داد که عملا این قانون هیچ کارایی ندارد و در واقع یک قانون ویترینی بود.
برای مسائل و پرداخت‌های مالی نیز باشگاه ها باید تضمینی محکم و قابل اجرا در اختیار سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال قرار بدهند که اگر روزی در پرداخت پول بازیکن مورد نظر که در واقع انتخاب خود باشگاه است، دچار مشکل شد این مشکل را درون سبد فدراسیون فوتبال پرتاب نکند. یعنی بی تدبیری مدیر یک باشگاه داخلی، نباید یک کشور را درگیر کند. مدیرانی که بعضا دیده شده خودشان با دلالان بر سر یک سفره می‌نشینند و برای خرج کردن بیت المال با هم نقشه می‌کشند که تبعات چنین اتفاقی را فوتبال کشور و باشگاه ها داده اند.
از تصمیم گیرندگان فوتبال انتظار می رود تحت تاثیر جوسازی فضای مجازی قرار نگیرند. موج سازی به وسیله حساب‌های بی نام و نشان مجازی کاری است که سال ها از طرف افراد معلوم الحال هدایت می شود و اهالی واقعی و غیرمجازی فوتبال انتظار دارند مدیران کشور بر اساس تدبیر، برنامه ریزی و آینده‌نگری تصمیم بگیرند و حرکت کنند. نه بر اساس موج سازی‌های مجازی که با تحریک احساسات هواداری صورت می گیرد. اکنون نیز شبکه دلالی و فساد فوتبال در پی آن است تا با استدلالی به ظاهر منطقی، منافع از دست رفته خود را احیا کند که بایستی هوشیار بود و در مقابل آن ابستاد.
انتهای پیام/
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۷۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»