خداحافظی با لاستیک سنگین دولتی برای همیشه/ قیمتها ۲۵ درصد رشد کرد

تین نیوز

با اتمام لاستیک های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و لغو صدور حواله خرید لاستیک از سوی سازمان راهداری، رانندگان از افزایش قیمت این کالای استراتژیک در صنعت حمل و نقل خبر می دهند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، از خرداد ماه سال گذشته، با تصویب ستاد اقتصادی دولت، لاستیک سنگین از زمره کالاهای اساسی خارج و واردات آن از شمول دریافت ارز دولتی حذف و نهایتاً قرار شد لاستیک‌های سنگین با ارز نیمایی وارد شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال مقرر شد آن دسته از واردکنندگانی که واردات لاستیک سنگین تا پس از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید را ثبت سفارش کنند، همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی لاستیک وارد کنند.

این موضوع سبب شد تا شهریور ماه سال گذشته لاستیک با قیمت دولتی که حواله‌های دریافت آن از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر می‌شد، در بازار موجود باشد.

همچنین تعدادی از عوامل فروش و واردکنندگان هم که اقدام به احتکار لاستیک‌های سنگین کرده بودند، با پیگیری‌های وزیر راه، به تعزیرات معرفی شده و لاستیک‌های احتکار شده تا پایان سال گذشته در بازار توزیع شدند.

این اتفاق سبب شده بود تا قیمت لاستیک سنگین کمتر دچار التهاب شده و پس از یکی دو بار کش و قوس به دلیل خودداری عوامل فروش از عرضه لاستیک حواله‌ای، نهایتاً به ثبات نسبی برسد.

اما با اتمام کامل لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی، هم قاچاق لاستیک افزایش یافت و هم قیمت‌ها در بازار به نرخ نیمایی و حتی بالاتر از آن رسید. تولیدکنندگان داخلی نیز با عرضه خارج از سامانه «کالا» (سامانه عرضه لاستیک سنگین متعلق به وزارت صمت)، به این نابسامانی دامن می‌زنند.

در نهایت هم قرار شد وزارت صمت اجازه دهد تا تولیدکنندگان داخلی، بخشی از لاستیک سنگین خود را خارج از سامانه مذکور عرضه کنند.

مدیرکل مسافری سازمان راهداری: دیگر هیچ عرضه‌ای برای لاستیک سنگین دولتی نداریم

داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره لغو توزیع لاستیک سنگین با نرخ دولتی اظهار کرد: توزیع لاستیک‌های سنگین از سازمان راهداری منتزع و به طور کامل به وزارت صمت منتقل شده است.

وی افزود: این وزارت خانه، سامانه کالا را راه اندازی کرده و دیگر لاستیک با ارز ترجیحی وجود ندارد؛ لاستیک سنگین صرفاً با ارز نیمایی وارد می‌شود. ما به رانندگان اعلام کرده ایم که با مراجعه به سامانه کالا با ضمانت قیمت از سوی وزارت صمت، لاستیک را خریداری کنند.

باقرجوان گفت: فعالیت سامانه توزیع لاستیک سازمان راهداری به طور کامل متوقف شده و چیزی از لاستیک‌های دولتی باقی نمانده است.

رانندگان از وضعیت قیمت لاستیک راضی اند؟ / راهداری: از خودشان بپرسید!

وی در خصوص اینکه آیا رانندگان از این وضعیت راضی هستند یا خیر؟ گفت: این موضوع را وزارت صمت باید پاسخ دهد؛ اگر هم گلایه‌ای در خصوص قیمت باشد، باید با صنف رانندگان صحبت کنید؛ تعهدی هم که وجود دارد، بر عهده وزارت صمت است از ابتدا هم توزیع لاستیک سنگین جز وظایف وزارت صمت بود اما از سال ۹۷ برای دوره‌ای به راهداری منتقل شد و ما صرفاً حواله خرید را صادر می‌کردیم که این موضوع منتفی شده است.

باقرجوان ادامه داد: مشخص است که رانندگان از افزایش قیمت لاستیک راضی نیستند اما تشکل‌های صنفی بیشتر در جریان آن هستند؛ ولی افزایش قیمت لاستیک، قطعاً قیمت تمام شده حمل را افزایش می‌دهد.

جزئیات چرخه واردات و توزیع لاستیک سنگین دولتی

وی درباره موضوع توزیع لاستیک از سوی سازمان راهداری در ۳ سال اخیر توضیح داد: در سال‌های اخیر، واردکننده، لاستیک سنگین وارد می‌کرد؛ بعد به عامل فروش می‌داد؛ عامل فروش هم مشخصات لاستیک‌های وارداتی را در سامانه وزارت صمت وارد می‌کرد؛ وزارت صمت هم به سازمان راهداری تعداد و مشخصات لاستیک‌های موجود در مراکز فروش را ارائه می‌داد؛ سپس ادارات کل راهداری استان‌ها، با استفاده از اطلاعاتی که در سامانه وزارت صمت بود، برای رانندگان حواله صادر می‌کردند تا از عوامل فروش دریافت کنند؛ بنابراین ما هیچ نقشی در نحوه واردات و فروش آن نداشتیم. فقط اگر فروشنده از عرضه آنها خودداری می‌کرد، با شکایت رانندگان، عامل فروش را به تعزیرات معرفی می‌کردیم.

دبیر کانون کامیون داران: افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها با حذف لاستیک سنگین دولتی

احمد کریمی دبیر کانون کامیون داران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره توقف عرضه و توزیع لاستیک سنگین دولتی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: ما از ابتدا هم با اصل این موضوع که لاستیک سنگین از زمره دریافت ارز دولتی خارج شود مخالف بودیم.

وی افزود: البته دولت معتقد است که نباید برای هیچ کالایی ارز دولتی و ترجیحی در نظر گرفت و این نوع مشکلاتی برای اقتصاد کشور در پی دارد اما در زمانی که لاستیک با ارز ترجیحی در بازار توزیع می‌شد، نرخ لاستیک را متعادل نگه داشته بود. به محض اینکه اعلام شد ارز ترجیحی از لاستیک سنگین حذف شده و با ارز نیمایی امکان واردات آن هست، قیمت لاستیک ۲۵ درصد افزایش یافت.

دبیر کانون کامیونداران ادامه داد: قبلاً بخشی از لاستیک‌ها با ارز دولتی که وارد شده بود اما به دلیل کرونا، امکان توزیع آن نبود و تأخیر در واردات آنها اتفاق افتاد، به محض این که وارد بازار شد، با نرخ ارز دولتی توزیع شد که توانست تا حدودی بازار را کنترل کند اما الان اعلام شده که به طور کامل لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی به اتمام رسیده اند و می‌بینیم که نرخ لاستیک سنگین افزایش یافته است.

افزایش قیمت لاستیک سنگین به افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم می‌انجامد

کریمی با بیان اینکه افزایش قیمت لاستیک سنگین، در افزایش قیمت تمام شده حمل و سپس در نخ تمام شده کالاهای مصرفی عمومی اثر گذار است، گفت: دولت می‌توانست در زمانی که کالاها در بازار با افزایش قیمت مواجه هستند، با نگهداشتن لاستیک در بازار با ارز ترجیحی و دولتی، جلوی تورم عمومی را به میزان قابل توجهی بگیرد.

افزایش عرضه لاستیک‌های قاچاق تاریخ مصرف گذشته با حذف لاستیک‌های سنگین دولتی

وی ادامه داد: متأسفانه در بازار آزاد لاستیک سنگین اتفاقی که رخ داده این است که لاستیک سنگین به صورت آزاد از لاستیک با ارز نیمایی ارزان‌تر است چون بخشی از لاستیک‌های وارداتی به صورت غیر رسمی (قاچاق) وارد کشور شده و به صورت غیر رسمی در بازار عرضه می‌شوند و هزینه‌های مترتب بر واردات رسمی را پرداخت نمی‌کنند.

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل تصریح کرد: لاستیک‌هایی که به صورت غیر رسمی وارد شده اند، متأسفانه تاریخ مصرف آنها گذشته و چون در تاریخ تولید آنها دقت نمی‌شود و درنتیجه رانندگان آنها را خریداری می‌کنند غافل از آنکه متوجه خسارات سنگینی که استفاده از لاستیک‌های سنگین تاریخ مصرف گذشته برای کامیون داران و به مراتب سنگین‌تر، برای اتوبوس داران در پی دارد، باشند.

هیچ نظارتی بر قیمت‌ها در بازار لاستیک سنگین نیست

وی خاطرنشان کرد: هیچ گونه نظارتی در بازار توزیع لاستیک نیست چه لاستیک‌های وارداتی و چه تولید داخل؛ ما الان نمی‌دانیم فرمول قیمت گذاری لاستیک سنگین به چه صورت است؛ این در حالی است که بر اساس محاسبات ما، لاستیک‌های سنگین می‌توانند با نرخ‌های بسیار مناسب‌تری در خدمت رانندگان قرار گیرد؛ ولی به محض اینکه توزیع می‌شوند، قیمت آنها افزایش می‌یابد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی پاسخگو نیست.

دبیر کانون کامیونداران کشور اظهار کرد: رانندگان کامیون‌های حامل مواد سوختی که به دلیل حساسیت بالای حمل، باید از لاستیک‌های با کیفیت اروپایی مانند میشلن استفاده کنند، با افزایش فوق العاده قیمت آنها مواجه شده اند.

قیمت لاستیک‌های سنگین تولید داخل در بازار، گران‌تر از سامانه «کالا»

وی درباره قیمت لاستیک‌های سنگین تولید داخل گفت: قیمت لاستیک‌های تولید داخل، در سامانه توزیع (سامانه «کالا») بالاتر از نرخ آنها در بازار است البته تولیدکنندگان داخلی هم با عرضه لاستیک از محل سامانه مخالف است و ستاد تنظیم بازار موافقت کرده تا بخشی از آنها خارج از سامانه عرضه شود.

کیفیت لاستیک‌های داخلی باید افزایش یابد

کریمی یادآور شد: با یکی از تولیدکنندگان داخلی لاستیک سنگین جلسه‌ای داشتیم و به در خصوص افزایش کیفیت آنها به تفاهم رسیدیم. فقط یک کارخانه داخلی، لاستیک سیمی (رادیال) تولید می‌کند در بحث لاستیک‌های نخی (بایاس) که تولید انبوه داریم، باید کیفیت آن افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: سایز ۱۲-۲۴ پُر مصرف ترین لاستیک سنگین کشور است؛ در بخش لاستیک‌های سیمی (رادیال) نیز با کمبود مواجیهیم اما مشکلی برای تأمین لاستیک‌های نخی (بایاس) وجود ندارد؛ همچنین قیمت لاستیک چینی درجه یک هم در روزهای اخیر از جفتی ۱۰ به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: لاستیک دولتی سوی سازمان راهداری تولیدکنندگان داخلی لاستیک سنگین دولتی توزیع لاستیک سنگین افزایش قیمت لاستیک لاستیک های سنگین ارز نیمایی لاستیک ها عرضه لاستیک سنگین وارد ارز ترجیحی تولید داخل وزارت صمت ارز دولتی حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۸۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش جدیداز قیمت مسکن در تهران/مسکن ۰.۲ درصد افزایش یافت

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال 1403» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:

⦁    در فروردین‌ماه سال 1403، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 1.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 75.6 و 14.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. 

⦁    در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 816.3  میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 0.2 درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد. 

* قیمت مسکن در تهران چقدر رشد کرد؟

در فروردین‌ماه سال 1403، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 816.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.2 و 22.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌‌شده معادل 1504.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 423.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

* حجم معاملات مسکن 

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال 1403 حاکی از آن است که از مجموع 1508 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 30.1 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود 1.7 واحد درصد افزایش یافته است. 

*جزئیات تغییرات اجاره در تهران و مناطق شهری

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال 1403 نشان دهنده رشد یکسان و معادل 2.0 درصدی شاخص‌های مزبور نسبت به ماه قبل می باشد.

رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در فروردین ماه سال جاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 45.2 و 52.4 درصد می باشد.

انتهای پیام/