به نقل از «قدس آنلاین»

دولت امر به معروف را مزاحم می داند/ وزار با ستاد همکاری نمی کنند

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۲۲۸۸

هاشمی گلپایگانی:ورود به برخی از وزارتخانه ها در مبحث امر به معروف و نهی از منکر سخت است چون دولت آغوش گشاده ای نسبت به این موضوع ندارد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، نشست مشترک هاشمی گلپایگانی قائم مقام رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و حجت الاسلام سلیمانی رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت ارشاد اسلامی و مشاور وزیر در امور فرهنگی و دینی در محل سالن جلسات این ستاد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمی شود کارهای بزرگ را روی دوش آدم های کوچک گذاشت

هاشمی گلپایگانی قائم مقام رییس ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر کشور در این نشست اظهار داشت: ما باید ترکیبی از نقاط قوت دوره های مختلف ستاد هم در حرکتها و برنامه ها و هم در به کارگیری نیروها داشته باشیم. ما به نیروهایی نیاز داریم که هم وزانت و پختگی و هم شور و تلاش جوانی را داشته باشند. برخی از نیروها با وجود سن بالا هنوز جوان هستند. ما کارهای بزرگ داریم و نمی شود کارهای بزرگ را روی دوش آدم های کوچک گذاشت.

وی افزود: در موضوع امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از مسائل چه در سلب و چه در ایجاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط می شود. در جنبه های سلبی مواردی هست که منکر را رواج می دهد و متولی آن هم وزارت ارشاد است و به دلایل مختلف مسائل را نادیده می گیرد. دلایل متعددی هست و یکی از دلایل این است که ورود به برخی از مسائل دردسر دارد و اعتبار و آبروی مدیر برای چیزی هزینه می شود که برای آینده او سودمند نیست. یا اینکه نه مدیر مربوطه نسبت به آن موضوع غافل است و آن را عادی می انگارد. گاهی وقت ها هم مسئله عناد و مخالفت است و خواسته مدیران و مسئولان همین اشاعه منکر است.

دولت طرفدار فراموشگری است

وی همچنین گفت: متاسفانه از همان ابتدا که دولت حاضر با قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مخالفت کرد و نامه مفصلی که به مقام معظم رهبری اراسال کرد و رهبر انقلاب هم به آیت الله هاشمی شاهرودی ارجاع دادند و نهایتا هم ابلاغ نکردند و رییس وقت مجلس شورای اسلامی قانون را ابلاغ کردند، انگار دولت فراموشگری را در بسیاری از سیاست های خود دخیل می داند و معتقد است که فلان مسئله باید فراموش شود و مغفول بماند.

هاشمی گلپایگانی گفت: ورود به برخی از وزارتخانه ها در مبحث امر به معروف و نهی از منکر سخت است چون دولت آغوش گشاده ای نسبت به این موضوع ندارد، بلکه آن را مزاحمی می داند که دولت را وادار به اصلاح رویه هایی می کند که خودش درست می پندارد. در جایی هم ممکن است دولت امر به معروف و نهی از منکر را مصادره به مطلوب کند و بگوید که معروف همانی است که من می گویم، مثلا برجام یا چیزهای دیگر معروف هستند و امر به معروف و نهی از منکر را مطابق خوشامد خود ارائه می دهد.

وی افزود: شاید ستاد به خاطر همین موضع ابتدایی دولت از این موضوع غفلت کرده است، یعنی همانطور که دولت فراموشگر این فریضه است، ستاد هم با استفاده از ظرفیت های دولتی فاصله گرفته است. نگاه دولت به امر به معروف و نهی از منکر این است که یک مشت افراد می خواهند فقط از ما ایراد بگیرند، پس تا می شود باید اینها (یعنی متولیان امر به معروف و نهی از منکر) را  از سر خود باز کنیم و نگاه ستاد هم این است که دولت دولتی است که خیلی به امر به معروف و نهی از منکر نیاز دارد و باید امر به معروف را در حوزه مطالبه از مسئولین متمرکز کرد.

وزیر کشور هیچگاه در جلسات شرکت نکرده است

وی همچنین گفت: آقایان وزار نسبت به ستاد بی مهری می کنند و مثلا وزیر کشور هیچگاه در جلسات ستاد شرکت نکرده است. ارتباط برخی هم در حد سلام و علیک دوستانه بوده در حالی که تشکیل جلسه شورای مرکزی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مستندات قانونی دارد و اگر چیزی تصویب شد همه افراد ذیل آن وزارتخانه باید انجام دهند و شاید به خاطر همین زحمتی که ایجاد می کند و یا به خاطر غفلت آقایان وزرا تشکیل منظم جلسات شورای مرکزی را شاهد نیستیم.

قائم مقام رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: نگاه ما در ستاد ابدا این نیست که با این تعداد محدود نیروها بتوانیم همه کارها را پیش ببریم، بلکه باید ظرفیت ها شناسایی و به کار گیری شوند. ما باید از توان، ظرفیت و دغدغه و توان دستگاه ها و افراد مورد وثوق استفاده کنیم و این سیاست قطعی ستاد است.

وجوه سه گانه ساختار ستاد امر به معروف و نهی از منکر

وی افزود: در حال حاضر ساختار ستاد امر به معروف و نهی از منکر سه وجه دارد، یکی از وجوه آن است که چیزی در جامعه در رابطه با امر به معروف نباید مگر اینکه در ساختار ما جایگاه مشخصی داشته باشد. وجه دوم وزانت ساختار است و وجه سوم رسیدن به نیازها و ایده آل ها است ولو اینکه مطالبه اجتماعی هم نسبت به آن شکل نگرفته باشد.

وی همچنین گفت: ما سه قانون در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر داریم که اولی اصل 8 قانون اساسی است که روی سه حوزه امر به معروف تاکید می کند. قانون دوم قانون حمایت از آمران به معروف است و قانون سوم قانون عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بین ستاد و وزارت ارشاد و دستگاه های دیگر مشترک است که این هم مغفول مانده است.

پیش از اظهارات هاشمی گلپایگانی، حجت الاسلام سلیمانی رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دوره مدیریت اخیر ستاد، بیشتر تمرکز روی مطالبه گری مردم از دولت بود، اما این یکی از ماموریت های سه گانه ستاد امر به معروف است و ما امر به معرو ف و نهی از منکر مردم بر مردم و دولت بر مردم را هم داریم.

باید قانون را روی سر بگذاریم

وی افزود: در سال 94 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب رسیده و این قانون بندهای بسیار دقیقی دارد که نقاط اتصال ستاد امر به معروف با سایر نهادها و دستگاه ها تبیین می کند. باید کلمه به کلمه این قانون را پیش رو گذاشت چون ساعت ها روی آن کار شده است. خون دلها خورده شد تا این قانون به تصویب رسید و اینطور نبود که یک شبه با یک پیش نویس کارها انجام شود.

وی همچنین گفت: لازم است تا با نیم نگاهی به تاریخچه ستاد یک بار نقاط قوت و ضعف را بررسی کنیم و از نتیجه این بررسی در پیش برد مسائل جاری در ستاد استفاده کنیم.

مشاور وزیر ارشاد در امور فرهنگی و دینی تاکید کرد: مطلب بعدی نگاه به اسناد بالادستی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر است. زمانی که افراد در مسئولیت اجرایی قرار می گیرند به آنها توصیه هایی می شود اما ملاک قانون است. بلاتشبیه مانند قرآنی که در شب قدر به سر می گیریم و تعهد می کنیم که زیر بیرق او حرکت کنیم، قانون را هم باید بر سر بگذاریم. درباره امر به معروف و نهی از منکر هم در قانون اساسی تصریح شده و هم در نقشه مهندسی فرهنگی کشور محورهای برجسته و مهمی هست که گاهی مغفول است و هم قانون مجلس شورای اسلامی را داریم.

حجت الاسلام سلیمانی گفت: من خواهشم این است که هر اتفاقی در ستاد می افتد پیوستش بند بند قانون حمایت از آمران به معروف باشد نه سلیقه افراد. باید طوری عمل کنیم که حتی یک بند از قانون معطل نماند و این نیاز به یک بخش حقوقی قوی دارد که دائما رصد کند تا ستاد بر اساس ریل گذاری قانون حرکت کند. در این بخش همانطور که عرض شد لازم است که حرکت ستاد همه جانبه باشد و همه ماموریت ها با هم انجام شود و عملیات های چندگانه باهم حرکت کنند.

جلسات شورای مرکزی ستاد به طور منظم تشکیل شود

وی افزود: در اینجا چند محور می تواند به عنوان ضرورت های این مسئله مورد توجه قرار گیرد. یکی تشکیل منظم جلسات شورای مرکزی است؛ اگر در شرایط کنونی جلسات حضوری میسر نمی شود، می توان یک جلسه مجازی مثلا با حضور وزیر ارشاد ترتیب داد و مباحث را مطرح کرد. به هر حال باید این تعامل ها وجود داشته باشد که مدت هاست این پیوند برقرار نمی شود و این خود یک آسیب است. 6 وزیر عضو شورای مرکزی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند و نقش آنها بسیار تعیین کننده است.

رییس شواری امر به معروف و نهی از منکر  وزارت کشور تصریح کرد: مطلب بعدی تشکیل شورای راهبردی ستاد است که اتفاقا در همین دوره توانست حلقه وصل میان ستاد و دستگاه ها باشد و تعامل و مشارکت ایجاد کند. در همان شورا بحث های کلان به شکل موضوعی دنبال می شد و در نهایت تصمیماتی که گرفته می شد به شورای مرکزی ستاد و آیت الله صدیقی ارائه می شد.

ظرفیت دستگاه ها در حوزه امر به معروف و نهی از منکر شناسایی شود

حجت الاسلام سلیمانی گفت: نکته بعدی شناسایی ظرفیت دستگاه های کشور است. نزدیک به 6 هزار موسسه فرهنگی،3 هزار موسسه قرآنی، 25هزار کانون فرهنگی هنری و تعداد زیادی مراکز دیجیتال از وزارت ارشاد مجوز فعالیت گرفته اند. همه اینها یک ظرفیت قوی است که در اختیار وزارت ارشاد هست که اگر به عنوان پایگاه های امر به معروف و نهی از منکر روی آن برنامه ریزی شود اتفاقات مثبتی می افتد.

وی افزود: ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر تفاهمنامه میان ستاد و دستگاه ها نداریم و چون نداریم ما به ازای مالی آن هم نیست و بنابراین بسیاری از انتظاراتی که ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر از دستگاه ها دارد محقق نمی شود. همچنین شناسایی ظرفیت های تشکل های مردمی بسیار مهم است. این ظرفیت ها به شکل ناهماهنگ در حال فعالیت است و اگر هماهنگی پیدا شود اتفاقات مثبتی می افتد.

نیاز به مرکز رصد در حوزه امر به معروف داریم

مشاور وزیر ارشاد در امور فرهنگی ادامه داد: ما مرکز رصد اقدامات انجام شده بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر را نداریم. باید بتوانیم به صورت آنلاین با خبر شویم که هر لحظه چه اتفاقات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در کشور می افتد. تعبیری که مقام معظم رهبری در حوزه تولید با عنوان پشتیبانی ها و مانع زدایی ها دارند، معتقدم که در حوزه فرهنگ هم مصداق دارد. دو نقش مهم را ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر باید دنبال کند، اول پشتیبانی نیروها و دوم رفع موانع پیش روی آنها.

سازمان برنامه و بودجه برای امر به معروف بودجه تدارک ببیند

حجت الاسلام سلیمانی تاکید کرد: یکی از نکات، حل مسئله بودجه دستگاه هاست که باید مطالبه ستاد از سازمان برنامه و بودجه باشد که شما چطور برای نماز و حج بودجه قرار داده اید اما برای این فریضه بودجه تدارک ندیدید؟ نمی شود که شما برای یک واجب الهی اهمیت قائل شده و آن را برجسته کنید و یک واجب دیگر را اعتنا نکنید. این بی عدالتی در توزیع بودجه است. نکته دیگر ساختار نیروی انسانی دستگاه ها است. شما به وزارت آموزش و پرورش که بروید یک طبقه بسیار بزرگ به ستاد اقامه نماز کشور اختصاص یافته که حدود 300 نفر نیرو دارد که فقط کارهای مربوط به نماز را انجام می دهند. این نشان می دهد ه شدنی است و ما درباره امر به معروف و نهی از منکر باید به همین سمت برویم.

دوره های آموزشی امر به معروف از نان شب واجب تر است

وی افزود: دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه ها به نظر من از نان شب واجب تر است. برگزاری این دوره ها منوط به مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور است. ما در قانون حمایت این را آورده ایم اما مسیرش را هموار نکردیم. الان ما می خواهیم برای مدیران دوره آموزشی برگزار کنیم بخش تحول اداری مانع می شود و می گوید شما مجوز ندارید، اما برای نماز که می خواهیم دوره برگزار کنیم خیلی سریع کارها انجام می شود، چون مجوز سازمان اداری و استخدامی موجود است.

آیت الله صدیقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شود

وی همچنین گفت: باید تلاش شود که آیت الله صدیقی به عنوان رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیاید. چطور می شود امر به معروف و نهی از منکر که فریضه بسیار مهمی است و در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین است، رییسش در شورای عالی انقلاب فرهنگی غایب است. شاید خیلی از همین تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مشکلاتی ایجاد می کند و از این جنبه حضور رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در این شورا ضروری است. همچنین عضویت ستاد در شورای فرهنگ عمومی کشور بسیار مهم است و بسیاری از تصمیمات فرهنگی کشور در آنجا گرفته می شود.

همچنین در پایان جلسه مقرر شد که به زودی یک تفاهمنامه میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد گردد. 

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ستاد امر به معروف و نهی از منکر هاشمی گلپایگانی امر به معروف و نهی از منکر رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قانون حمایت از آمران به معروف امر به معروف و نهی از منکر شورای عالی انقلاب فرهنگی حجت الاسلام سلیمانی حوزه امر به معروف شورای مرکزی ستاد هاشمی گلپایگانی همچنین گفت ارشاد اسلامی وزارت ارشاد دستگاه ها منکر کشور ظرفیت ها آیت الله ستاد هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/