به نقل از «مهر»

اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی علیرغم مشارکت صفر درصدی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۶۴۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یکسال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سرگذاشته اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام.

از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکتهای سرمایه گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شود، اواخر سال گذشته، در اسفندماه دولت تصمیم گرفت انتخابات هیأت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی را برگزار کرده و سکان این شرکتها را بدست کسانی بدهد که با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیریت بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم

این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهند کرد. طبق برآورد رسمی مسئولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت بدست هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سپرده خواهد شد.

اما این انتخابات با ابهامات و ایرادات متعدد قانونی مواجه بود. خبرگزاری مهر در همان برهه در گزارشی به صورت مبسوط به این ایرادات پرداخته بود. ایراداتی قانونی که از سوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کارشناسان اقتصادی بارها مطرح و در نهایت منجر به لغو انتخابات شد.

با لغو انتخابات اسفندماه، انتظار می‌رفت دولت یا از برگزاری انتخابات با آن شرایط کلاً منصرف شده باشد یا اگر مصر به برگزاری است، ایرادات و موانع قانونی را برطرف نماید اما از یک ماه قبل که اطلاع رسانی‌های گسترده مسئولان وزارت اقتصاد درباره برگزاری این انتخابات از سرگرفته و وعده برگزاری طی یکماه - از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه- داده شد، شواهدی دال بر رفع ایرادات مذکور دیده نشد.

اصرار دولت به برگزاری این انتخابات علیرغم وجود ایرادات قانونی در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.

استدلال دولت این است که می‌خواهد هرچه زودتر دارایی مردم را به خود آنها واگذار کند تا نقش دولت در این حوزه کاهش یابد. به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، با شکل‌گیری شرکتهای استانی سهام عدالت و سپردن مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت، عملکرد آنها می‌تواند هم سودآوری شرکتها را افزایش دهد و هم با اختیاراتی که به هیأت مدیره این شرکتها داده خواهد شد، آنها می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی و حتی نوآورانه استان سرمایه گذاری کنند که این سرمایه گذاری، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

اگرچه نیت دولت در ظاهر قابل دفاع است اما شیوه برگزاری این انتخابات همچنان با گیرهای قانونی جدی مواجه است.

آئین‌نامه‌ای که نادیده گرفته شد

رهبر انقلاب ۹ اردیبهشت ماه سال گذشته طی ابلاغیه‌ای دستور آزادسازی سهام عدالت را صادر، مقرر کردند ضمن فراهم آوردن امکان انتخاب گزینه مستقیم برای مردم، «مقررات لازم برای انتقال سهام به صاحبان سهام» توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. در فاصله صدور ابلاغیه مذکور تا تدوین و تصویب آئین نامه سه نامه مرتبط با همین موضوع از سوی رهبر انقلاب ابلاغ گردید.

براساس این آئین نامه برای مجامع مقرر شده است:

۱- در ماده ۷ تاکید شده بعد از انجام تکالیف در ماده ۶ و تبصره‌های آن، شرکتها مجاز به ارائه درخواست پذیرش در بورس هستند اما اکثریت شرکتها حتی بدون ارائه درخواست پذیرش و بدون انجام تکالیف ماده ۶، پذیرش و معاملاتی شده اند که تبعات حقوقی و مالی در پی خواهد داشت.

۲- طبق تبصره ۴ ماده ۶ ابتدا باید سرمایه گذاری استانی پس از افزایش سرمایه، نسبت به برگزاری مجامع فوق العاده برای اصلاح اساسنامه اقدام کنند که این امر بدلیل ابهامات قانونی ناشی از اصرار دست اندرکاران دولتی به نادیده گرفتن جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در ساختار و تبعات ناشی از اصرار بر سر حذف این رکن از مجامع قانونی و به تبع آن ع دم تحقق شروط مقرر در ماده ۸۴ قانون تجارت، انجام نشده است.

۳- تکلیف تدوین اساسنامه تیپ و جدید که الزاماً باید از سوی سازمان بورس تهیه و به شرکتهای جهت بررسی و تصویب در مجامع فوق العاده ابلاغ می‌شد، انجام نشده است و در واقع مسئولان امر تکلیف الزامی و مقدماتی را انجام نداده اند تا به تبع آن شرکت‌ها بتوانند تکلیف تبعی را به انجام برسانند.

۴- امکان رعایت شروط قانونی و لاینفک برگزاری مجامع مقرر در ماده ۷۲ قانون تجارت و بند ۱ ماده ۶ آئین نامه حاکمیت شرکتی، در صورت عدم پذیرش جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در مجامع سرمایه گذاری‌های استانی (به نمایندگی از اعضایشان و سهامداران هر شهرستان) فراهم نیست ولی عده‌ای در دولت اصرار به برگزاری مجامع با ترتیباتی که آنها تفسیر می‌کنند (نه شرایطی که قانون تکلیف کرده است) که اجرای این خواسته منجر به تضییع گسترده حقوق سهامداران شده و این مجامع محکوم به ابطال هستند.

۵- مدیران فعلی سرمایه گذاری‌های استانی طی فرایندهای قانونی در مجامعی که تحت نظارت سازمان بورس برگزاری و تائید شده، انتخاب شده اند و مدت مدیریت اغلب مدیران به حکم قانون تجارت خاتمه نیافته است. بر این اساس اصرار دولت به برگزاری مجامع انتخاب مدیران بدون تشریفات قانون، وجاهت قانونی ندارد.

۷- بر اساس حکم صریح قانون تجارت، قبل از اصلاح اساسنامه در مجمع فوق العاده نمی‌توان مجامع عمومی را به صورت الکترونیک برگزار کرد اما با فرض پذیرش اصرار غیرقانونی به این امر، حتی امکان رعایت ترتیبات و تأکیدات مقرر در مصوبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره سازمان بورس با شرایط موجود فراهم نیست.

براین اساس، مداخله دولت در انتخابات هیأت رئیسه مجامع با ترکیبی دولتی، آن هم قبل از برگزاری مجامع، با فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب و همچنین قانون تجارت و مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون سیاستهای اصل ۴۴ که دولت را از دخالت در شئون مدیریتی و مالکیتی منع کرده است، در تضاد آشکار است.

فرآیندی که مشروعیت انتخابات را از بین برد

بر اساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از ثبت نام در سامانه ستان و دریافت پیامک، جهت تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات لازم بود به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه کنند. از آنجا که هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از انتخاب شدن قرار است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی متعلق به مردم را مدیریت کنند، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند لازم است صلاحیت کاندیداها با برگزاری آزمون حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تجربه مدیریتی ضعیف دوره قبل از آزادسازی تکرار نشود.

نکته دوم اینکه مکانیزم برگزاری انتخابات باید به گونه‌ای باشد که امکان حضور و مشارکت صددرصدی سهامداران فراهم باشد؛ اما در حال حاضر شرط شرکت سهامداران در این انتخابات، «سجامی شدن» و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اعلام شده است.

بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در ۱۴ آبان ماه پارسال، مجامع الکترونیکی همچون مجامع حضوری و فیزیکی با رعایت کامل تشریفات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و فراهم کردن شرایط حضور و اعمال رأی برابر و متناسب با سهام و حق رأی طبق قانون تجارت برای همه سهامداران با استفاده از نرم افزارهای قابل اتکا و اعتماد که قابلیت برگزاری، نظارت، کنترل، رصد و مستندسازی وقایع مجمع را به سهولت دارا باشد، برگزار می‌شود.

این در حالی است که مسئولیت انتخاب نرم افزار با برگزاری صحت عملکرد و نگهداری سوابق مجامع با هیأت مدیره شرکت و هیأت رئیسه مجمع خواهد بود و در صورت وقوع، مشمول ضمانت اجرایی کیفری در قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود؛ بنابراین با توجه به برگزاری مجامع در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، شرکت‌های سرمایه گذاری مذکور دخالتی در انتخاب نرم افزار نداشته و نحوه انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع الکترونیکی از میان سهامداران نیز تبیین و ابلاغ نشده است.

نکته مهم دیگر اینکه اکثر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و گاهاً افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی به دلیل عدم اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، عدم دسترسی به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باقی مانده‌اند؛ و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت. بنابراین شیوه و رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.

بر اساس تبصره ماده ۳۱ اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، فرایند برنامه‌ریزی و اجرای انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید به شیوه‌ای طراحی شود که حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجامع، اسامی و رزومه کاندیدهای تأیید صلاحیت شده جهت انتخاب افراد کاردان و شایسته، به اطلاع سهامداران رسیده باشد و شائبه دخالت و انتخاب افراد منتسب از بین برود.

نکته مهم دیگر اینکه برگزاری شتابزده این انتخابات، بدون احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت‌سنجی تخصصی کاندیداهای انتخابات دوباره منجر به تکرار فاجعه‌های خصوصی سازی این بار در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر در حد و اندازه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مردم می‌شود؛ چرا که در این مقوله هم دقیقاً مانند آنچه به نام خصوصی‌سازی انجام گرفت، بارها قوانین و سیاست‌های بالادستی از جمله فرامین رهبر انقلاب توسط دولت نادیده گرفته شده است.

انتخاباتی فاقد مشروعیت!

جبار نوری، رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت سرمایه گذاری استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری این انتخابات بدلیل عدم امکان مشارکت همه سهامداران را فاقد مشروعیت می‌داند و می‌گوید: در صورتی می‌توان مجامع سهام عدالت استانی را برگزار کرد که همه سهامداران حق رأی داشته باشند در حالی که در انتخابات فعلی این امکان نیست.

وی افزود: چندی پیش اعلام کردند که باید انتخابات مجامع شرکت‌ها برگزار شود؛ محور مجامع انتخاب اعضای هیأت مدیره است. برای تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که از طریق مجلس تدوین شده است و ما خارج از برنامه نمی‌توانیم حرکت کنیم؛ یعنی اساسنامه شرکت‌ها به منزله قانون اساسی یک شرکت است، با این حال نحوه برگزاری فعلی انتخابات مجامع خلاف اساسنامه شرکت هاست.

وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران اجازه ورود و حق رأی داشته باشند در صورتی که هم اکنون فقط ۳۰ میلیون نفر از سهامداران سجامی شده و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در استان زنجان نزدیک به ۶۲ درصد از سهامداران سجامی هستند، یعنی یک سوم از سهامداران زنجانی نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و حقشان پایمال می‌شود.

ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های بسیاری از استان‌ها به موضوع

ایرادات متعدد قانونی وارد بر فرآیند برگزاری این انتخابات اخیراً منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های برخی استان‌ها به موضوع شد.

محمد خزایی، دبیرکل کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت کشور اخیراً در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده که برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است. زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت مدیره است، اقدام شود.

به گفته خزایی، در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود.

اکبر حیدری، سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز درباره محتوای نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد گفته است: بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، اساسنامه مورد عمل به صورت فوق العاده در مجمع به تصویب نرسیده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیش از ۵۰ درصد مردم در مجامع روشن نیست.

اصرار دولت به برگزاری انتخابات

علیرغم همه ایرادات و حتی مکاتبه سازمان بازرسی با وزیر اقتصاد، دولت اصرار عجیبی به برگزاری این انتخابات دارد.

سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به خبرنگار مهر با اشاره به اصرار سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای برگزاری انتخابات گفته بود: فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت جنبه سیاسی دارد؛ دولت به دنبال به دست آوردن کرسی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های سرمایه پذیر است.

نرخ عجیب مشارکت! / ‏‬ لزوم ورود دادستان کل کشور

از ۱۵ اردیبهشت ماه تاکنون انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری برخی استان‌ها برگزار شده که نرخ پایین مشارکت سهامداران در آنها حیرت انگیز است.

بر اساس مستندات موجود، نرخ مشارکت سهامداران عدالت در استان هرمزگان صفر درصد، گیلان ۰.۰۱ درصد، همدان صفر درصد، سیستان و بلوچستان ۰.۰۵ درصد، خراسان رضوی صفر درصد، و آذربایجان شرقی ۰.۰۰۲ درصد بوده است!

چنین نرخ مشارکت پایینی آن هم در انتخاباتی که قرار است سکانداران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را مشخص کند، موضوعی نیست که براحتی بتوان از کنار آن گذشت و بدیهی است به خودی خود می‌تواند مشروعیت آن را زیر سوال ببرد. طبیعتاً برگزاری این انتخابات که می‌تواند در نهایت منجر به انتقال مدیریت سهام مردم به خود آنها شود اقدامی قابل دفاع و ضروری است اما مشروط بر اینکه با طی مراحل قانونی و در چارچوب مقررات موجود برگزار و از هرگونه شتاب زدگی در این زمینه اجتناب شود. بر این اساس بنظر می‌رسد ورود دادستان کل کشور به موضوع می‌تواند برگزارکنندگان را به سمت اصلاح فرایند برگزاری این انتخابات مهم سوق دهد.

کد خبر 5208014

منبع: مهر

کلیدواژه: سهام عدالت سازمان بازرسی کل کشور دادستانی کل کشور قیمت دلار قیمت نفت ویروس کرونا شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران اقتصاد آمریکا اقتصاد چین قیمت یورو قیمت طلا دلار بازار سرمایه قیمت سکه بهار آزادی بورس تهران فولاد هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سازمان بازرسی کل کشور اصرار دولت به برگزاری برگزاری این انتخابات انتخابات هیأت مدیره استانی سهام عدالت برگزاری انتخابات اساسنامه شرکت ها برگزاری مجامع همه سهامداران مدیریت سهام قانون تجارت رهبر انقلاب خبرنگار مهر دارایی مردم سازمان بورس فوق العاده آئین نامه استان ها صفر درصد بر اساس ماده ۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۶۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/