Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه ثبت نام بسیاری از داوطلبان ریاست جمهوری از روی تفنن انجام می‌شود گفت: بر اساس تجربیات، نامزد‌های نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه‌های انتخاباتی سعادت آباد رادیو تهران با حضور در استودیو پخش زنده در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما  وظایف متعددی از جمله نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشورهای دیگر هم معادل همه اینها نهادهایی وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی اشاره کرد. درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهادهای دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهادهای مستقل این مسئولیت را بر عهده دارند. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادل های متعددی در دیگر کشورها دارد.

نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست

وی درباره وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده که مجریان باید این ضوابط را رعایت کنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است. در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می تواند از نظارت خود استفاده کند.

برای انتخابات نمی توان از نظارت اطلاعی استفاده کرد

عضو حقوقدان شورای نگهبان نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم بندی کرد و گفت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام می شود اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست چون زمانبر است بنابراین باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده کرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است.این نظارت می‌تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.

طحان نظیف درباره اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات گفت: این شیطنتی رسانه ای بود. اما به عنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می کند و بعداً مشخص می شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده است در این شرایط شورای نگهبان نمی تواند فرد را رها کند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد ولی پس از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی تواند به این مورد ورود نکند. اگرچه در طی این 42 سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی اینچنینی نداشته ایم و این فرآیند در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. بر اساس بند 10 اصل 110 اگر رئیس جمهوری تخلف کند دیوانعالی و مجلس باید ورود کنند.

شروط 12 گانه شورای نگهبان، خارج از قانون اساسی نیست

طحان نظیف در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط 12 گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال 95 سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند 5-10 آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک های تشخیص خود را اعلام نمی کند؟. شورای نگهبان در سال 96 ملاک های خود را اعلام کرد که شروط 12 گانه اصلاحیه همان ملاک ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص می‌رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.

وی افزود: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی شود؛ شورای نگهبان این ملاک ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.

شروط 12 گانه شورای نگهبان، گامی رو به جلو جهت شفاف سازی بیشتر است

عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفافیت سازی دانست و تصریح کرد: مردم باید بدانند ملاک های ارزیابی شورای نگهبان چیست . اینکار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می‌کردند که انتشار کلیپ ها و تصاویر این اشخاص باعث کدورت نخبگان و مردم می شد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تایید صلاحیت نامزدها دارد. شورا باید در 5 روز صلاحیت ها را بررسی کند و نهایتاً در 5 روز فرصت تمدید دارد که در مجموع 10 روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر می‌انجامد.

ثبت نام بسیاری از داوطلبان ریاست جمهوری از روی تفنن انجام می‌شود

وی افرادی که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات  و ثبت نام منع می‌شوند را به دو گروه تقسیم کرد و اظهار داشت: عده ای از افراد به صورت تفننی ثبت نام می کنند. در دوره گذشته از بین هزار و 636 نفر داوطلب حدود هزار و 200 تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حکم کیفری داشته اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می کند.

طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را به زعم خود دارند اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می‌شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاک ها باید به صورت شفاف بیان شود تا فقط کسانیکه حائز این شرایط هستند ثبت نام کنند. در برخی از کشورها افرادی که مدت حبس بیش از یکسال دارند تا 1 سال پس از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می کنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی دهید؟

وی تاکید کرد: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورا ی نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می کند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم می توانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.

منعی برای حضور بانوان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم ها در انتخابات ندارد و آنها امکان ثبت نام دارند. بعد از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند اما در حال حاضر 16 نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند. 

شورای نگهبان به لحاظ قانونی نمی تواند دلایل رد صلاحیت ها را عنوان کند  

وی در ادامه این گفتگو با تاکید مجدد بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی‌دهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. اگرچه برخی به دنبال رد صلاحیت حرفهای خلافی می گویند که دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می توانند دلایل عدم صلاحیتشان را عنوان کنند.

نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود 7 تا 10 نفر هستند

طحان نظیف در پایان این گفتگوی رادیویی در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان بیان کرد: هر فردی بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به 7 رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت نام ها انجام نشده هنوز نمی توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می شوند اگرچه بنابر تجربیاتی که در این 42 سال کسب کرده ایم می توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود 7 تا 10 نفر هستند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شورای نگهبان طحان نظیف سیاسی عضو حقوقدان شورای نگهبان داوطلبان ریاست جمهوری شورای نگهبان شورای نگهبان نظارت استصوابی تخطی از قانون قانون اساسی طحان نظیف شروط 12 گانه رد صلاحیت نهاد ناظر نفر هستند ملاک ها کشور ما ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۷۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی در دوم انتخابات مجلس می‌توانند شرکت کنند؟/ اعتبارنامه منتخبان مجلس و خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد/ همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و استعلام‌ها به صورت برخط انجام می شود/ از بین ۹۰ نامزد در دور دوم انتخابات مجلس، ۲۵ نفر هم ا

دکتر محسن اسلامی گفت، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده در دور دوم معرفی شوند.

سرویس سیاست مشرق - سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه با مشرق گفت، در یازدهم اسفند (۱۴۰۲) انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴۵ منتخب معرفی شدند و قرار است در مرحله دوم انتخابات، در ۲۱ اردیبهشت امسال ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده دور دوم معرفی شوند.

دکتر اسلامی افزود، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت، آبادان و ملایر انتخابات به طور تمام مکانیزه برگزار شد. روند موفقیت آمیز برگزاری انتخابات الکترونیک دور اول، موجب شد ستاد انتخابات وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در دور دوم در حوزه های بیشتر پیشنهاد بدهد. این شورا موافقت کرد، و مقرر شد در هشت حوزه از ۲۲ حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور دایر شد، گفت: مشارکت ۲۵ میلیون و بیست هزار و ۹۶۲ نفر با ۴۱ درصد مشارکت بوده است. ترکیب جنسیتی ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بود. یازده درصد با شناسنامه و ۸۵ درصد با کارت ملی، سه درصد با گواهینامه، یک درصد با کارت پایان خدمت و حدود ۴۵ هزار و ۲۶۱ نفر با گذرنامه رای دادند.

دکتر اسلامی افزود، در دور دوم انتخابات ۲۲ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه های تبریز، آذر، اسکو، شبستر و میانه از استان آذربایجان شرقی. در استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز. در استان اصفهان حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان و در استان البرز حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس. در استان تهران، حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، پیشوا و قرچک. در استان خراسان جنوبی در حوزه های انتخابیه بیرجند، درمیان و خوس. در استان خراسان رضوی حوزه های مشهد و کلات. در استان خوزستان در حوزه انتخابیه آبادان، رامهرمز و رامشیر. در استان زنجان حوزه های طارم، خدابنده و زنجان. در استان فارس حوزه‌های شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد. در استان لرستان حوزه های خرم آباد و چگینی. در استان مازنداران در حوزه های انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. ملایر در استان همدان. کرمانشاه در استان کرمانشاه. گنبدکاووس در استان گلستان.

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، در ۲۲ حوزه انتخابیه دور دوم انتخابات، هشت حوزه شامل تبریز، تهران، آبادان، شیراز، زرقان، خرم آباد، چگینی، قائمشهر، ملایر و کرمانشاه، رای گیری به صورت الکترونیک انجام می شود.

دکتر محسن اسلامی گفت، افرادی که از ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ به قبل به جهت شرایط سنی هجده سال آنها تکمیل می شود، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند رای بدهند. ستاد انتخابات موشن‌های برای توضیح فرایند رای گیری الکترونیکی طراحی کرده که در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها منتشر خواهد شد. در حوزه‌هایی که رای گیری به صورت الکترونیک برگزار می شود، حدود یک ساعت جمع‌بندی نتایج صورت خواهد گرفت، شمارش، تجمیع آرا و اعلام نتایج آرا با تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. حوزه های دیگر که تک کرسی و یک منتخب معرفی خواهد شد، سعی می شود تا فردای روز انتخابات نتایج اعلام شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد، همه فرایندهای مرحله دوم انتخابات باید تا هفتم خردادماه پایان یابد، تا نشست مجلس دوازدهم برگزار شود. البته نامزدهای معترض به نتایج ۲ روز بعد از اعلام نتایج می توانند طی هفت روز اعتراض خود را اعلام کنند و هیئت نظارت و هیئت اجرایی به اعتراض آنها رسیدگی کنند و شورای نگهبان هم نتایج را تایید صحت می کند.

دکتر اسلامی گفت، از بین ۹۰ نامزد حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.

سخنگوی ستادا انتخابات افزود، عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مشخص شده و ارسال تجهیزات صورت گرفته. تعرفه دور دوم انتخابات با طراحی و قطع جدید چاپ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است. بر اساس قانون شعب در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا می کند، کمتر از دو هزار شعبه نسبت به مرحله اول در ۲۲ حوزه انتخابیه کاهش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت ارتباطات همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و دستگاه های احراز و همه استعلامات در پانزده استان که شاهد برگزاری انتخابات هستیم، به صورت برخط انجام می شود و از رای تکراری جلوگیری می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت، مجلس شورای اسلامی قانونی را برای انتخابات تصویب کرده تحت عنوان ماده ۷۴ که تصریح می‌کند؛ دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری، باید خدماتی را مانند صالون‌های و امکانات و تسهیلات را برای نامزدها ارائه بدهند. ستاد انتخابات در این باره گزارشی تهیه کرده که همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استان‌ها همکاری را نشان می‌دهد.

دکتر اسلامی افزود، بیشترین امکانات و همکاری را استان اصفهان را داشتیم با هزار و ۳۸۹ امکان تبلیغی، در استان هرمزگان ۷۵۸ و استان چهارمحال و بختیاری ۷۴۰، در استان البرز ۶۰ ، در استان قم با ۹ امکان تبلیغی و کمترین امکانات،‌ مربوط به استان کهگیوله و بویراحمد با چهار امکان تبلیغی است.

۱۰ هزار و ۳۶۴ امکان تبلیغی دولتی و دستگاه های اجرایی در کل کشور در اختیار نامزدهای قرار گرفته است. استقبال نامزدها برای استفاده از امکانات دولتی خوب بوده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های تبلیغاتی در دور اول انتخابات شد و دور دوم هم کاهش خواهد یافت و حرکت در جهت عدالت در انتخابات با توجه به بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره امکانات تبلیغاتی دیگر گفت،‌ اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی شبکه‌های محلی با هزینه بسیار کم، بستری را برای شنیده شدن دیدگاه های نامزدهای فراهم کرد.

دکتر محسن اسلامی در پایان گفت، برای نخستین بار اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد، اعتبار نامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دستی روی کاغذ عادی در اختیار منتخبان قرار می گرفت. اعتبار نامه جدید ثبت شده

و هم اکنون در اختیار شورای نگهبان و فرمانداری قرار گرفته است.

دیگر خبرها