لعیا جنیدی توضیح داد:چرا نامه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۸۷۴۵
لعیا جنیدی؛ معاون حقوقي رئيس جمهوری در یادداشتی به بررسی حقوقی ابلاغیه شورای نگهبان در مورد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت جنیدی نوشت:
با توجه به پرسش‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند. با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاهها و استدلال‌های مختلف در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ در محورهای زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد: شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایند‌ها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول ۱۱۵ و بند ۸ اصل ۳، اصل ۱۹، اصل ۲۰ و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است. چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (۱۲۳ قانون اساسی) و ماده (۱) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس جمهوری است. علاوه بر صلاحیت رئیس جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست. اجزای (۱ و ۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شیوه‌های مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید می‌کند بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود تا بتوان گفت به شیوه مناسب قانونی اقدام شده است، زیرا مرجع صالح دیگری برای وضع قوانین در نظر گرفته نشده است. رویه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسی نیز چنین بوده است و تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (۱۱۵) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قرارداده‌اند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد. شرایط و معیارهای داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون اساسی، برای حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیش‌بینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را در این‌باره بدانند لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود. افزون بر ملاحظات فوق، معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (۱۱۵) قانون اساسی و جزء (۵) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیارها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکننده‌ای برای نامزدها کرده که این امر با بند (۸) اصل (۳)، اصول (۱۹) و (۲۰) قانون اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و به تبع با جزء ۱ بند۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که بر تعیین معیارها و شاخص‌ها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد. در واقع سیاست‌ها از نظر ماهوی مقید به قانون اساسی و از نظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است. با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد وتغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.
لینک کوتاه: asriran.com/003Hqj
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شرایط داوطلبان قانون اساسی شورای نگهبان ریاست جمهوری معاونت حقوقی رئیس جمهوری ابلاغ قانون وزارت کشور برای اجرا سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۸۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلایل ردصلاحیت روحانی علنی می‌شود/ سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: رئیس دولت دوازدهم برای حفظ شأن شورای نگهبان این کار را می‌کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.
هروی در گفتگو با ایلنا، درباره پیش‌بینی خود از پاسخ روحانی به شورای نگهبان گفت: اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی کشور در عملکرد خودش مورد نقد قرار نگیرد یک ایراد اساسی است که در شاکله نظام دیده می‌شود. حتی اگر شورای نگهبان باشد. در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که شورای نگهبان از خیل عظیم داوطلبان در مجلس خبرگان رهبری و در مجلس شورای اسلامی، افراد زیادی را به دلایل غیرموجه و غیرمقبول از صحنه انتخابات خارج کردند و موجب شد که رقابت کاملا ضعیف باشد و ما پایین‌ترین حد مشارکت در طول بعد از انقلاب اسلامی را شاهد باشیم و در ادامه آن شأن و جایگاه شورای نگهبان را تنزل خواهد داد.
وی افزود: لذا حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد. سابقه این موضوع را هم ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.
این فعال سیاسی افزود: لذا شیوه شورای نگهبان باید مبتنی‌بر نگرش دموکراتیک باشد و آن چیزی که ما در بحث تسامح و تساهل اسلامی هم داریم در این جایگاه باید حفظ شود. لذا کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال با توجه به دلایل ردصلاحیت آقای روحانی، با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات، طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت چقدر می‌تواند در مشارکت در انتخابات ۱۴۰۴ تاثیرگذار شود، گفت: با عنایت به اینکه در آخرین انتخاباتی که داشتیم متأسفانه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به آسیب‌شناسی کاهش حضور مردم نپرداختند و این برای نظام ما که یک نظام مردمی بوده کاملا یک آسیب جدی است. لذا کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید. در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.
هروی گفت: من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. اصلا نقد و نقادی جزو اصول مکتب ما است و لذا بزرگان ما همیشه به این دیدگاه روی آوردند و توجه کردند.
وی در پاسخ به این سوال رهبری در سال ۱۴۰۰ بعد از اعلام اسامی تأیید و ردصلاحیت‌شدگان از واژه جفا در حق ردصلاحیت برخی از کاندیداها استفاده کردند و به شورای نگهبان هشدار دادند که باید این مسأله جبران شود. اما به نظر می‌رسد این رویه تغییر نکرده است. تحلیل شما درباره این موضوع چیست، گفت: من می‌خواهم به صراحت بگویم که اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.
هروی در پاسخ به این سوال آینده سیاسی آقای روحانی را با اتفاقات اخیر چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: انقلاب از ابتدای حیات خود بسیاری از سختی‌ها را تحمل کرده و عبور کرده است. بسیاری از نخبگان و بزرگان و بسیاری از شخصیت‌های برجسته را از دست داده، به این هدف و با این مقصود که بتواند به دیدگاهها، اهداف و برنامه‌های خودش برسد. لذا بسیاری از بزرگان ما به شهادت رسیدند، بسیاری کنار رفتند و همه اینها در راه این است که ما بتوانیم دستاوردهای انقلاب‌مان را حفظ کنیم. اما اگر قرار بر این باشد که یک نگرش تمامیت‌خواه وارد عرصه نظام شود و اقلیت حاکم، حتی به فرمایشات مقام معظم رهبری هم توجه نکنند، این آفت انقلاب ما را دچار خطر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در جلسه حزب اعتدال هم همه متفق بر این بودند که باید در نحوه نگرش و و بحث نظارتی دستگاه‌ها در امر انتخابات در کشور یک آسیب‌شناسی و بازنگری جدی شود. رویه موجود در واقع مورد قبول حزب اعتدال و توسعه نیست. از اول انقلاب خیلی‌ها آمدند و رفتند. ما خیلی شخصیت‌گرا نیستیم و همان‌طور که حزب اعتدال و توسعه پایبند به مرام مدنی خودش است، نه شخص. لذا از منظر حزب اعتدال و توسعه ما برنامه‌ها و رسالت انقلاب و نظام برای‌مان مهم است که بتوانیم به آن برسیم.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902738
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت