اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی علیرغم مشارکت صفر درصدی
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۰۷۷۳
بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور که سال گذشته بدلیل ایرادات فراوان قانونی لغو شد، مجددا با اصرار دولت در حالی کلید خورده که برطرف نشدن این ایرادات، مشارکت صفر درصدی را رقم زده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حدود یکسال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سرگذاشته اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکتهای سرمایه گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شود، اواخر سال گذشته، در اسفندماه دولت تصمیم گرفت انتخابات هیأت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی را برگزار کرده و سکان این شرکتها را بدست کسانی بدهد که با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند.
مدیریت بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم
این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهند کرد. طبق برآورد رسمی مسئولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت بدست هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سپرده خواهد شد.
اما این انتخابات با ابهامات و ایرادات متعدد قانونی مواجه بود. در همان برهه در گزارشی به صورت مبسوط به این ایرادات پرداختیم ایراداتی قانونی که از سوی شرکتهای سرمایه گذاری استانی و کارشناسان اقتصادی بارها مطرح و در نهایت منجر به لغو انتخابات شد.
با لغو انتخابات اسفندماه، انتظار می‌رفت دولت یا از برگزاری انتخابات با آن شرایط کلاً منصرف شده باشد یا اگر مصر به برگزاری است، ایرادات و موانع قانونی را برطرف نماید اما از یک ماه قبل که اطلاع رسانی‌های گسترده مسئولان وزارت اقتصاد درباره برگزاری این انتخابات از سرگرفته و وعده برگزاری طی یکماه - از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه- داده شد، شواهدی دال بر رفع ایرادات مذکور دیده نشد.
اصرار دولت به برگزاری این انتخابات علیرغم وجود ایرادات قانونی در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.
استدلال دولت این است که می‌خواهد هرچه زودتر دارایی مردم را به خود آنها واگذار کند تا نقش دولت در این حوزه کاهش یابد. به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، با شکل‌گیری شرکتهای استانی سهام عدالت و سپردن مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت، عملکرد آنها می‌تواند هم سودآوری شرکتها را افزایش دهد و هم با اختیاراتی که به هیأت مدیره این شرکتها داده خواهد شد، آنها می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی و حتی نوآورانه استان سرمایه گذاری کنند که این سرمایه گذاری، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
اگرچه نیت دولت در ظاهر قابل دفاع است اما شیوه برگزاری این انتخابات همچنان با گیرهای قانونی جدی مواجه است.
آئین‌نامه‌ای که نادیده گرفته شد
رهبر انقلاب ۹ اردیبهشت ماه سال گذشته طی ابلاغیه‌ای دستور آزادسازی سهام عدالت را صادر، مقرر کردند ضمن فراهم آوردن امکان انتخاب گزینه مستقیم برای مردم، «مقررات لازم برای انتقال سهام به صاحبان سهام» توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. در فاصله صدور ابلاغیه مذکور تا تدوین و تصویب آئین نامه سه نامه مرتبط با همین موضوع از سوی رهبر انقلاب ابلاغ گردید.
براساس این آئین نامه برای مجامع مقرر شده است:
۱- در ماده ۷ تاکید شده بعد از انجام تکالیف در ماده ۶ و تبصره‌های آن، شرکتها مجاز به ارائه درخواست پذیرش در بورس هستند اما اکثریت شرکتها حتی بدون ارائه درخواست پذیرش و بدون انجام تکالیف ماده ۶، پذیرش و معاملاتی شده اند که تبعات حقوقی و مالی در پی خواهد داشت.
۲- طبق تبصره ۴ ماده ۶ ابتدا باید سرمایه گذاری استانی پس از افزایش سرمایه، نسبت به برگزاری مجامع فوق العاده برای اصلاح اساسنامه اقدام کنند که این امر بدلیل ابهامات قانونی ناشی از اصرار دست اندرکاران دولتی به نادیده گرفتن جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در ساختار و تبعات ناشی از اصرار بر سر حذف این رکن از مجامع قانونی و به تبع آن ع دم تحقق شروط مقرر در ماده ۸۴ قانون تجارت، انجام نشده است.
۳- تکلیف تدوین اساسنامه تیپ و جدید که الزاماً باید از سوی سازمان بورس تهیه و به شرکتهای جهت بررسی و تصویب در مجامع فوق العاده ابلاغ می‌شد، انجام نشده است و در واقع مسئولان امر تکلیف الزامی و مقدماتی را انجام نداده اند تا به تبع آن شرکتها بتوانند تکلیف تبعی را به انجام برسانند.
۴- امکان رعایت شروط قانونی و لاینفک برگزاری مجامع مقرر در ماده ۷۲ قانون تجارت و بند ۱ ماده ۶ آئین نامه حاکمیت شرکتی، در صورت عدم پذیرش جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در مجامع سرمایه گذاری‌های استانی (به نمایندگی از اعضایشان و سهامداران هر شهرستان) فراهم نیست ولی عده‌ای در دولت اصرار به برگزاری مجامع با ترتیباتی که آنها تفسیر می‌کنند (نه شرایطی که قانون تکلیف کرده است) که اجرای این خواسته منجر به تضییع گسترده حقوق سهامداران شده و این مجامع محکوم به ابطال هستند.
۵- مدیران فعلی سرمایه گذاری‌های استانی طی فرایندهای قانونی در مجامعی که تحت نظارت سازمان بورس برگزاری و تائید شده، انتخاب شده اند و مدت مدیریت اغلب مدیران به حکم قانون تجارت خاتمه نیافته است. بر این اساس اصرار دولت به برگزاری مجامع انتخاب مدیران بدون تشریفات قانون، وجاهت قانونی ندارد.
۷- بر اساس حکم صریح قانون تجارت، قبل از اصلاح اساسنامه در مجمع فوق العاده نمی‌توان مجامع عمومی را به صورت الکترونیک برگزار کرد اما با فرض پذیرش اصرار غیرقانونی به این امر، حتی امکان رعایت ترتیبات و تأکیدات مقرر در مصوبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره سازمان بورس با شرایط موجود فراهم نیست.
براین اساس، مداخله دولت در انتخابات هیأت رئیسه مجامع با ترکیبی دولتی، آن هم قبل از برگزاری مجامع، با فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب و همچنین قانون تجارت و مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون سیاستهای اصل ۴۴ که دولت را از دخالت در شئون مدیریتی و مالکیتی منع کرده است، در تضاد آشکار است.
فرآیندی که مشروعیت انتخابات را از بین برد
بر اساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی پس از ثبت نام در سامانه ستان و دریافت پیامک، جهت تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات لازم بود به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه کنند. از آنجا که هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی پس از انتخاب شدن قرار است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی متعلق به مردم را مدیریت کنند، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند لازم است صلاحیت کاندیداها با برگزاری آزمون حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تجربه مدیریتی ضعیف دوره قبل از آزادسازی تکرار نشود.
نکته دوم اینکه مکانیزم برگزاری انتخابات باید به گونه‌ای باشد که امکان حضور و مشارکت صددرصدی سهامداران فراهم باشد؛ اما در حال حاضر شرط شرکت سهامداران در این انتخابات، «سجامی شدن» و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی اعلام شده است.
بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در ۱۴ آبان ماه پارسال، مجامع الکترونیکی همچون مجامع حضوری و فیزیکی با رعایت کامل تشریفات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و فراهم کردن شرایط حضور و اعمال رأی برابر و متناسب با سهام و حق رأی طبق قانون تجارت برای همه سهامداران با استفاده از نرم افزارهای قابل اتکا و اعتماد که قابلیت برگزاری، نظارت، کنترل، رصد و مستندسازی وقایع مجمع را به سهولت دارا باشد، برگزار می‌شود.
این در حالی است که مسئولیت انتخاب نرم افزار با برگزاری صحت عملکرد و نگهداری سوابق مجامع با هیأت مدیره شرکت و هیأت رئیسه مجمع خواهد بود و در صورت وقوع، مشمول ضمانت اجرایی کیفری در قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود؛ بنابراین با توجه به برگزاری مجامع در شرکتهای سرمایه گذاری استانی، شرکتهای سرمایه گذاری مذکور دخالتی در انتخاب نرم افزار نداشته و نحوه انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع الکترونیکی از میان سهامداران نیز تبیین و ابلاغ نشده است.
نکته مهم دیگر اینکه اکثر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و گاهاً افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی به دلیل عدم اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، عدم دسترسی به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکتهای سرمایه گذاری استانی باقی مانده‌اند؛ و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت. بنابراین شیوه و رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.
بر اساس تبصره ماده ۳۱ اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی، فرایند برنامه‌ریزی و اجرای انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید به شیوه‌ای طراحی شود که حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجامع، اسامی و رزومه کاندیدهای تأیید صلاحیت شده جهت انتخاب افراد کاردان و شایسته، به اطلاع سهامداران رسیده باشد و شائبه دخالت و انتخاب افراد منتسب از بین برود.
نکته مهم دیگر اینکه برگزاری شتابزده این انتخابات، بدون احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت‌سنجی تخصصی کاندیداهای انتخابات دوباره منجر به تکرار فاجعه‌های خصوصی سازی این بار در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر در حد و اندازه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مردم می‌شود؛ چرا که در این مقوله هم دقیقاً مانند آنچه به نام خصوصی‌سازی انجام گرفت، بارها قوانین و سیاستهای بالادستی از جمله فرامین رهبر انقلاب توسط دولت نادیده گرفته شده است.
انتخاباتی فاقد مشروعیت!
جبار نوری، رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت سرمایه گذاری استان زنجان برگزاری این انتخابات بدلیل عدم امکان مشارکت همه سهامداران را فاقد مشروعیت می‌داند و می‌گوید: در صورتی می‌توان مجامع سهام عدالت استانی را برگزار کرد که همه سهامداران حق رأی داشته باشند در حالی که در انتخابات فعلی این امکان نیست.
وی افزود: چندی پیش اعلام کردند که باید انتخابات مجامع شرکتها برگزار شود؛ محور مجامع انتخاب اعضای هیأت مدیره است. برای تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که از طریق مجلس تدوین شده است و ما خارج از برنامه نمی‌توانیم حرکت کنیم؛ یعنی اساسنامه شرکتها به منزله قانون اساسی یک شرکت است، با این حال نحوه برگزاری فعلی انتخابات مجامع خلاف اساسنامه شرکت هاست.
وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران اجازه ورود و حق رأی داشته باشند در صورتی که هم اکنون فقط ۳۰ میلیون نفر از سهامداران سجامی شده و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در استان زنجان نزدیک به ۶۲ درصد از سهامداران سجامی هستند، یعنی یک سوم از سهامداران زنجانی نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و حقشان پایمال می‌شود.
ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های بسیاری از استان‌ها به موضوع
ایرادات متعدد قانونی وارد بر فرآیند برگزاری این انتخابات اخیراً منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های برخی استان‌ها به موضوع شد.
محمد خزایی، دبیرکل کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت کشور اخیراً گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری ورود و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده که برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است. زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت مدیره است، اقدام شود.
به گفته خزایی، در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود.
اکبر حیدری، سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز درباره محتوای نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد گفته است: بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، اساسنامه مورد عمل به صورت فوق العاده در مجمع به تصویب نرسیده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیش از ۵۰ درصد مردم در مجامع روشن نیست.
اصرار دولت به برگزاری انتخابات
علیرغم همه ایرادات و حتی مکاتبه سازمان بازرسی با وزیر اقتصاد، دولت اصرار عجیبی به برگزاری این انتخابات دارد.
سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با اشاره به اصرار سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای برگزاری انتخابات گفته بود: فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت جنبه سیاسی دارد؛ دولت به دنبال به دست آوردن کرسی‌های شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای سرمایه پذیر است.
نرخ عجیب مشارکت! / لزوم ورود دادستان کل کشور
از ۱۵ اردیبهشت ماه تاکنون انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری برخی استان‌ها برگزار شده که نرخ پایین مشارکت سهامداران در آنها حیرت انگیز است.
بر اساس مستندات موجود، نرخ مشارکت سهامداران عدالت در استان هرمزگان صفر درصد، گیلان ۰.۰۱ درصد، همدان صفر درصد، سیستان و بلوچستان ۰.۰۵ درصد، خراسان رضوی صفر درصد، و آذربایجان شرقی ۰.۰۰۲ درصد بوده است!
چنین نرخ مشارکت پایینی آن هم در انتخاباتی که قرار است سکانداران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را مشخص کند، موضوعی نیست که براحتی بتوان از کنار آن گذشت و بدیهی است به خودی خود می‌تواند مشروعیت آن را زیر سوال ببرد. طبیعتاً برگزاری این انتخابات که می‌تواند در نهایت منجر به انتقال مدیریت سهام مردم به خود آنها شود اقدامی قابل دفاع و ضروری است اما مشروط بر اینکه با طی مراحل قانونی و در چارچوب مقررات موجود برگزار و از هرگونه شتاب زدگی در این زمینه اجتناب شود. بر این اساس بنظر می‌رسد ورود دادستان کل کشور به موضوع می‌تواند برگزارکنندگان را به سمت اصلاح فرایند برگزاری این انتخابات مهم سوق دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات غیرقانونی آزادسازی سهام عدالت هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اصرار دولت به برگزاری سازمان بازرسی کل کشور برگزاری این انتخابات انتخابات هیأت مدیره استانی سهام عدالت برگزاری انتخابات اساسنامه شرکت ها برگزاری مجامع همه سهامداران قانون تجارت سازمان بورس رهبر انقلاب مدیریت سهام دارایی مردم فوق العاده سال گذشته آئین نامه استان ها صفر درصد بر اساس ماده ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۰۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.
به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.
این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.
برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.
تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.
مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند
پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.
وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.
هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آنها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.
هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.
فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهمترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.
مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکتها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.
ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی
پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.
مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما
حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.
برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکتهای خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.
طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.
تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.
احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی
تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهامداران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهامداران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آنها باشد.
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.
معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها
وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.
وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکتهای اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.
صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.
چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.
هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آنها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهامداران آنها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
جواد اصغری
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند