درخواست تمدید بازنشستگی نیروهای بهداشت و درمان/ فرمانداران از صدور مجوز تردد خودداری کنند

استاندار تهران با بیان اینکه در مورد ممنوعیت سفرها همواره استان تهران و البرز یکپارچه دیده می شود و بیشتر سعی شده که منع تردد بین استانی اعمال شود، گفت: به فرمانداران تکلیف شده تا از صدور مجوز تردد خودداری کنند.

به گزارش برنا؛ انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: درخواست ما از ستاد ملی کرونا این است که نسبت به تمدید بازنشستگی نیروهای بهداشت و درمان اقدام کنند که این موضوع در کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد تصویب شده و امید است در ستاد ملی نیز مصوب می‌شود تا کمبود نیروی انسانی با تمدید بازنشستگی این افراد پوشش داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: در مورد ممنوعیت سفرها همواره استان تهران و البرز یکپارچه دیده می شود و با توجه به اینکه چهارشنبه این هفته و شنبه آینده فعالیت اداری داریم محدودیت سفرهای بین شهری در تهران عملاً اجرایی نمی‌شود و بیشتر سعی می‌شود که منع تردد بین استانی اعمال شود؛ ضمن اینکه به فرمانداران تکلیف شده تا از صدور مجوز تردد خودداری کنند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: در استان تهران زیرساخت شبکه های بهداشت مثل سایر استان‌ها وجود ندارد همچنان که در سامانه‌ سیب در همه استان‌ها بالای ۹۵ درصد ثبت‌نام داشتند ولی در استان تهران از بدو شروع به همت دانشگاه علوم پزشکی ۷۰ درصد ثبت نام کردند و ۳۰ درصد از رصد و پایش سامانه خارج هستند.

محسنی بندپی گفت: آمار و اطلاعات دقیقی از گروه های سنی در تهران نداریم که از سازمان هدفمندی یارانه ها درخواست داشتیم که اطلاعات افراد را ارائه کنند که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

محسنی بندپی با اشاره به آخرین وضعیت استان تهران اظهار کرد: استان تهران در وضعیتی قرار دارد که هر گونه عادی سازی و اطمینان کاذب شرایط غیرقابل مدیریتی را در حوزه مدیریت کرونا ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: درخواست داریم که کلیه اصناف و مشاغلی که مجاز به فعالیت شدند با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، فعالیت های خود را در پیش گیرند.

استاندار تهران سپس تاکید کرد: اگر در وضعیت بازگشایی مشاغل و اصناف با سهل انگاری و عدم همکاری مواجه شویم برای حفظ سلامتی مردم ناچار می‌شویم محدودیت‌ها را برگردانیم از اینرو درخواست ما این است که تمام اصناف پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

او در ادامه گفت: در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت بالای ۶۰ سال داریم و با توجه به اینکه ۷۶.۳ درصد فوتی‌های کرونایی نیز بالای ۶۰ سال هستند اولویت واکسیناسیون با این افراد است.

محسنی بندپی با اشاره به لزوم واکسیناسیون به عنوان مطالبه عمومی اظهار کرد: برای انجام واکسیناسیون در استان تهران هم نیرو و هم امکانات مورد نیاز حجم وسیعی می طلبد.

او ادامه داد: در این استان ۱۸۰ هزار نفر جمعیت بالای ۸۰ سال و حدود ۱۸۵ هزار نفر جمعیت بین ۷۵ تا ۸۰ سال داریم که باید واکسینه شوند و در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت بالای ۶۰ سال داریم و با توجه به اینکه ۷۶.۳ درصد فوتی‌های کرونایی نیز بالای ۶۰ سال هستند اولویت واکسیناسیون با این افراد است.

استاندار تهران تصریح کرد: برای انجام واکسیناسیون نیازمند همکاری همه دستگاه هستیم که شهرداری، تربیت بدنی و هلال احمر وارد شدند؛ همچنین به فرمانداران تکلیف شده تا ظرف ۴۸ ساعت امکانات شهرستانی را بررسی و اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بازنشستگی بهداشت و درمان نیروی انسانی پوشش استان تهران دانشگاه علوم پزشکی هدفمندی یارانه واکسیناسیون هلال احمر بازنشستگی فرمانداران استاندار تهران صدور مجوز مجوز تردد استاندار تهران هزار نفر جمعیت بالای ۶۰ سال استان تهران محسنی بندپی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۱۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان