رهبر مخالفان دولت ونزوئلا به مادورو پیشنهاد مذاکره داد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۰۳۳۱
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، مذاکره با مادورو که گوایدو همیشه با آن مخالفت میکرد بخشی از ابتکاری به نام "توافقنامه نجات ملی" است و علاوه بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، منطقهای و شهرداریها با نظارت و پشتیبانی بین المللی همچنین به دنبال ورود گسترده کمکهای بشر دوستانه و واکسنهای ضد کووید ۱۹ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، گوایدو در تلاش برای دستیابی به تضمینهای دموکراتیک برای همه بازیگران قدرتهای دموکراتیک و چاویسم با مکانیزمها برای نهادینه سازی مجدد ونزوئلا، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، بازگشت تبعید شدگان، عدالت انتقالی و تعهد جامعه بین المللی برای دستیابی به بهبود ونزوئلا و ارائه مشوق هایی به دولت کاراکاس از جمله لغو تدریجی تحریمها به شرط ایفای اهداف اساسی توافق نامه است.
به عقیده وی، این توافق نامه باید بین قدرتهای دموکراتیک نمایندگی شده از سوی دولت موقت، مجلس ملی و بازیگرانی که دولت ونزوئلا را تشکیل میدهند و نیز جامعه بین المللی صورت گیرد.
گوایدو که در صفحه توییتر خود تاکید کرده ونزوئلا بدترین بحران تاریخ خود را تجربه میکند، افزود: وی در این زمینه با آمریکا و جامعه بین المللی گفتگو کرده و آنها نیز از یک روند مذاکرات جامع که به یک راه حل دست یابد حمایت میکنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 فطریه نشست وین انتخابات 1400 عید فطر دعای روز بیست و هشتم رمضان ونزوئلا گوایدو رهبر مخالفان مذاکره مادورو نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 فطریه نشست وین انتخابات 1400 عید فطر دعای روز بیست و هشتم رمضان بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۰۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.