چالش های تشکیل کنسرسیوم های صادراتی
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۱۵۳۷
عارضه یابی کنسرسیوم های صادراتی و چرایی عدم تشکیل آن ها در استان و همچنین میزان همکاری صندوق ضمانت صادرات در کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، صبح امروز با حضور فعالان بخش خصوصی استان و کارشناسان این حوزه با موضوع عارضه یابی کنسرسیوم های صادراتی و چرایی عدم تشکیل آن ها در استان و همچنین میزان همکاری های صورت گرفته صندوق ضمانت صادرات در محل اتاق تبریز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کمیسیون صادرات اتاق تبریز در ابتدای این جلسه با بیان اینکه در شرایط فعلی مباحث اقتصادی دغدغه تمامی افراد جامعه است، گفت: هر فردی باید به نوبه خود در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی کشور قدم بردارد که در این میان قطعا تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صف اول قرار دارند.
سید یوسف حسینی با انتقاد از برخی حرکت و فعالیت های جزیره ای گفت: دولت باید نقش نظارتی خود را حفظ کرده و راه را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند.
تعریف صحیحی از کنسرسیوم های صادراتی ارائه نشده است
علی شاهد، دبیر کمیسیون صادرات اتاق نیز در این جلسه با اشاره ای به ایجاد کنسرسیم های صادراتی در استان گفت: بحث تشکیل کنسرسیوم های صادراتی از سال ها پیش در اتاق مطرح شده اما تاکنون نتیجه درخور توجهی را به همراه نداشته است.
وی با بیان اینکه متاسفانه تعریف صحیح حقوقی در خصوص کنسرسیوم های صادراتی ارائه نشده است، گفت: کنسرسیوم های صادراتی می توانند نقش به سزایی در افزایش صادرات بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشند که باید نسبت به ارائه تعریفی صحیح از این کنسرسیوم ها و ایجاد یک جایگاه حقوقی برای آن ها اقدام شود.
چهار چالش در خصوص تشکیل کنسرسیوم های صادراتی
دبیر میز تجاری سوریه نیز در این جلسه گفت: در کشور ایران سه نوع تفکر برای جمع بندی صادرات بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارد که شامل شرکت مادر تخصصی صادرات، شرکت های مدیریت صادرات و کنسرسیوم های صادراتی می شود؛ هر کدام از آن ها نیز با چالش هایی روبرو هستند که باید نسبت به آسیب شناسی این چالش ها اقدام شود.
ناصر انزلی چی ادامه داد: اینکه کنسرسیومی تشکیل شده اما چالش های آن باقی باشد، شاهد یک فاجعه خواهیم بود. یکی از این چالش ها بحث تهاترهای مالیاتی کنسرسیوم ها و مشکلات ایجاد شده در این زمینه است.
وی، مشکلات مربوط به برندینگ را از دیگر چالش های این حوزه عنوان کرد و ادامه داد: بحث مالکیت معنوی در این زمینه می تواند مشکل ساز شود. از سوی دیگر باید به تعریف مشترکی در خصوص کنسرسیوم ها برسیم.
انزلی چی، مشکلات مربوط به نیروی انسانی را از دیگر چالش های این حوزه برشمرده و گفت: متاسفانه نیروی انسانی تخصصی برای کار در حوزه صادرات در استان نداریم که باید برنامه ای برای حل این مشکل پایه گذاری شود.
توجه کمیسیون باید به واحدهای کوچک و متوسط باشد
عبدالاحد فرج زاده از فعالان بخش خصوصی نیز در این جلسه با بیان اینکه خوشبختانه واحدهای بزرگ، میزان صادرات مناسبی داشته و مسیر خود را به درستی یافته اند، گفت: توجه کمیسیون باید بیشتر بر روی واحدهای کوچک و متوسط باشد که برای صادرات موثر نیز باید نیروی انسانی تخصصی و آموزش دیده داشته باشیم و یاد بگیریم چگونه در کنار هم کار موثر انجام دهیم.
الگو قرار دادن کشورهای توسعه یافته
حسن صدیقی دیگر فعال بخش خصوصی استان نیز در این جلسه بر روی الگو قرار دادن کشورهای توسعه یافته و رصد وضعیت چندین ساله آن ها در حوزه اقتصاد و مسائل جزئی در این حوزه تاکید کرد و گفت: کشوری مثل مالزی می تواند مورد رصد قرار گیرد که از چه جایگاهی به چه جایگاهی رسیده است تا فعالیت و امور آن ها، الگویی برای بهبود مستمر ما نیز باشد.
وی در ادامه با اشاره ای به صندوق ضمانت صادرات نیز گفت: متاسفانه رسالت این صندوق به درستی اجرایی نمی شود که باید به فکر راهکاری در این خصوص باشیم.
تعدد بخشنامه های صادره مانعی برای برنامه ریزی در صنعت فولاد
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد استان در این جلسه با اشاره به ظرفیت ویژه صنعت فولاد در آذربایجان شرقی گفت: ۲۴ درصد واحدهای فولادی در این استان فعالیت میکنند. همچنین ۱۵ درصد تولید و هشت درصد صادرات فولاد در کشور متعلق به استان آذربایجان شرقی است.
کریم رحیمی با بیان اینکه صادرکننده باید بتواند برنامه بلند مدت برای حوزه کاری خود داشته باشد، گفت: در طول سه سال، ۳۵ بخشنامه و دستورالعمل در حوزه فولاد صادر شده است که امکان هر گونه برنامه ریزی در این حوزه را سلب کرده است.
وی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری در حوزه فولاد گفت: بیشتر مشکلات حوزه فولاد استان، مربوط به خود استان نبوده بلکه به خارج از استان برمی گردد.
صندوق ضمانت صادرات باید به فکر تسهیل شرایط باشد
معاون ریالی بانک توسعه صادرات شعبه تبریز نیز در این جلسه در خصوص صندوق ضمانت صادرات گفت: صندوق ضمانت باید به فکر تسهیل شرایط بوده تا صادرکننده به سمت استفاده از خدمات صندوق رغبت داشته باشد. گاه معرفی یک مشتری به صندوق برای او، تخفیف دو درصدی دارد اما در مقابل به میزان چهار درصد، خرج برایش دربر خواهد داشت که همین امر میزان رغبت صادرکنندگان را به بهره مندی از خدمات این صندوق کاهش می دهد.
نادر علیزاده در ادامه با اشاره ای به مشکل سامانه بهین یاب گفت: چند سال پیش بودجه ای از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک ها قرار داده میشد تا بانک ها متناسب با کارشناسی های صورت گرفته نسبت به ثبت درخواست ها و تایید آن ها قدم بردارند اما حالا فرد خود باید به سامانه بهین یاب مراجعه کرده و در ادامه گرفتار مشکلاتی شود.
وی ادامه داد: بارها در بانک درخواست را ثبت کرده و کارشناسی های لازم را انجام و مصوب کرده ایم اما باید مدت ها به دنبال تیک خوردن و تایید شدن در سامانه باشیم تا بتوانیم نسبت به پرداخت اقدام کنیم و این امر، چرخه را دچار نقصان کرده است.
در پایان این جلسه مقرر شد، موضوع کنسرسیوم های صادراتی در قالب یک کمیته کارشناسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد صنعت تبریز تولید اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی تبریز کنسرسیوم های صادراتی کنسرسیوم های صادراتی صندوق ضمانت صادرات کوچک و متوسط نیز در این جلسه کنسرسیوم ها بخش خصوصی چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۱۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسکهای سیاسی بازرگانان پوشش داده میشود
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسکهای سیاسی که بیمههای تجاری تقبل نمیکنند، پوشش میدهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران می شود و دعاوی بینالمللی ارائه میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امیر برهانی؛ رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست خبری در محل نمایشگاه اکسپو اظهار کرد: در راستای متنوع سازی مقاصد صادراتی کشورمان، سرمایهگذاری مستقیمی روی کشورهای آفریقایی انجام شده تا توانمندیهای ما را بیشتر بشناسند و از این کشورها به عنوان مقاصد ویژه صادراتی یاد میشود.
وی افزود: در این ارتباط پوشش بیمهای برای صادرات یا سرمایهگذاری ایرانیان در آفریقا دیده شده است.
برهانی ادامه داد: بسته ویژهای برای شرکتهای دانشبنیان داریم تا این شرکتها با ضمانت صندوق صادرات بتوانند صادرات داشته باشند؛ برای این شرکتها بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه خدمات ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: توافقنامه تجاری در نمایشگاه امسال با اتاق بازرگانی مالزی و صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات اعتباری با این کشور منعقد شد. همچنین فردا نیز هیئت تجاری از کامرون برای امضای تفاهمنامه به ایران میآیند.
وی افزود: تفاهمنامهای نیز با صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت به امضا میرسد تا بازرگانان بتوانند از امکانات این صندوق به صورت همزمان استفاده بکنند.
برهانی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس خود از 50 سال گذشته تا امروز 22 میلیارد یورو پوشش بیمهای انجام داده است که این خدمات حمایتی همچنان به بازرگانان کشورمان ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: از مزایای برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران میتوان به بازاریابی در دو کشور جدید کامرون و مالزی اشاره کرد؛ بطوریکه این کشورها تا به امروز اطلاع نداشتند که جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامههای تجاری ارائه میدهد.
وی افزود: سرمایه ثبتی صندوق ضمانت صادرات 200 میلیون یورو افزایش یافته است و به 247 میلیون یورو رسیده است.
ریسکهای سیاسی بازرگانان پوشش داده میشود
برهانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسکهای سیاسی که بیمههای تجاری تقبل نمیکنند، پوشش میدهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار را جبران می شود و دعاوی بینالمللی ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: حتی اگر تجار ما در کشوری سرمایهگذاری کنند و کشور مقصد آن صنایع را ملی اعلام کند یا آنکه بحرانهای سیاسی، جنگها و اختلافات داخلی روی دهد ما از تجار و سرمایهگذاران حمایت و خسارات آنها را جبران میکنیم به طوریکه در زمان حمله داعش به کشور عراق ریسکهای سیاسی و تجار بینالمللی در این کشور پوشش داده و جبران شد.
وی اظهار داشت: عراق، سوریه و افغانستان مقاصد صادراتی مهمی برای کشورمان به حساب میآیند و با وجود اینکه ریسک تجارت بالایی دارند ضمانتنامههای صادراتی برای آنها صادر و از تجار و سرمایهگذاران حمایت میشود.
انتهای پیام/