به نقل از «تسنیم»

پورابراهیمی: مسیر بازار سرمایه امسال مثبت خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۶۹۸۹

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بخشی از فضایی که امروز در بازار سرمایه حکمفرماست فضای روانی و غیر اقتصادی به دلیل اعتماد نداشتن مردم به این بازار است گفت: مسیر بازار سرمایه امسال مثبت خواهد بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سود صنایع اصلی و شرکت‌های تاثیر گذار در بازار سرمایه، مثبت ارزیابی شده، به همین علت مسیر بازار سرمایه امسال مثبت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  محمدرضا پورابراهیمی در خصوص فضای کنونی بازار سرمایه افزود: بخشی از فضایی که امروز در بازار سرمایه حکمفرماست فضای روانی و غیر اقتصادی به دلیل اعتماد نداشتن مردم به این بازار است.

وی ادامه داد: دولت در نیمه نخست سال گذشته در مدیریت و نظارت خود در بازار سرمایه کوتاهی کرده و تکالیف خود را به درستی انجام نداد به همین دلیل فضای بازار سرمایه، با افت شدیدی همراه بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با نظارت در بازار سرمایه به نحوی عمل کند که اعتماد از دست رفته مردم برگردد و بازار سرمایه از فضای روانی کنونی خارج شود.

پورابراهیمی افزود: در نیمه نخست سال 98 به دلیل عدم نظارت دولت شاهد افزایش بی رویه و بدون منطق و کارشناسی برخی از سهام بودیم و مردم با قیمت‌های بالا مبادرت به خرید سهام کردند.

وی گفت: باید دولت از طریق سازمان بورس جلوی این افزایش بی رویه قیمت‌ها را می‌گرفت که این اقدام انجام نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در نیمه نخست سال 99 نیز که بازار شروع به ریزش کرد مجلس پیشنهاد‌های کارشناسی را به دولت ارائه داد، اما متاسفانه دولت این محور‌های کارشناسی را مورد توجه قرار نداد.

پورابراهیمی گفت: اقداماتی مانند اصلاح دامنه نوسان به صورت متقارن، کاهش حجم مبنا به یک سوم، اقداماتی در خصوص صدور مجوز‌ها و واریز 80 درصد مالیات شرکت‌ها به صندوق تثبیت بازار و همچنین انتقال 14 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، که اخیراً صورت گرفته می‌تواند اثرات مثبتی در این بازارداشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که دولت باید در نظر بگیرد قیمت گذاری دستوری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت گذاری بیش از 40 درصد سهام بازار متعلق به صنایعی است که قیمت گذاری دستوری دارند و مردم با خرید آن‌ها متضرر می‌شوند.

پورابراهیمی افزود: قیمت گذاری دستوری در صنایعی، چون فولاد، پتروشیمی و خودرو سازی مسبب ورود سالانه میلیارد‌ها تومان به شبکه دلالی و واسطه گری است که باید با تغییر قیمت گذاری دستوری این مشکلات از بین برود.

وی با اشاره به خبر‌های خوبی که از تحریم‌ها شنیده می‌شود گفت: در صورت برداشته شدن تحریم‌ها هزینه شرکت‌های صادراتی و همچنین هزینه نقل و انتقالات کاهش پیدا کرده و انتقال منابع به کشور آسان‌تر انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تامین مالی شرکت‌های بورسی به واسطه فاینانس‌های خارجی نیز منابع خوبی وارد بازار سرمایه خواهد شد.

 پورابراهیمی گفت:سود شرکت‌های بزرگ و صنایع تاثیر گذار در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و شرکت‌های بورسی که در خرداد ماه مجامع خود را برگزار می‌کنند سود بالایی را برای شرکت‌های خود پیش بینی می‌کنند.

وی با انتقاد از فضای روانی و عدم اعتمادی که در بازار سرمایه وجود دارد افزود: امیدواریم با اتفاقات مثبتی که در بازار سرمایه خواهد افتاد این فضای روانی از بین رفته و بازار سرمایه دوباره با رونق گذشته همراه باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: بهبود بازار سرمایه می‌تواند در میان مدت و بلند مدت اثر روانی خودش را نشان دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری دستوری بازار سرمایه فضای روانی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۶۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208